أحزاب التحالف «تقصي» الحركة الشعبية من المشاركة في تسيير مجلس مدينة طنجة

بعد أن كان هناك اتفاق لضم أحد مستشاريها ضمن نواب الرئيس

خرج حزب الحركة الشعبية خاوي الوفاض، من التركيبة الجديدة للمكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، بعدما تم استبعاد مستشار من نفس الحزب،
في آخر لحظة من تشكيلة المكتب المسير، في الوقت الذي تم الاتفاق في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي بأن يكون ممثل الحركة ضمن النواب العشرة للرئيس.
وقالت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية إن مستشاري الحركة فوجئوا يوم انتخاب العمدة ونوابه بإقصاء حزبهم من مقعده داخل المكتب المسير، رغم أنهم حصلوا على وعود الأمناء العامين للأحزاب المتحالفة، يؤكدون من خلالها أن مقعد الحركة سيكون أساسيا في التركيبة الجديدة للمكتب.
وكان اتفاق بين مكونات التحالف نص على أن يكون المستشار عبد المالك الصالحي ضمن التشكيلة الجديدة، مقابل أن يتنازل الحزب، الذي سيحظى بالنيابة الأولى للرئيس، عن مقعده لصالح الحركة الشعبية.
غير أن النائب الذي كان سيضحي به حزب التجمع الوطني للأحرار لفائدة الحركة خلق جدلا كبيرا وسط أعضاء حزبه، وهدد رفقة 10 مستشارين آخرين بنسف هذا التحالف، إذا لم يسترجع مقعده، ولهذا السبب تراجعت مكونات التحالف عن هذا الاتفاق، تفاديا لأي عرقلة يمكنها أن تعكر الأجواء، وتربك التحالف خلال عملية انتخاب الرئيس ومكتبه المسير.
وانتقد المستشار الجماعي عبد المالك الصالحي إقصاءه في اللحظة الأخيرة من التشكيلة الرسمية للمكتب المسير الجديد، وقال ل «المساء» إن «الذين وقعوا على ميثاق الحكامة الجيدة هم أول من خرقه». واستغرب كيف أن حزب الحركة الشعبية، الذي كان ينسق مع الأصالة والمعاصرة في المجلس السابق، ويدافع عن رئيسه، يتم تجاهله اليوم ويتعرض للإقصاء، سيما، يضيف الصالحي، أن مقعد الحركة تم الاتفاق عليه بوجود الأمناء العامين للأحزاب المتحالفة.
في المقابل، أفادت مصادر من داخل مكونات التحالف أن أعضاء الحركة الشعبية لم يوجد من يدافع عنهم، إذ في الوقت الذي حل الأمناء العامون للأحزاب بطنجة لتوقيع ميثاق «الحكامة الجيدة»، كان حزب الحركة ضمن هذا التحالف، لكن عندما رفض الأمين العام للحزب امحند العنصر الالتحاق بالأمناء العامين بطنجة من أجل توقيع الاتفاق، تم إبعاد الحركة عن هذا التحالف، واقتصر توقيع الميثاق بين ثلاثة أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة.
وتؤكد نفس المصادر أن مقعد الحركة كان مضمونا، لكن الواجب كان يفرض على الأمين العام للحزب الحضور من أجل جمع مستشاريه، والاتفاق معهم على المرشح الذي سيكون ضمن المكتب المسير، ثم بعد ذلك توقيع ميثاق التحالف مع المكونات الأخرى، الذي وقع عليه الأمناء العامون للأحزاب المتحالفة.
من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر مطلعة بأن يتحوّل مستشارو الحركة الشعبية إلى المعارضة رفقة العدالة والتنمية، لكن الإعلان عن هذا الإجراء، وفق نفس المصادر، مازال سابقا لأوانه.