محاكمة 3 أشخاص اعتقلوا في مواجهات بين مواطنين ورجال سلطة بالقنيطرة

قررت المحكمة الابتدائية في مدينة القنيطرة، أول أمس، إرجاء النظر في ملف 3 أشخاص كانت مصالح الدرك الملكي في جماعة «سيدي الطيبي» أحواز القنيطرة قد اعتقلتهم، عقب اندلاع مواجهات بين مواطنين وبعض من رجال السلطة المحلية التي كانت تقود حملة ضد البناء العشوائي في المنطقة.
وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس تقدم به دفاع الأظناء، الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي والرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه، حيث حددت هيأة الحكم جلسة يوم غد الخميس للشروع في مناقشة القضية.
ويواجه المعتقلون الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من «ع. م.» و«ط. م.» و«ع. ب.» إضافة إلى «ع. خ.» المتهمة الرابعة التي قررت النيابة العامة متابعتها في حالة سراح، تهم إهانة السلطة المحلية والاعتداء عليها أثناء قيامها بمحاربة البناء العشوائي، مع إلحاق خسائر مادية بملك الغير، بعدما كان الأستاذ البقالي، نائب وكيل الملك، قد قرر في وقت سابق تمتيعهم بالسراح المؤقت وتأدية كل واحد منهم لمبلغ 1000 درهم ككفالة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك. وانطلقت فصول هذه القضية حينما قاد عبد الحق القرفي، قائد قيادة «سيدي الطيبي»، في ال31 من الشهر المنصرم، حملة من أجل محاربة وهدم البناء العشوائي في دوار «أولاد انصر الغربية»، بمعية أعوانه وأفراد من القوات المساعدة. وبينما يؤكد فيه أربعة من أعوان السلطة، الذين تم الاستماع إليهم بصفتهم ضحايا، في محاضر رسمية من طرف عناصر الدرك الملكي، أنهم تعرضوا للاعتداء من طرف مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم مغادرة المكان بعد هدمهم 15 بناية غير قانونية، متهمين إياهم باعتراض سبيلهم ومهاجمة قائد المنطقة عبر رشقه بالحجارة، وتكسير زجاج سيارات رجال السلطة، ومحاولة إضرام النار في إحداها، نفى المتهمون نفيا قاطعا كل ما ادعاه أعوان السلطة المذكورون وأجمعوا على أنهم لم يقوموا بأي فعل جرمي يستوجب اعتقالهم، مشيرين إلى أنهم عبروا عن احتجاجهم لتأخر السلطات في استدعاء سيارة إسعاف لنقل «ع. ب.»، صاحب تلك البنايات المهدمة والتي تم تشييدها منذ سبع سنين، إلى المركب الاستشفائي الإدريسي، بعدما سقط مغشيا عليه من هول الخسائر التي لحقت ممتلكاته، قبل أن يجري اقتياده، رفقة باقي المتهمين، إلى مركز الدرك، بعد تلقيه العلاجات الأولية.