العنصرية تعربد في صفد

الشرف الضائع للديمقراطية الإسرائيلية، اليهودية والدولة بأسرها، أنقذه هذا الأسبوع شخص واحد، عجوز ابن 89 سنة يدعى إلياهو تسفيئيلي، من سكان مدينة صفد. رغم الاحتجاجات والفتاوى والتهديدات بإحراق بيته، قرر تسفيئيلي مواصلة تأجير شقته لطالبين عربيين والخروج على الملأ ضد العنصرية
وكراهية الأقليات التي باتت نصيب العموم في دولة إسرائيل. وقفته الوحيدة، ولكن المتينة، حيال الحاخام الرئيسي لصفد شموئيل إلياهو وزعرانه الذين يملؤون المدينة بالمنشورات النكراء، أكدت أكثر فأكثر كم عنيف وعنصري المجتمع الذي نعيش فيه وكم كفّت المنظومات التي يفترض فيها أن تحمي حقوق الأقلية في النظام الديمقراطي عن أداء مهامها.
يمكن فقط أن نخمن حجم الاحتجاج والعاصفة العامة لو أن حاخام مدينة صفد حظر تأجير الغرف للإثيوبيين، الشرقيين، الأشكنازيين أو العلمانيين. عندها كانت البلاد ستضج وتصخب، وكل سياسي عادي كان سيقف في الطابور كي يقفز على اللقية ويجري المقابلات الصحافية ويحتج على العنصرية والتمييز الذي اجتاح مطارحنا. ولكن عندما ينشر الحاخام إلياهو فتوى تحظر تأجير شقة للطلاب العرب، فإن البلاد تكون صامتة وغير مبالية، لا احتجاجات، لا مظاهرات وبصعوبة رسالة إلى أسرة التحرير. يبدو أنها مخيفة بعض الشيء مغادرة الحضن الدافئ للإجماع ولو للحظة والدفاع عن حقوق العرب، سكان الدولة الذين تكمن كل خطيئتهم في رغبتهم في التعلم ونيل الثقافة والانخراط مستقبلا في سوق العمل.
زعماء الطلاب، الذين أعلنوا منذ وقت غير بعيد عن نيتهم مكافحة اللامبالاة من أجل مجتمع عادل وسليم، لم يجدوا من الصواب الخروج في احتجاج صاخب ضد المس برفاقهم في مقاعد الدراسة، وبدلا من ذلك عادوا ليصطدموا بالجمهور الأصولي على خلفية منح المخصصات لطلاب الدين. عندما يدور الحديث عن جيوب الطلاب أو عن صراع متزلف للجمهور ضد الأصوليين، فإن رؤساء الجامعات أيضا يعطلون الدراسة بغرض إخراج الطلاب للتظاهر. ولكن عندما تكون هناك حاجة إلى تضامن حقيقي من جمهور الطلاب مع زملائهم العرب المنبوذين والمهانين فقط بسبب أصلهم ودينهم، يسود الصمت الذي تقشعر له الأبدان في أروقة المؤسسات الأكاديمية وأصوات الاحتجاج تبقى من نصيب «اليسرويين» ذوي النفوس الطيبة.
من غير المفاجئ أن تكون الساحة السياسية أيضا صامتة. العمل يتلعثم، وأمراء الليكود يملؤون أفواههم بالمياه ويفضلون ترك الهالة البيتارية في صالح تبني لغة وإيديولوجيا ليبرمان التي استشرت في أروقة الكنيست. وبدلا من الخروج في نداء لتنحية حاخام مدينة صفد والتنديد بفتواه، اختارت الحكومة الدفع إلى الأمام بقانون لجان القبول الذي يمنح إمكانية قانونية للبلدات بقبول أو رفض ساكن جديد بناء على انتمائه الديني والعرقي، أو بتعبير أقل غزلا، حسب انتمائه العنصري.
كما أن من توقع أن يأتي الخلاص من جهاز فرض القانون مرشح لخيبة الأمل. وزير العدل، المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة، لم يصدر أي منهم الامر للشرطة بفتح تحقيق ضد حاخام صفد للاشتباه في التحريض على العنصرية. وعلى نحو يشبه تلك الأيام التي سبقت اغتيال رابين، فإن العنف والعنصرية يسيطران على الشارع، وفي وزارة العدل تسير الأمور على عادتها والمواجهة مع مواصلي درب كهانا وعقيدته لا توجد على جدول أعمال سلطات فرض القانون في إسرائيل.
بعد عدة عشرات من السنين، عندما سيأتي أحفادنا وأبناء أحفادنا ليسألوا أين كنا وماذا فعلنا عندما عربدت دولة إسرائيل العنصرية وديست حقوق المواطن باسم الدين وتحت رعاية القانون، فإن معظمنا سيتلعثم وسيحاول التبرير. قليلون، مثل إلياهو تسفيئيلي الذي تجرأ على الخروج في هذا الوقت ضد الجموع المتحمسة، سيكون بوسعهم في يوم من الأيام أن يقولوا بصوت عالٍ: لم تكن أيدينا ملطخة بهذه الأفعال.

يريف أوفينهايمر
عن «معاريف»