الحكام المسلمون «تفنَّنوا» في إعدام من شقوا عصا الطاعة أو اعتُبروا زنادقة

جزّ الرأس والحرق والصلب والجلد حتى الموت ورمي الجثة للأسود.. ممارسات كانت مألوفة

عرف العرب والمسلمون ممارسات بشعة لتنفيذ الإعدام، خصوصا في الجرائم التي خرج أصحابها عن الجماعة في ولائها للسلطان أو في اعتقاداتها الراسخة.
الخمر حتى... الموت
لم تكن للعرب أنظمة قانونية جامعة قبل الدولة الإسلامية، بل كان لكل قبيلة نظامها الخاص بها، إنما كان لكل رجل «حق» ممارسة التحكم في حق الحياة لدى أبنائه وبناته وزوجته أو زوجاته، خصوصا في ما يتعلق ب«جرائم الشرف».
كان الإعدام يُطبَّق أساسا في جرائم الزنا وفي قتل أحد أبناء القبيلة لآخر منها، وهنا يبقى ل«ولي الدم» الحق في الثأر من القاتل أو استلام دية، لكن المشكلة تُطرَح بشكل آخر عندما يكون القاتل من قبيلة والقتيل من قبيلة أخرى، فإما أن تندلع الحروب (البسوس، داحس والغبراء...) وإما أن يتم التحكيم بين القبيلتين على أساس تسليم القاتل أو استلام دية...
وقد تحدثت بعض الروايات عن طريقة إعدام «الأشراف» بطريقة خمرية تليق بمقامهم. يُقال إن المشرفين على تنفيذ العقوبة كانوا يسقون المحكوم عليه خمرا، وهو ينزف بعد قطع وريده، إلى أن يسلم الروح!
لكن بعد ظهور الإسلام، تكونت تدريجيا دولة إسلامية وتغير كل شيء، أولا بتطبيق نظام موحد، وهو ما تقتضيه الشريعة من القصاص بالقتل في حالات محددة (بحد السيف للقاتل أو رجما بالنسبة إلى الزاني أو الزانية المتزوجين مثلا)، ثم تحول شيئا فشيئا في عهود الخلافة المتلاحقة إلى «تفنُّن» في طرق الإعدام.
بعد الخلفاء الراشدين
في عهد الحكم الأموي، تم قطع رأس الحسين بن علي، حفيد النبي (ص)، وحُمِل إلى الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ثاني خلفاء الأمويين) وبذلك تم تدشين عهد دموي لم ينته في الدول المتعاقبة، وخصوصا عندما تفنَّن الخلفاء في إعدام من كانوا يعتبرونهم زنادقة، وخصوصا في عهد الخلافة العباسية فهذا الشاعر بشار بن برد قد ضرب بالسياط حتى الموت وعبد الله بن المقفع (صاحب «كليلة ودمنة») اتُّهم بالزندقة ويقال إن خلافه كان شخصيا مع سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بالحيرة الذي «أمر بتنور فسجر، حتى إذا حمي أمر أن تقطع أعضاؤه فكلما قطعوا عضوا قال‏:‏ ألقوه في النار»، كما صلب الصوفي الحسين بن منصور الحلاج بعد اتهامه بالزندقة (الحلول والاتحاد)، مع أن كثيرين اعتبروا أقواله التي أدانته مجرد شطحات صوفية لا يعتد بها للحكم على الناس لأنها تدخل في سياق لغة «القوم» المنغلقة التي لا يفهمها إلا أهلها...
«الخوزقة» على الطريقة العثمانية
في العهد العثماني كانت «الخوزقة» أبشع طريقة لإعدام من حكموا عليهم بالموت. ويُعتقد أن هذه الطريقة مورست عند الفرس والمصريين القدامى. ولم يكن الغرض من تطبيق هذه الطريقة البشعة سوى «أخذ العبرة» من طرف الذين يشهدون حشو عمود «الخازوق» في دبُر المحكوم عليه. والخازوق هو منصة الإعدام الخشبية التي يتوسطها عمود حاد إلى أعلى يُدهن بالزيت ويوضع عليه المحكوم عليه بالإعدام... وينتظر الحضور حتى يخترق أحشاءه ليصل إلى رأسه. وإمعانا في تعذيب المحكوم عليه بهذه الطريقة، كان العثمانيون يقدمون الجوائز للجلادين الذين «يُجيدون» تنفيذ هذه العقوبة، بإطالة أمد تعذيب «المخزوق» والسهر على عدم وفاته سريعا، بجعل الخازوق يتفادى الأحشاء المهمة، كالقلب ويخرج من الكتف الأيمن!
وتورد بعض الروايات أن الأمير الروماني فلاد دراكولا في صراعه في القرن الخامس عشر مع العثمانيين (إلى جانب صراعه مع الهنغاريين)، حاصر ألف جندي من الانكشارية في إحدى الغابات وخزقهم جميعا! ويُقال إن ذلك جعلهم يتبنَّوْن هذه الطريقة في الإعدام والتي مارسوها في بعض الأقطار العربية، مثل مصر.
المخزن نال «حظه»
عرف المغرب قبل الحماية تاريخا طويلا من قطع الرؤوس وتمليحها وتعليقها في أبواب المدن القديمة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالثوار على السلطان، ولو كانوا من ذوي القربى. فالسلطان العلوي مولاي إسماعيل لم يرحم ابنا له وطبق عليه حد الحِرابة (قطع يد ورجل من خلاف) ورماه في السجن، حتى تعفَّن وهلك!
وفي فترة ما قبل إعلان الحماية الفرنسية على المغرب، استطاع السلطان مولاي عبد الحفيظ القبض على الجيلالي الزرهوني المعروف ب«الروكي» أو «بوحمارة»، بعد تمرده في عهد مولاي عبد العزيز، بادعائه بأنه الابن الأكبر للسلطان مولاي الحسن الأول و«الأحق» بالخلافة. أُعدِم «بوحمارة» في حضرة السلطان مولاي عبد الحفيظ في قصره في فاس رميا بالرصاص، بعدما رفضت الأسود التهام جسده كله واكتفت بذراعه ثم أُحرقت جثته، «حتى لا يكون لها نصيب في الجنة!»... كانت نهاية «بوحمارة» بشعة بعد الطواف به، مأسورا في قفص على أهل فاس، ليكون «عِبرة» لمن تُسوِّل له نفسه الخروج عن السلطان، خصوصا في زمن القلاقل.