اجتماع سليم الشيخ مع نقابة مستخدمي القناة الثانية ينتهي دون أدنى اتفاق

مجاهد يراسل العرايشي مجدداً في شأن مطالب نقابة الصحافيين بالقناة الثانية

اجتمع المدير العام للقناة الثانية، سليم الشيخ، وممثلين عن مديرية الموارد البشرية والمديرية المالية في قناة عين السبع مع ممثلي نقابة مستخدمي القناة الثانية.
وذكر مصدر مطلع أن الاجتماع لم يفض إلى أي اتفاق بين الطرفين، وأشار المصدر إلى أن الطرفين اتفقا على الاجتماع، بعد غد الأربعاء، لاستكمال مناقشة الاقتراحات التي تقدمت بها النقابة والنظر في إمكانية مناقشة مقترحات إدارة قناة عين السبع إذا لم تقتنع باقتراحات النقابة. وفي سياق متصل، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحقها في العمل النقابي بالقناة الثانية، وبالتحاور معها من طرف إدارة هذه المؤسسة حول مطالبها وحماية كل حقوقها، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للشغل والعمل النقابي.
جاء ذلك في رسالة وجهها يونس مجاهد، نقيب الصحافيين المغاربة، إلى فيصل العرايشي، رئيس القطب العمومي، الأسبوع الماضي، حيث ذكره بالملف المطلبي للمكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في القناة الثانية. وقال مجاهد: «تتذكرون كيف أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها آنذاك مكتب المستخدمين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، كانت تهدف إلى منع الحوار معكم، والإجهاز على حقنا النقابي، وما رافق ذلك من تهجم وسب وقذف في حق أعضاء مكتبنا». واعتبر أن مثل هذا السلوك لا يمكن إلا رفضه من طرف مؤسسة، كالقطب العمومي، التي من الواضح في دفتر تحملاتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية (ميثاق الشرف)، الدفاع عن حرية التعبير واحترام التعددية والقوانين الجاري بها العمل.
في السياق نفسه، أصدر المكتب النقابي للقناة الثانية بلاغا عممه على كل العاملين بالمؤسسة، نهاية الأسبوع المنصرم، بواسطة بريد إلكتروني عادي. وقال رفاق مجاهد إنهم اضطروا إلى مكاتبة زملائهم بهذه الوسيلة الخارجية بعد حوالي عشرة أيام من انتظار جواب الإدارة العامة للقناة الثانية على طلب تمكينهم من وسائل التواصل الداخلي مع جميع العاملين في المؤسسة، دون جدوى.
البلاغ سرد في حوالي ست صفحات مضامين اللقاء الذي جمع المكتب النقابي لنقابة الصحافيين مع الرئيس المدير العام للقطب العمومي، كما يوضح مسار عمله داخل المؤسسة، منذ استئنافه بداية العام الجاري. وتشكل الملف المطلبي من ثلاثة محاور، أولها المحور الاجتماعي من خلال المطالبة بالزيادة العامة في الأجور، بطريقة عادلة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار الفوارق القائمة حاليا في الرواتب، وتتدارك ثغرات المراجعة الأخيرة لشبكة الأجور، كما جرى التأكيد على ضرورة الانتباه إلى فئة المتعاونين.
وفي المحور المهني، طالب المكتب النقابي إدارة المؤسسة بضمان تكافؤ الفرص، من خلال وضع معايير محددة ودقيقة وشفافة للتعيينات ولتحمل المسؤوليات في مختلف أقسام القناة الثانية. أما على الصعيد النقابي فقد تم الإلحاح على ضرورة احترام مدونة الشغل التي تنص على ضرورة التفاوض مع كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية الجماعية عند إجراء أي تعديل، علما أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت طرفا أساسيا عند التوقيع على الاتفاقية الجماعية سنة 2001.
ومما جاء في البلاغ أيضا: «إن محاولة البعض محاربة النقابة داخل القناة ومضايقة عدد من أعضائها والقيام بحملات تشهيرية ضدهم، لا تَمُتُّ بصِلَة لأخلاقيات النضال النقابي الحداثي والديمقراطي والحضاري. كما أن ذلك السلوك يضرب في الصميم مبادئ التعددية وحق الاختلاف وحرية الانتماء السياسي والنقابي التي يكفلها دستور المملكة».
وأكد بلاغ نقابة الصحافيين أن هذا الإطار مفتوح أمام جميع العاملين بالقناة وليس للصحافيين وحدهم، مذكرا في هذا الصدد بمراسلة الانخراط وتجديد الانخراط، التي بعثها المكتب النقابي لهم أوائل هذا العام، مباشرة بعد انتخابه في جمع عام أقيم بمقر فرع النقابة بمدينة الدار البيضاء. وأفاد البلاغ أن عدد المنخرطين في نقابة الصحافة الجدد والقدامى منهم يفوق 120 عضوا في القناة الثانية، معتبرا أن عملية التحاق مجموعة من العاملين في المؤسسة بالقناة تم في غياب الوسائل اللوجيستيكية للتواصل الداخلي.