الهيئة المحلية للدفاع عن قضايا الساكنة بخريبكة تندد بالأوضاع المزرية للمدينة

احتجاجا على تفويت المجلس الجماعي لخريبكة قطاع التطهير إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، واحتجاجا على ارتفاع ضريبة التطهير المدرجة في فاتورة الماء،
نظم عدد من الهيئات والنقابات المحلية للدفاع عن قضايا الساكنة بخريبكة، مساء يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بمدينة خريبكة.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بيان أصدرته الهيئة سالفة الذكر، بعد سلسلة من اللقاءات، كان آخرها يوم الخامس عشر من نوبر الماضي، من أجل دراسة الوضع الذي أصبحت تعيشه المدينة والسكان على المستويات جميعها (الأمنية والصحية والبيئية...)، و الذي وصفته الهيئة بالكارثي.
ذلك أن المدينة أصبحت تعيش خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص خلال السنة الحالية وضعا استثنائيا، بسبب الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار المواد الغذائية وكذا ارتفاع فاتورات الماء والكهرباء بشكل غير مسبوق بالموازاة مع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة.
وينضاف إلى هذه المشاكل، التي ندد بها المحتجون خلال الوقفة المذكورة، ضعف البنية التحتية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات المدينة الملحة والضرورية، بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، وبيع الخمور والمخدرات بأماكن عديدة بما في ذلك أمام أبواب المؤسسات التعليمية .
وأعلنت الهيئة المذكورة في بيان لها، شجبها للتمادي في ضرب القدرة الشرائية للساكنة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، ورفضها المطلق لانفراد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفرض رسوم «مجحفة» لتطهير السائل والمطالبة المستعجلة بمراجعتها.
وطالبت الهيئة، في السياق نفسه، كل المسؤولين عن التشغيل، بما في ذلك المكتب الشريف للفوسفاط، بفتح باب التشغيل أمام شباب المدينة لإنقاذه من براثن البطالة وأخطار الهجرة السرية، كما طالبتهم بوضع حد لتنامي كل أشكال الفساد، ونهب المال العام والرشوة والزبونية ومعاملة المواطن -الخريبكي- معاملة لا تحط بكرامته كإنسان له حقوق وعليه واجبات.