حصيلة ملك عمرها 9 سنوات -2-

لما التقى الملك محمد السادس مع الصحافي الفرنسي جون دانييل في الشهور الأولى لحكمه، قال له: «قبل أيام كانت مادلين أولبرايت تجلس مكانك، وقلت لها لما سألتني عن والدي وعن علاقتي به: ستظلون لمدة تتطلعون إلى صورته المعلقة خلف ظهري، وأنا أشرح لكم فكرة أنا أنا وهو هو...».
كان الملك محمد السادس يعرف أن القطيعة مع حكم والده –إن كانت القطيعة ممكنة في أنظمة ملكية مبنية على الاستمرارية- تحتاج إلى وقت، لكن لا أحد توقع أن العهد الجديد، بعد مدة قليلة، سيتوقف في وسط الطريق، وسيبقي على كثير من صور الملك فوق الجدران وعلى أوراق نقود المملكة، بل سيبقي على دستور الحسن الثاني الذي وضع زمن الصراع حول السلطة مع اليسار، لهذا جاء الدستور مكرسا أقصى أنواع الحكم الفردي الذي يجعل سلة الاختصاصات بيد الجالس على العرش.
بعد تسع سنوات، مازال الابن يحكم بدستور الأب، وما زال «العهد الجديد» يستفيد من جغرافية السلط التي راكمها العهد القديم، بعيدا عن أي منطق حديث أو ديمقراطي.
إلى جانب الدستور الذي لم يعدل، كرس القصر، على عهد الملك محمد السادس، صورة الملك رجل الأعمال التي ساهم مدير الثروة الملكية، منير الماجدي، في تكريسها، من خلال اتساع النشاط الاقتصادي لشركة أونا ولحصة «SIGER» فيها، علاوة على اتساع نفوذ زبناء القصر في حقل الاقتصاد الريعي والإنتاجي على حد سواء.
ثالث نقطة سلبية كانت في التسع سنوات الماضية، هي التراجع في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من المحاكمات في حق عدد من الصحف والصحافيين، علاوة على استمرار الاختطاف والتعذيب في السجون ومخافر الشرطة، فرغم التقدم الذي حصل مع تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن يد السلطة الثقيلة رجعت لتمارس هواياتها القديمة خارج أية محاسبة أو متابعة. أما رابع النقط السلبية في حصيلة العهد الجديد، فهي الغياب المتكرر عن الساحة الدبلوماسية الدولية بدون مبررات منطقية.
مشاكل العالم اليوم أصبحت متداخلة، ورجعت الدول إلى مقولة السياسي النمساوي الشهير «متيرنخ» الذي قال: «ليست هناك سياسة خارجية، هناك سياسة داخلية لها امتدادات خارجية». مشاكل الطاقة والاستثمارات والهجرة والأمن الإقليمي والدولي وقضية الصحراء... وعشرات القضايا الأخرى توجد أجزاء من حلها في الشبكة المعقدة للعلاقات الخارجية، والملك، باعتباره رئيس الدولة في نظام يعرف الجميع أن القرار بيده، يحظى حضوره، كما غيابه، بتأثير كبير في السياسة الخارجية لبلده...
عدم فتح أوراش الإصلاح الكبرى والحساسة هي خامس نقطة سلبية في حصيلة تسع سنوات من الحكم: القضاء الذي أصبح فساده حديث الخاص والعام، والذي يهدد، ليس فقط مصالح الناس (دماءهم، وأموالهم، وأعراضهم)، بل يهدد مناخ الاستثمار الخارجي والداخلي الذي يبني عليه المغرب 90 % من سياسته الاقتصادية... نموذج على هذه الأوراش التي لم تفتح.
التاريخ السياسي للمغرب يعلمنا أن الملوك والسلاطين يصنعون بيوت السلطة وجدرانها العالية، لكن بعد مدة طويلة أو قصيرة يصيرون سجناء لها، لأن جوهر السلط يصبح مستقلا حتى عن صانعيه، خاصة عندما يصير هؤلاء الصناع في موكب تقاليد وأعراف المخزن، ويسقطون من حسابهم معادلة القطيعة... هنا نقرأ أوجها أخرى من قصة الانتقال المعطوب في المغرب.