دولة المستوطنين

حان الوقت لترتيبات صغيرة تكاد تكون هامشية. ولا شيء يستطيع أن يعادل المشروع الضخم والإخلالات العظيمة بالقانون التي صحبته وتصحبه. بعد أن تقاسم المستوطنون ودولة إسرائيل أراضي الدولة في الضفة الغربية، وبعد أن تم إنشاء 99 أو 88 أو 105 بؤر استيطانية (ويتعلق الأمر بمن تسألون) غير قانونية، وبعد أن قل عددها الرسمي إلى 26 بحيلة رياضية سياسية
اعترفت إسرائيل -حسبها- بعدم قانونية البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها منذ 2001 فقط، وضاءلت بعد ذلك عددها إلى 16 وانخفض من ثم إلى 9 تنتظر مهلة هي أيضا الآن، بعد أن أوضحت الحكومة لمحكمة العدل العليا أنها لم تستطع تنفيذ الإخلاء لأنها كانت مشغولة جدا بالرقابة على التجميد، وفي حين يسكن الضفة الآن أكثر من 350 ألف مستوطن (ولا يشمل العدد شرقي القدس) بقي أمران فقط يستطيع وسيط شقق حلهما في لحظة. بيت يونتان في سلوان وبيتا عائلتي بيرتس وكلاين في البؤرة الاستيطانية غير القانونية جفعات هيوفيل.
ليس واضحا لماذا هب المُستصرَخون. اقترح رئيس بلدية القدس نير بركات صفقة تبادل عقارات معقولة بألا يتم إخلاء بيت يونتان ولا يُغلق، ومقابل ذلك تؤجل البلدية إخلاء بيت أبو ناب الذي يسكنه فلسطينيون. فالبيت الذي يسكنه يهود على نحو غير قانوني سيُستبدل ببيت يسكنه فلسطينيون على نحو غير قانوني.
ماذا يعني أن تكون المحكمة قضت بإغلاق بيت يونتان؟ أليس من الخسارة فقدان بيت كبير وجميل؟ هل قضاء المحكمة أمر لازم؟ فحتى المحكمة العليا تعلم أن قراراتها توصية فقط. أوليست المحكمة نفسها هي التي توافق كل مرة على تمديد بعد تمديد؟ كان يجب عليها هي أيضا منذ زمن أن تستنتج أن القانون أمر جيد لكن عبارة «دولة قانون» تشبه عبارة «يهودية وديمقراطية»، فالدولة أولا وبعدها القانون، واليهودية أولا وبعدها الديمقراطية.
كذلك العاصفة حول البيتين غير القانونيين لعائلتي بيرتس وكلاين في البؤرة الاستيطانية غير القانونية لا داعي لها. صحيح يوجد في شأنهما أيضا قرار قديم للمحكمة منذ 2001، وهو أمر لم يعق بناء أربعة بيوت أخرى في المكان، بل لم يعق منح المستوطنين الذين سكنوها 77 ألف شيكل والاستخفاف بعد ذلك بأوامر الهدم التي صدرت في 2005، ومحاولة منع هدمها الآن لأن الحديث هو عن بيوت محاربين سقطوا، لأنه ليس الحديث عن حل سكني بل عن بيوت رمزية، كما أصبح بيت يونتان المسمى باسم يونتان بولارد رمزا.
أجل توجد مبان ذات حظ كتلك التي حظيت بهالة حماية في تراتبية المخالفات القانونية التي صاحبت بناءها أو السيطرة عليها، وكأن مجرد تسميتها باسم جعلها مباني للحفظ، مثل بيت بياليك أو بيت شالوش وكذلك بيت يونتان وبيت بيرتس وبيت كلاين، لكل منها اسم ومكانة وهالة واحدة.
الحقيقة أن كل شيء كان يمكن أن يُسوى على نحو ممتاز لولا أنه قامت إلى جانب دولة المستوطنين دولة أخرى يهودية هي دولة إسرائيل يخضع مواطنوها، على نحو عرضي، لنفس القانون ولنفس المحاكم. إنها دولة غافلة ما زالت تؤمن بسلطة القانون وترتجف خوفا من أن تتسرب إليها تراتبية المخالفات القانونية ورفس القانون المقبولان في المناطق المحتلة. وأن يطلب المواطن كوهين من غديرا، الذي نشأت لبيته المعروف باسم «بيت كوهين» شرفة غير قانونية، معاملة تشبه المعاملة التي تُمنح لبيت يونتان، وأن يلغي الساطي شبيرا من حي شبيرا طلب إخلاء شقة جاره التي سطا عليها بشرط أن يستطيع الاستمرار في سكن شقته. لا بسبب المنطق والعدل بل بفعل مبدأ المساواة أمام القانون فقط لأن مواطني إسرائيل أيضا يحق لهم أن يكونوا مخالفين للقانون كالمستوطنين.
يتضح سريعا جدا أن ثقافة الاستيطان تصوغ صورة دولة إسرائيل. فهناك، وراء الخط الأخضر، تُطبخ المعايير التي لا تقدر عليها حتى المحاكم في إسرائيل. وهناك تُسن قوانين إسرائيل الجديدة ورموزها الجديدة، العقارية. لقد علّمنا مجلس «يشع» هذا هنا.
عن ال«هآرتس»


تسفي برئيل