قضاة الحسابات في آسفي يكتشفون توظيف ابنة مستشارة جماعية تمتلك متجرا فاخرا في أحد الأسواق الممتازة

حصلت على 77 ألف درهم كتعويض من المال العام ولا تلتحق بوظيفتها

عُلم، من مصدر رسمي من بلدية آسفي، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات في سطات، الذين يفحصون حاليا ملفات التدبير والتسيير في مجلس مدينة آسفي، قد وقفوا على حالات توظيف مباشرة وصفتها مصدرنا ب«الفاضحة إلى أبعد الحدود»، مضيفا أن قضاة الحسابات لم يستوعبوا بعدُ كيف تمت هذه التوظيفات بدون تحفظات سلطات الوصاية
ولا إثارة الانتباه إليها من قِبَل أعضاء في معارضة المجلس.
واستنادا إلى معطيات ذات صلة، فإن قضاة مجلس الحسابات، وخلال عملية عادية لفحص وتدقيق الوثائق داخل قسم الموظفين، وقفوا على إذن بصرف أزيد من 298 مليون سنتيم، قبل شهر من الآن، في إطار التعويض عن الرواتب لأزيد من 53 موظفا تتضارب الأقوال حول حملهم قرارات توظيف تحمل كلها تاريخ سنة 2008، على عهد رئيس بلدية آسفي السابق عبد الرحيم دندون، فيما تفيد مصادر من معارضة المجلس الحالي وقوع تلاعب في التواريخ وأن جل التوظيفات تمت بأثر رجعي، حتى يتم التحايل على مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 19 يناير 2009، التي تمنع توظيف الأعوان المؤقتين. وحسب وثائق رسمية توصلت بها «المساء»، فقد اكتشف قضاة مجلس الحسابات ضمن لائحة تضم 53 اسما جرى تسوية وضعيتهم المالية مؤخرا باعتبارهم موظفين جددا، اسم «محاسن ق.» التي ليست سوى ابنة المستشارة الجماعية «جميلة ب». حيث وظفتها البلدية في مخالفة صريحة للميثاق الجماعي، الذي يمنع توظيف الأقارب والأصهار والأصول، وصرف لها أعلى تعويض مالي ضمن لائحة 53 موظفا، بما قيمته 77 ألف درهم، دون احتساب أجرتها الشهرية.
وقد اكتشف قضاة مجلس الحسابات، أثناء عملية فحص وتدقيق لمساطر هذا التوظيف المباشر أن «محاسن ق.»، ابنة المستشارة الجماعية، ورغم توظيفها وصرف تعويض مالي لها، مع أجرتها الشهرية، فإنها لا تلتحق مطلقا بوظيفتها العمومية داخل بلدية آسفي.. كما أن قسم الموظفين في المجلس ذاته لم يعينها في مهمة إدارية مقابل الوظيفة التي تتقاضى عنها أجرة شهرية من المال العام.
وحسب نفس المعطيات دائما، فقد تم اكتشاف أن «محاسن ق.» التي وُظِّفت بطريقة مباشرة في بلدية كانت والدتها مستشارة فيها، تمتلك متجرا فاخرا في أحد الأسواق الممتازة في آسفي، حيث تسهر يوميا -وعلى مدار الساعة- على بيع «الكرواصة» لعموم المواطنين، عوض أدائها مهامَّها كموظفة جماعية من درجة «عون»، وأنه تم توظيفها في تعارض واضح مع قانون الوظيفة العمومية، لكونها تمتلك مشروعا تجاريا خاصا بها.
وقد وقف قضاة الحسابات، ضمن لائحة التوظيفات المباشرة، على «حالات» توظيف «فاضحة» وغير قانونية كحالة «ك. ه.» وهي شقيقة زوجة رئيس بلدية آسفي السابق، عبد الرحيم دندون، عن الحركة الشعبية والمستشار الحالي عن الأصالة والمعاصرة، والتي توصلت بأزيد من 67 ألف درهم كتعويض، وحالة «بشرى ل». وهي ابنة المستشار «م. ل.»، العضو الحالي في مجلس مدينة آسفي.