قبل أن تقدم خلية الاتصال بعمالة إقليم تاونات على توزيع بلاغ صحفي على عدد من الصحفيين بالجهة حول «انجازات» السلطات في مكافحة زراعة الكيف بالمنطقة. بحوالي أسبوع، سارع مستشارون جماعيون وبرلمانيون ومسؤولو جمعيات مقربة من هؤلاء إلى إصدار بيان يشيد ب«المجهودات الجبارة» للسلطة الإقليمية بخصوص «حملة محاربة زراعة القنب الهندي». بيان هذه الفعاليات حيى ما سماه بصرامة هذه السلطات و«حزمها وتتبعها الشخصي المتواصل للقضاء على هذه الزراعة بدون هوادة في شفافية تامة دون محاباة أو غض الطرف عن أي كان، وسعيها الحثيث وعزمها الأكيد على إعلان إقليم تاونات بدون زراعة القنب الهندي»، هذا في وقت تتحدث فيه فعاليات حقوقية بالمنطقة عن انتشار حقول الكيف بضواحي الإقليم واتساع الرقعة الزراعية التي تغرس فيها نبتة «للكيف». الفعاليات الحقوقية ذاتها تشير إلى أن بلدة غفساي بتاونات تكاد تتحول إلى عاصمة الكيف لتأخذ الريادة من بلدة كتامة التابعة لإقليمالحسيمة. وكان تقرير سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلدة غفساي تطرق إلى خطر انتشار المخدرات في أوساط التلاميذ في المؤسسات التعليمية وتعرض عدد من رجال التعليم إلى اعتداءات متكررة من قبل تجار المخدرات. وإذا كان البيان يتحدث عن الشفافية في القضاء على حقول «الكيف» بالمنطقة، فإن عددا من المزارعين يشتكون من «التمييز» في تدمير هذه الحقول، والبعض منهم يتحدث عن غض الطرف عن «نافذين». البيان تحدث من جهة أخرى عن المقاربة التشاركية للقضاء على «الكيف»، «بالتفكير في إيجاد مشاريع تنموية مندمجة وزراعات بديلة مدرة للدخل بهذه المناطق»، في سياق حملات تقوم على المباغتة وتحطيم الحقول دون تقديم أي مساعدة للفلاح ودون حتى توعيته بمخاطر الزراعة والإمكانيات الأخرى البديلة. وتتحدث معطيات رسمية لعمالة تاونات عما تسميه بالمرحلة الأولى من الحملة التي خاضتها في النطاق الشمالي للإقليم منذ التاسع من شهر ماي إلى غاية 11 يوليوز الماضي للقضاء على مزارع القنب الهندي أسفرت عن تقليص المساحات المزروعة المقدرة إجمالا ب2900.12 هكتارا برسم هذه السنة، دون تقديم معطيات حول نسبة التراجع. وتقول إنه جرى إتلاف ما مجموعه 2705,81 هكتارات، أي بنسبة اجتثاث بلغت 93,30 %. ومن هذه المساحات 172,65 هكتار من الملك الغابوي، و98.30 هكتارا تابعة للأحباس و197.64 تابعة للملك المائي، أما الملك الخاص فبلغت نسبته اجتثاثه 2.255.22 هكتارات. خلية الاتصال بالعمالة أوردت بأن الحملة على الكيف، في مرحلتها الأولى، أسفرت عن اعتقال 15 من الأفراد المبحوث عنهم وإصدار مذكرات بحث في حق 1117 من الأشخاص بجنحة التعاطي لزراعة محظورة، فضلا عن حجز ومصادرة بعض تجهيزات الري المستعملة خلسة في سقي هذه الزراعة، منها 09 مضخات آلية و05 مضخات كهربائية، 16 قنينة غاز من أوزان مختلفة، و230 متر من خراطيم السقي مع 03 مصفاة. والمصدر ذاته وصف الأرقام المقدمة بالنتائج غير المسبوقة، معتبرا أنها دالة على التزام السلطات العمومية المختصة «الثابت والراسخ لدحر هذه الزراعة المحظورة واستعاضتها بزراعات بديلة تستجيب للخصوصيات الجغرافية والمناخية للمنطقة». وسائل «بسيطة» وميزانية «ضخمة» سخرت السلطات بتاونات لهذه العملية فرقة من المخزن المتنقل تضم 36 عنصرا و 17 فردا من الدرك الملكي و13 من رجال السلطة وعنصرين من الوقاية المدنية وعنصر من الإنعاش الوطني و 05 أفراد من مصلحة المياه والغابات بالإضافة إلى 99 عاملا. أما بالنسبة إلى الوسائل اللوجستكية الميكانيكية، فقد عبئت لهذه العملية 03 شاحنات و11 سيارة مصلحة و99 منجلا و04 جرارات وسيارة للوقاية والتدخل (VPI) و06 آليات للاجتثاث (Debroussailleuses) و03 آليات للقطع (Tronconneuses) و02 آليات للحاش ( Faucheuses)، هذا إلى جانب استعمال 03 آلات للرش في مرحلة لاحقة و22 لتر من مبيد الكراموكسون(Gramoxone) ، وذلك عقب نهاية موسم حصاد منتوج الزراعات المعيشية تفاديا لأي مضاعفات جانبية لهذه المادة الكيماوية على محاصيل هذه الزراعات. وكلفت العملية في مجملها مبلغ 2.183.869,00، ضمنها مصاريف اليد العاملة التي مثلت 1.095.350,00. المصادر أوردت أن المبلغ المخصص للزيوت والمحروقات وصل إلى 210.519,00، أما خانة «مصاريف الاستقبالات الرسمية»، فقد وضع فيها رقم 288.000,00، دون أي توضيح في ما يتعلق بهذه الاستقبالات الرسمية وأهدافها ومدى ارتباطها بالحملة. ووصلت نفقات التغدية إلى300.000,00. أما شراء العتاد الصغير فبلغ 140.000,00. وخصص لكراء الآليات 150.000,00. بعض المصادر رأت في الأرقام المقدمة نوعا من المبالغة، في حين ذهب البعض الآخر إلى وجود سوء تدبير للميزانية المرصودة للعملية.
