قضاة الحسابات يجبرون بلدية آسفي على استرجاع الملايين من المال العام بذمة أسماء وازنة

بعد ضبط تملص ضريبي يهم رسوم احتلال الملك العام وبناء التجزئات السكنية

استطاعت تحركات قضاة مجلس الحسابات بآسفي للبحث في ملفات أسماء وازنة بالمدينة ضبط حركة تملص واسعة ومثيرة من أداء واجبات ضريبية ورسوم جماعية تقدر بمئات الملايين ظلت بلدية آسفي تغمض العين عنها ولم تقم بما يلزمه القانون من استرجاع هذه المبالغ الضخمة من المال العام لصالح خزينة البلدية.
وكشفت التحريات الدقيقة، التي باشرها قضاة مجلس الحسابات، وجود أسماء وازنة من صفوف كبار المنتخبين الذين يتوفرون على مشاريع سكنية ضخمة مع فئة من رجال أعمال ظلوا كلهم يستفيدون من امتياز «التملص» من أداء ما بذمتهم من ديون لصالح خزينة البلدية، في وقت كشفت فيه معطيات مضبوطة أن قضاة الحسابات «ذهلوا» من كون كبار مسؤولي مجلس المدينة الحالي والسابق كانوا على علم بهذا «التملص» دون أن يحركوا ساكنا، على حد وصف مصدرنا.
و أشارت معلومات ذات صلة أنه لولا التحريات التي باشرها في هذا الصدد قضاة الحسابات لما تم استرجاع هذه الأموال العمومية من ذمة أسماء جد وازنة في المدينة، من بينها رئيس مجلس المدينة السابق، عبد الرحيم دندون، الذي عقد قبل يومين لقاء خاصا مع قضاة مجلس الحسابات انتهى، حسب مصادر جد مطلعة، إلى إعادة جدولة الديون التي بذمته لصالح خزينة البلدية.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن قضاة مجلس الحسابات ضبطوا قرابة 30 مليون سنتيم لم تؤد لصالح خزينة بلدية آسفي في ذمة رئيس مجلس المدينة السابق والعضو الحالي في أغلبية المجلس، الذي يسيره الاستقلالي محمد كاريم، وأن عبد الرحيم دندون التزم أمام قضاة مجلس الحسابات بأن يؤدي ما بذمته من ديون وأن يكمل التزامات تقنية على مستوى عدد من التجزئات السكنية التي يملكها والتي لم تتصل بعد بشبكة التطهير السائل. وكشفت تحريات قضاة المجلس الجهوي للحسابات وجود «تملص» مالي على مستوى عدد من المقاهي التي تحتل الملك العام بآسفي، وأن ما تم استرجاعه لحد الآن يصل إلى 10 ملايين سنتيم لدى أرباب مقاه ظلوا سنوات يستفيدون مجانا من تراميهم على الملك العام العمومي، في وقت لا زال أعضاء بمجلس المدينة الحالي يتحفظون عن ذكر حجم الأموال العمومية المسترجعة بالكامل ولائحة أسماء المستفيدين من هذا «التملص الضريبي» الذي ظل سائدا لسنوات.
إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من عمل قضاة مجلس الحسابات أنه من المنتظر أن يتم التطرق في تقريرهم النهائي إلى مسؤولية المجلس الحالي في عدم اتخاذه إجراءات إدارية «حازمة» من أجل استرجاع هذه الأموال العمومية، وأن مستشارا في أغلبية المجلس الحالي يوجد على رأس قائمة الأسماء الوازنة التي لم تكن تؤدي ما بذمتها لصالح خزينة البلدية.