تقرير المجلس الأعلى للحسابات يقود 15 مسؤولا ببلدية خريبكة إلى التحقيق

الوكيل العام للملك يأمر بالاستماع إلى ثلاثة رؤساء سابقين وحاليين ومنتخبين وموظفين بقسم التعمير والصفقات

في تطور ملفت لملف الاختلالات، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008، إثر تفتشيه بلدية خريبكة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة الشرطة القضائية بالمدينة بالاستماع إلى عدة مسؤولين سابقين وحاليين بالمدينة، بخصوص اختلالات طالت مالية البلدية وتلاعبات شملت مجموعة من الصفقات.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام أمر الشرطة القضائية بالاستماع إلى أزيد من 15 مسؤولا شغلوا مهام بالمجلس، سواء كمنتخبين أو موظفين، من بينهم رؤساء تعاقبوا على تسيير المجلس، من بينهم «م.ع» الذي عزلته وزارة الداخلية في وقت سابق، و«ح.ع» الرئيس الأسبق للبلدية الذي يشغل حاليا مهمة النائب الأول للرئيس، وكذا «ا.ز» الرئيس الحالي للبلدية عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وشملت لائحة المسؤولين كذلك كلا من «ح.م»، النائب الثالث للرئيس، و«ل» مستشار بالمجلس الحالي، و«ع.ل» مستشار سابق بالمجلس وله تفويض فيما يخص أشغال البناء، و«ع.م» مستشار سابق. وأمر الوكيل العام بالتحقيق مع موظفين حاليين وسابقين بالمجلس، من بينهم «ع.ب» الجابي حاليا والمكلف بالأشغال البلدية، و«ح.ب» موظف في قسم التعمير، و«م.م» المسؤول عن قطاع السيارات والشاحنات، و»م.و» الرئيس السابق لقسم الموظفين، إضافة إلى ثلاثة موظفين غادروا مدينة خريبكة في اتجاه جماعات أخرى، من بينهم «ج.د» المهندس المعماري السابق ببلدية خريبكة، الذي يشتغل حاليا مهندسا ببلدية الصخيرات.
وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قد وجه رسالة إلى سلطات إقليم خريبكة، حصلت «المساء» على نسخة منها، يطلب موافاته بكل ما لديها من معلومات «بشأن اختلاس أموال عمومية»، يتابع فيها مجموعة من المسؤولين الجماعيين ببلدية خريبكة.
وأرفق وزير الداخلية في رسالته، التي تحمل توقيع المفتش العام للإدارة الترابية، بطاقة معلومات توصلت بها الوزارة من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص ملف يتعلق ب«اختلاس أموال عمومية»، يتابع فيه مجموعة من الموظفين وأعضاء المجلس البلدي، من بينهم عضو بمجلس النواب.
وجاء في الملف، الذي توصلت به وزارة الداخلية، أنه بتاريخ 7 ماي 2009 توصلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بهذه المدينة، تقضي بإجراء بحث في شأن قضية اختلاس أموال عمومية تهم بلدية مدينة خريبكة، تخص مشروع صفقتين موجهتين لإنجاز أشغال البناء والصيانة بإدارات عمومية تابعة للمصالح البلدية بخريبكة تكلفت بإنجازها إحدى المقاولات.