مهرجان خطابي للتنسيقية المحلية في الخميسات لمحاسبة بعض المسؤولين الأمنيين على تدخلاتهم بالقوة في حق المحتجين

احتضن مقر غرفة الصناعة والتجارة في الخميسات، يوم السبت، 12 مارس الجاري، مهرجانا خطابيا المنظم من طرف التنسيقية المحلية لمساندة شباب 20 فبراير. وقد عرف المهرجان
الخطابي، الأول من نوعه في «عاصمة زمور»، حضور عائلات المعتقلين والمتعاطفين معهم، إضافة إلى مجموعة من ممثلي الإطارات المحلية، النقابية والسياسية والجمعوية. وقد أدلى آباء وأمهات المعتقلين في الأحداث الأخيرة التي عاشتها مدينة الخميسات يومي 23 و24 فبراير الماضي، بشهادات جديدة وصادمة عن ظروف اعتقالهم ومعاناتهم اليومية وعن الظروف الصعبة التي زادت من تأزيم الأمور لديهم، خاصة أن أغلب المعتقَلين من شباب المدينة ينتمون إلى أسر تعيش على عتبة الفقر والحرمان والمعاناة، مطالبين الجهات الوطنية بالإفراج عن أبنائهم الذين يوجدون في ظروف صعبة في السجن المحلي لمدينة سلا، والذين تعرضوا، حسب شهادات عائلاتهم، لأبشع أنواع التعذيب والبطش في مخفر الشرطة في الخميسات ومن طرف بعض رجال الأمن وقوات التدخل السريع (السيمي) والقوات المساعدة.
وشككت مجموعة من التدخلات في الأحداث غير المتوقعة على أهل زمور والجهات التي استفادت من خلق الفوضى والشغب، بعدما كانت الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية سلمية للتعبير عن المطالب الجدية لتنمية الإقليم الزموري، الذي عاش التهميش والنسيان.
من جانب آخر، أوضحت مصادر متطابقة أن الفوضى و»الانفلات الأمني» الذي عاشته المدينة كان «منتظَرا» في ظل الاحتقان الاجتماعي والأمني الذي سئم منه الزموريون والوعود الكاذبة للمسؤولين الإقليمين السابقين، الذين ساهموا في تعطيل قاطرة التنمية في الإقليم قاطبة. وقد استدلت نفس المصادر على أن الهجوم على المستشفى الإقليمي في الخميسات في الساعات الأولى من اندلاع شرارة الاحتجاج وتخريب بعض مرافقه وواجهته الأمامية سببه الفوضى والمحسوبية والرشوة والخدمات المتدنية التي يعرفها المرفق العمومي الذي نظمت فيه مجموعة من الوقفات الاحتجاجية على مدار الأشهر الماضية، إضافة إلى تنظيم وقفة حاشدة أمام مقر الأمن الإقليمي في الخميسات في الليلة الموالية ليوم الاحتجاج، يعود بالأساس، حسب المصادر ذاتها، إلى «القهرة» و«الحكرة» و«الظلم» وتلفيق التهم لبعض المواطنين، خاصة الشباب منهم، من طرف بعض المسؤولين الأمنيين في الخميسات، دون موجب حق أو قانون. كما أن الظرفية الحالية، توضح المصادر، أصبحت تحتم تدخل وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني لإجراء تغييرات جذرية وفعالة على مستوى مؤسسة الأمن الإقليمي، خاصة أن شهادات بعض الأسر خلال نفس الخطاب المهرجاني للتنسيقية المحلية في الخميسات اتهمت بعض رجال الأمن بطلب رشوة مقابل إطلاق سراح أبنائهم الذين مورس عليهم التعذيب داخل مخفر الشرطة، وأن التغيير الذي طال عمالة الخميسات برمتها بتعيين عامل جديد وكاتب عام جديد، توضح المصادر ذاتها، كان لزاما عليه أن يطال المؤسسات الأمنية والمدنية، حتى تكون الرؤيا واضحة ويتم القطع مع سياسة «العهد القديم» ومع ما خلفته من انعدام الثقة وتحمل المسؤولية كاملة لخدمة المصلحة العامة دون تمييز أو تسيب.