قيادة العدالة والتنمية ومنتدى للمعتقلين يشككان في أحداث 16 ماي في وقت واحد

تزامن تساؤل عبد الاله بنكيران،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أثناء انعقاد مؤتمر منتخبي الحزب حول منفذ أحداث 16 الإرهابية،ومطالبته بالكشف عمن يقف وراءها مع تقرير لمنتدى المصارحة، الذي تأسس أخيرا بالسجون المغربية،ويضم مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية، وطرح التقرير المذكور سؤالا مركزيا هو "من نفذ تفجيرات 16 ماي بالدارالبيضاء؟" وسار التقرير في اتجاه اعتبار الدولة هي المسؤولة عن الأحداث وعن فبركتها قصد ضرب التيار الاسلامي، ولم يحد بنكيران عن هذا الاتجاه لما قال إن هناك جهة ما أرادت من وراء الأحداث الأليمة القضاء على الحركة اإسلامية عامة والعدالة والتنمية خاصة. هذا التزامن هل يدخل في باب توارد الخواطر بين من أنجز التقرير وبين بنكيران أم أن الموضوع أكبر من ذلك؟ التزامن لا يعني صدور الخطابين في اللحظة نفسها ولكن هناك تسلسل زمني يقول بأسبقية التقرير على ما قاله بنكيران، لقد تم تداول التقرير بين العديد من السجناء كما توصل به مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لكن بصفته الحقوقية وهي لا تلغي التداخل. يرى مهتمون بالموضوع أن العملية مسلسل طويل تم فيه تبادل أدوار بين أطراف عدة، ففي الوقت الذي طالب فيه الرميد بجلوس الدولة مع معتقلي السلفية الجهادية قصد المصالحة كانت مجموعة أخرى تهيئ تقريرا يتهم الدولة بالوقوف وراء أحداث 16 ماي الإرهابية،وبعد الانتهاء من التقرير الذي أنجزته مجموعة منضوية تحت لواء منتدى المصارحة طرح بنكيران السؤال ذاته الذي كان مرتكز التقرير ألا وهو من نفذ أحداث 16 ماي الإرهابية بالدارالبيضاء؟ فالقاسم المشترك بين التقرير وخطاب بنكيران هو التشكيك في الفاعل الذي يقف خلف الأحداث واتهام جهات في الدولة بذلك، وسرد التقرير ، الذي حصلت "النهار المغربية" على نسخة منه، تسلسلا للأحداث قبل وبعد 16 ماي متهما المحققين بتضييع عنصر مهم في العملية هو "مول الصباط"،وذكر التقرير بتناقض أقوال الثلاثة الذين تراجعوا عن تنفيذ العملية الانتحارية، وقال التقرير إنه كانت هناك عمليات اعتقال سابقة لأحداث 16 لم يحددها التقرير لكن الأمر يتعلق بمجموعة "الصراط المستقيم" التي قتلت شخصا منحرفا نهار عيد الأضحى ومجموعة يوسف فكري المسماة التكفير والهجرة،والتي نفذت العديد من جرائم القتل. أما بنكيران فقد عاد بعد سبع سنوات من الصمت ليشكك في الفاعل الحقيقي الذي يقف خلف أحداث 16 ماي الإرهابية مطالبا الدولة بالكشف عن الحقيقة. ما هي خلفيات هذا الغزل الفاحش بين الطرفين؟ ما هي علاقة بنكيران والرميد بعناصر السلفية الجهادية؟ هل هناك أدوار مرسومة لكل طرف من تلك الأطراف؟ وهل بقي لقيادة العدالة والتنمية الحق في طرح نفسها وسيطا بين الدولة والسلفية الجهادية؟ الى أي حد يمكن اعتبار العدالة والتنمية أو جزءا من قيادته طرفا في الموضوع ينفي عنها صفة الحيادية في الملف؟