المحكمة تقضي بإجراء خبرة طبية على الإمام المتهم بالشذوذ في أكادير

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير في جلستها، التي انعقدت مساء يوم الجمعة الماضي، بإجراء الخبرة الطبية على الإمام الخطيب المتهم بممارسة الشذوذ الجنسي مع موظف سابق بالعمران، وتأجيل النظر في القضية إلى الثالث والعشرين من مارس الجاري. وقد عرفت قاعة المحكمة حضورا مكثفا، حيث امتدت أطوار المحاكمة أزيد من ثمان ساعات ترافع خلالها أزيد من عشرة محامين.
وقد ركز دفاع المتهمين على مجموعة من الدفوعات الشكلية المتمثلة أساسا في انتفاء حالة التلبس، و في أن الاستماع للمتهمين أمام وكيل الملك لم يتم بحضور دفاعهما. كما أنه لم يتم إخبارهما بأنهما أمام وكيل الملك. وطالب الدفاع بضرورة البت في هذه الدفوعات الشكلية، وتم رفع الجلسة للتداول في هذه الدفوعات، حيث قضت المحكمة بالدفع الشكلي القاضي بانتفاء حالة التلبس والدفع ببقية الدفوعات الشكلية، الأمر الذي استحسنه الدفاع.
وقد ركزت بقية الدفوعات على ضرورة إجراء خبرة طبية ونفسية على المتهم الأول، الإمام والخطيب، خاصة بعد أن أنكر أمام القاضي جملة وتفصيلا ما ورد في محاضر الضابطة القضائية، حيث أكد أنه فقد الوعي منذ أن تناول العشاء مع المتهم الثاني، ولم يفطن لما يجري حوله إلا بعد مرور يومين من دخوله السجن، حيث بدأ يتساءل عن سبب وجوده بين السجناء بعد أن استعاد وعيه، في حين نفى المتهم الثاني بدوره الرواية التي وردت في المحاضر، والتي تقول النيابة العامة إن العلاقة التي كانت تربط المتهمين كانت علاقة «عشق»
وقد أثارت هذه العبارة ردود فعل مستنكرة وسط الحاضرين، الذين استغربوا وجودها، لتسترسل النيابة العامة في سرد وقائع هذا «العشق»، الذي دام أزيد من ثلاث سنوات، مضيفة أن المتهم الثاني، الموظف السابق ب»العمران»، كان يجتهد للتقرب إلى الإمام الخطيب، من خلال مجموعة من الإكراميات والهدايا والسفر إلى مدن مختلفة. كما أن هذا الموظف السابق بدأ مؤخرا يلقن الإمام الخطيب دروسا في اللغة الفرنسية والإنجليزية، لأن هذا الأخير كان يستعد لاجتياز امتحان الباكالوريا، وبأنه تدخل لفائدته لدى شركة العمران من أجل تمكينه من شقة.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن الخطيب قام، تحت إغراء المتهم الثاني وخوفا من فقدان الامتيازات المادية، بتناول المخدر المتمثل في المعجون من أجل الإتيان بما قام به من فعل جنسي شاذ في حالة لاوعي لأنه يعلم في قرارة نفسه بشاعة هذا الجرم ولا يريد أن يقوم به وهو في حالة وعي.
وفي رده على مرافعة النيابة العامة، أكد دفاع المتهمين أنه كان ينتظر مرافعة قانونية وليس ما وصفه ب»الخيال والسيناريوهات». وأوضح الدفاع أن السفر المشترك لا يعني وجود علاقة عشق، كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة. كما أثار دفاع المتهم غياب أي تعليل لقرار إيداع المتهمين داخل المؤسسة السجنية في ظل غياب حالة التلبس.
وفي السياق ذاته، أصدرت مجموعة من الجمعيات بيانات تضامنية مع الإمام الخطيب، معتبرة ما يمر به محنة، في حين لازال الرأي العام بأكادير يشكك في تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل واستغرب الجميع تفاصيلها، في حين وصفت بعض مرافعات الدفاع هذا السيناريو بغير المتناسق.