كيف تتلاعب شركة «ليديك» بفواتير الماء والكهرباء

«شركة ليديك تتلاعب بفواتير الماء والكهرباء»، كانت هذه أول جملة نطق بها متزكي الذي يملك رفقة زوجته الإيطالية جياكومين بينسا مطعم «لابيمونتسي» الكائن بملتقى شارعي الزرقطوني وآنفا.
لم يكن متزكي يتكلم من فراغ ولم تكن عبارته مجرد شعار، بل كان يتحدث وهو يكشف عن فواتير الماء والكهرباء التي كان يتوصل بها منذ 2008 إلى سنة 2011، والتي تبين الفارق الكبير في تلك الفواتير. فعلى سبيل المثال وصل مبلغ فاتورة شهر دجنبر 2008 إلى أكثر من 15 ألف درهم، بينما لم تتعد فاتورة شهر فبراير من العام الجاري 3000 درهم، وكذلك فاتورة شهر مارس.
وكان يتعين عليه أن يقدم سنة 2009 مبلغا ماليا لشركة «ليديك» عن استغلال الماء والكهرباء يقدر ب124.130 درهما، بالرغم من أن المطعم يعتمد على الغاز وليس الكهرباء، فيما لم تتعد هذه الفاتورة خلال العام الماضي 44.884 درهما. وقال متزكي إن هذا الانخفاض الكبير في مبلغ الفواتير بين 2008 و2010 يعود بالأساس إلى تغيير عدادات الماء والكهرباء بعد الشكايات التي تقدموا بها لدى مصالح شركة «ليديك». وقاموا بعد ذلك برفع شكاية أخرى من أجل استعادة فارق الأموال، على اعتبار أن الفواتير الأولى كان يتم إعدادها بناء على عدادات غير سليمة. وطالب أرباب المطعم في رسالة موجهة إلى شركة «ليديك» في شهر أبريل من العام الماضي، بإعادة جدولة ديونها على أساس 5000 درهم كل شهر بالنسبة للفواتير الخاصة بسنة 2009، غير أن الشركة لم تجب على ذلك الطلب. وفي الوقت الذي كان فيه أرباب المطعم ينتظرون الجواب، قامت الشركة بإزالة عدادي الماء والكهرباء، وبالتالي حكم عليه بإيقاف العمل بالمطعم.
«لا يحق للشركة أن تزيل العدادات أو أن توقف الماء والكهرباء بدون سابق إنذار»، يقول هذا المحامي الذي فضل عدم الكشف عن هويته. فالشركة ملزمة قانونا وبموجب العقود الموقعة من الزبناء، عندما ترغب في قطع الماء والكهرباء بأن ترسل إنذارا إلى صاحب المنزل أو المطعم أو غيره، على اعتبار أن الماء والكهرباء مادتين مهمتين في الحياة العادية للمواطنين. وحينها يمكن للمواطن المتضرر أن يلجأ إلى قاضي المستعجلات من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار. غير أن الممارسة العملية بينت أن شركة «ليديك» لا تلتزم بمثل هذه الأمور مثلما هو عليه الحال في وضعية متزكي وزوجته الإيطالية.
في السنوات الأخيرة، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات ضد الشركة، وبرزت تنسيقيات تناهض فواتيرها الباهظة، بل إن مواطنين بيضاويين رفعوا شعارات تطالب برحيلها خلال مظاهرات 20 فبراير و20 مارس. بعض العارفين بخبايا هذه الشركة يؤكدون اختلافا بين فواتير العدادات القديمة وفواتير العدادات الجديدة، فالأولى أرخص من الثانية، وبالتالي، فإن المواطنين يعتقدون أن هناك خللا ما في العدادات الجديدة مقارنة مع القديمة، وهو الذي يفسر الفارق الواضح بين تلك الفواتير. التفسير الثاني لارتفاع الفواتير بين شهر وآخر، هو أن الشركة تعتمد تقويما مضبوطا خلال شهر، فيما تعمد إلى تقويم جزافي في الشهر الموالي.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى أمور أخرى من قبيل فرض 30 درهما على مواطنين من أجل ربط الماء والكهرباء منذ خمس سنوات، في عدد من المشاريع العقارية في السكن الاجتماعي، في حين أن هذه المبالغ من المفترض أن يتحملها صاحب المشروع العقاري وليس المواطن، كما أن الفواتير القديمة كانت تفرض 13 درهما على العدادات لمدة ثلاثة أشهر، في حين أن الشركة تقتطع شهريا هذا المبلغ، أي أنها تحصل على 26 درهما إضافية كل شهر عن تلك العدادات. وفضلا عن ذلك، فإن الشركة تعمد إلى إجبار المواطن على دفع مصاريف إصلاحات قنوات الربط بناء على طلب هذا المواطن، في حين أن الشركة هي التي عليها أن تتحمل تلك المصاريف، لأنه من المفترض أن يكون لهذه الشركة صندوق الأشغال والإصلاح.