سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سمير جعفري: جمعيات حماية المستهلك ضعيفة لأن الدولة لا توفر لها المناخ الملائم للقيام بمهمتها رئيس كونفدرالية جمعيات المستهلك قال للمساء إن القطاع غير المهيكل يرفع احتمالات الغش في السوق المغربي
في ظل شيوع الممارسات التي لا تحترم حق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تراعى فيها معايير الجودة و السلامة، يطرح التساؤل حول دور جمعيات حماية المستهلك في الحماية والدور الذي أناطه بها قانون حماية المستهلك الذي تم سنه مؤخرا، وفي هذا الحوار مع سمير الجعفري، رئيس كونفدرالية جمعيات المستهلك، نقف على الصعوبات التي تواجهها جمعيات حماية المستهلك في الاضطلاع بدورها وهوامش المناورة التي تتوفر عليها. - من واقع العمل الذي تقومون به من أجل حماية المستهلك، ما هو تقديركم لحجم الغش في السلع والخدمات التي تقترح على المستهلك في المغرب؟ الغش الذي يطال أسعار وجودة السلع والخدمات بلغ مستوى كبيرا إلى درجة أصبح ينظر إليه على أنه أمر لا مفر منه، وهذا ناتج عن كون موازين القوى تميل في المغرب لصالح المنتج أو مقدم الخدمات في علاقته بالمستهلك. وهذا يطرح في نظري دورأجهزة المراقبة وقمع الغش، التي لا تتوفر في المدن على الإمكانيات البشرية والمادية التي تتيج لها الإحاطة بظاهرة الغش. وضع يذكيه غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين على صعيد أجهزة الدولة المكلفة بحماية المستهلك، وعدم كفاية آليات الردع المعتمدة، على اعتبار أن المنتج يفضل أن يخضع لغرامة لا ترقى إلى مستوى ما اقترفه من غش، على أن يسلك سبيل احترام القانون والمعايير. إذن الغش ناجم عن ضعف أجهزة الرقابة وقصور آليات الردع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وخلافا للبلدان المتقدمة، التي يوجد فيها المستهلك في موقع قوة، على اعتبار أنه يمثل من قبل جمعيات المستهلك، فإن ما نلمسه في المغرب، هو أن جمعيات حماية المستهلك ضعيفة بسبب غياب كل المقومات التي يمكن أن تنفخ فيها شيئا من القوة، علما أن الجمعيات لا تطلب من الدولة أن تتيح لها الإمكانيات كي تقوم بمهمتها، بل تتطلع إلى إشاعة مناخ للعمل يوفر لها أن تتقوى ذاتيا، وهذا غير متوفر في المغرب.
- قبل الخوص في دور الجمعيات وتقييمكم لقانون حماية المستهلك، نود أن نتعرف على القطاعات التي ينشط فيها الغش والتحايل على المستهلك أكثر في المغرب؟ يجب أن نلاحظ أن السوق المغربي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل، مما يرفع احتمالات الغش، هذا معطى بنيوي في السوق المغربي. ولا يخفى أن الغش في المغرب يطال أكثر المواد الغذائية سواء على مستوى مكوناتها أو ظروف حفظها، ويمتد الغش إلى بعض السلع المستوردة التي لا تتوفر فيها مواصفات الجودة، وأفكر هنا في بعض المنتوجات الكهربائية والمنزلية ولعب الأطفال.. ولا تسلم الخدمات من الممارسات المنافية للمعايير الواجب الامتثال لها، فأغلب الشكايات التي نتوصل بها تتعلق بخدمات يقدر المستهلك أن مقدميها لم يحترموا التزاماتهم فيها، حيث تهم الخدمات البنكية، خاصة فيما يتصل بالمشاكل التي يطرحها فسخ العقد الذي يربط الزبون بالمؤسسة البنكية، كما تتناول الشكايات أكثر خدمات الماء والكهرباء والهاتف، التي يتجلى فيها إهدار لحقوق المستهلك، الذي يكتشف في أغلب الأحيان أن العقد يحتوي على بنود مجحفة، وعند شكواه من الخدمات أو مقابلها المالي عندما يعتبره مرتفعا، لا يعرف الجهة التي يتوجب عليه الاستنجاد بها، وهو لا يمكنه أن يستعين بجمعيات حماية المستهلك، إذا ما عقد العزم على اللجوء إلى القضاء، فيضطر في غالب الأحيان إلى التسليم بالأمر الواقع، خاصة في ظل سيادة اللازمة التي تقول «خلص عاد شكي». وعموما يظل المستهلك ضعيفا إزاء المؤسسات والشركات التي تقترح عليه سلعا أو تقدم خدمات، حيث لا يمكنه أن يواجهها بوسائله الفردية، في ظل عدم تأطيره من قبل جمعيات لا توفر لها الدولة الظروف الملائمة من أجل حماية المستهلك. - هل تتوفرون على معطيات حول كلفة الغش في المغرب؟ من الصعب التوفر على دراسة موضوعية في ظل الظروف الحالية، على اعتبار أنه يتعذر الحصول على معطيات تعكس الوضع الحقيقي، فنحن في حاجة إلى مثل هاته المعطيات التي ستخول لنا كذلك الوقوف على نتائج عدم حماية المستهلك على تنافسية المقاولات. لكن إذا ما تناولنا تداعيات الغش على الفرد، يمكن أن نقول إن الشخص الذي يتعرض للغش على مستوى السلع والخدمات، يتعرض لأضرار صحية ومالية كيبرة، فعدم احترام الحقوق الاقتصادية والصحية للمستهلك، لها نتائج وخيمة. وعموما يمكن القول إن حماية حق المستهلك يرتبط بالحق في المعلومة، فنحن لا نستطيع الحصول من الإدارة على المعطيات التي تسهل لنا القيام بعملنا في حماية المستهلك، بل إن بعض الإدارات نفسها تفتقر للمعطيات اللازمة حول الاستهلاك ووضعيته في المغرب. - يبدو أن حجم الغش والتحايل آخذ في الاتساع، غير أن المستهلك يرى في بعض الأحيان أن الاستنجاد بالجمعيات لا طائل منه، ما دامت لا تستطيع الدفاع عن حقوقه في ظل المناخ الذي تحدثتم عنه؟ منذ عشر سنوات، ونحن نعمل من أجل الحصول على بعض الآليات التي يمكن أن تضفي نوعا من الفعالية على تدخلات الجمعيات، وقد سعينا عندما كان قانون حماية المستهلك في طور الإعداد والنقاش، إلى أن ندخل فيه مقتضى واحدا، يتمثل في حق جمعيات حماية المستهلك في تمثيل المستهلكين أمام القضاء بدون شروط إدارية تتحكم في حرية عمل الجمعيات، غير أننا لم نفلح في إقناع السلطات العمومية بذلك، وقد تم اعتماد ذلك القانون الذي تعددت صيغه قبل ذلك، دون الأخذ بتلك الآلية التي نادينا بها والتي تعتبر حقا للمستهلك، صحيح أن القانون يشير إلى أنه يمكن للجمعيات أن تلجأ إلى القضاء، لكن ذلك ربط بشروط نعتبرها تعجيزية، بل إن تلك الشروط سوف يتم توفيرها لبعض الجمعيات التي يسهل التحكم فيها. وبما أن الجمعيات مكبلة الأيادي، فإنها لا يمكنها إلا أن ترشد المستهلك الذي يقصدها إلى أفضل السبل التي تمكنه من الحصول على حقه، وهذا يطرح مسألة ثقة المستهلك في الجمعيات مادامت لا تستطيع تمثيله أمام القضاء، فتلك الثقة لم تترسخ بعد مما ينال من فعالية الجمعيات، بسبب رفض الدولة إعطاءها حق تمثيل المستهلك. - هل ظروف العمل هي التي تحول دون تمثيل المستهلك، أم أن مرد ذلك هو عدم وضوح المجال الاقتصادي في المغرب بما يتيح الدفاع بشكل شفاف عن مصالح المستهلك سواء تصدت لذلك الدولة أم الجمعيات؟ نعلم أن عالم المال وعالم السلطة في المغرب مترابطان، فالذين يملكون السلطة هم نفسهم الذين يملكون المال، وهم يدافعون عن مصالحهم، خاصة أن بينهم من لا يحترمون قانون المنافسة. وبالتالي فوجود قانون لحماية المنافسة تتوفر فيه شروط الفعالية سوف يضر بهاته المصالح، إذ ليس هناك استعداد في المغرب كي نتوفر على قانون منافسة وقانون حماية المستهلك حقيقي. وبالتالي تصبح القوانين في هذا المجال فارغة المحتوى. - إذن، ما هو هامش المناورة الذي تتوفر عليه جمعيات حماية المستهلك في ظل الوضع الذي قمتم بتشخيصه؟ نحن نمثل المنظمة العالمية لحماية المستهلك في المغرب، مما يعني أننا نتوفر على اعتراف دولي، وهذا يخول لنا التعبير، في المنتديات الدولية، عن عدم وجود تشريع حقيقي لحرية المنافسة وحماية المستهلك. وعلى الصعيد الداخلي، قيل لنا عند مناقشة قانون حماية المستهلك، إنه قد يكون للجمعيات حق التقاضي، واقترح علينا الانضمام إلى فيدرالية لجمعيات حماية المستهلك، في نفس الوقت اشترط علينا أن يكون القانون الأساسي مطابقا لنموذج وضعته الإدارة، غير أننا رفضنا ذلك، لأننا شددنا على حرية الجمعيات في أن تنضم إلى الفيدرالية أو تمسك عن ذلك. وعبرنا عن رفضنا للقانون لأنه لا يستجيب لمطلب حماية المستهلك. وهذا هو الرأي الذي نصدح به كلما أتيحت لنا الفرصة. - لكن ما هي الأشياء التي تضمنها القانون والتي تعتبر في نظركم إيجابية؟ القانون فيه بعض المقتضيات الإيجابية، خاصة تلك التي تردع من يسيئون لمصالح وحقوق المستهلكين، حيث إن تطبيقها يمكن أن يضمن نسبيا حماية المستهلك، لكن تحقيق ذلك يبقى بين يدي الإدارة، يعني أن المستهلك يفترض فيه أن يدافع عن حقه بمفرده بالاستعانة بمحام، أما إذا أراد الاستعانة بجمعية كي تحمي له حقه أو تسهل عليه المأمورية، خاصة أن بعض المشاكل قد تهم عددا كبيرا من الناس، هذا الأمر غير مطروح، فقانون حماية المستهلك، يتضمن بعض المقتضيات الإيجابية، لكن جانب المؤسسات منعدم فيه، وهو ما نعني به هياكل المفاوضة والوساطة. ورغم إقرارنا بوجود بعض المقتضيات الإيجابية، لكن عند التطبيق سوف تفقد فعاليتها، على اعتبار أن من يجب أن يحرص، نظريا، على تنفيذ القانون هي الدولة والجمعيات والفاعلون الاقتصاديون، غير أن الجمعيات غير حاضرة في هذه المعادلة، مما يعني أن رأي الفاعلين الاقتصاديين هو الذي سيؤخذ به في غالب الأحيان. علما أننا نفتقد آليتين في المغرب، فمن جهة، نفتقد لآليات المراقبة واستقلال القضاء، ومن جهة أخرى نفتقد نوعا من التوازن بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات. وفي غياب هذين المطلبين لا يمكن للقانون أن يكون فعالا.
- ما هي التحفظات التي كانت للمنتجين حول الدور الذي يفترض أن تلعبه الجمعيات في سعيها لحماية المستهلك؟ أعتبر أنه من صميم دور الفاعلين الاقتصاديين أن يدافعوا عن مصالحهم، فقد تحفظوا على بعض العقوبات وشروط حماية المستهلك والدور الذي كانت تسعى الجمعيات إلى لعبه. نحن رغم علمنا أننا لا نتوفر على قضاء مستقل، كنا نلح على إعطائنا حق اللجوء إلى القضاء. آنذاك عندما نتمكن من إثبات أن منتجا أو مقدم خدمات لم يحترم التزاماته، سنكون عبرنا عن رأينا، وحتى في الحالة التي لن يأخذ القضاء دفوعاتنا بعين الاعتبار، سنمر إلى مرحلة أخرى تنصب على الحديث عن استقلالية القضاء في باب حماية حقوق المستهلك، الفاعلون الاقتصاديون كانوا مدركين لهاته المسألة. - ما العمل إذن؟ نحن سنواصل الصدح بموقفنا الذي يلح على عدم فعالية القانون الجديد، فقد قمنا بعمل جبار حين مناقشة مشروع القانون، إذ قمنا بثلاث حلقات تحسيسية في البرلمان حيث استهدفنا أحزاب المعارضة والأغلبية، وشرحنا لهم نواقص القانون، ووعدونا بالتعبير عن ذلك، لكن عند التصويت لم يؤخذ رأينا بعين الاعتبار.
