دكاترة التعليم المدرسي يحاصرون الأبواب الثلاثة لوزارة تحديث القطاعات العامة احتجاجا على العابدة

«حاصر» دكاترة التعليم المدرسي، مساء أول أمس الخميس، لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، حيث نقلوا اعتصامهم إلى الوزارة المذكورة، بغية الاحتجاج على ما أسماه الدكاترة المعتصمون سياسة «التجاهل واللا مبالاة»، التي قوبل بها ملفهم المطلبي.
وفي هذا الصدد، أكد محمد المتقن، عضو المنسقية الوطنية للدكاترة، المكونة من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، أن «المحاصرة» تمت في سياق مواجهة «الالتفاف» المقصود من قِبَل وزارة التربية الوطنية على الحل الشامل لملف الدكاترة، بعد التماطل وإعطاء الوعود وعدم الوفاء بها في الآن نفسه، وأضاف، في تصريح ل«لمساء»، أن «الطروحات التي تم اقتراحها لحل ملف الدكاترة حلا شاملا جعلتنا نقتنع بأن هناك صراعا داخل وزارة التربية الوطنية، بين المديرين الفعليين وبين مديرية تكوين الأطر ومديرية الوارد البشرية، قصد ضرب المسؤولين بعضهم بعضا، للتلكؤ في الكشف عن عدد المناصب الحقيقية اللازمة لطي هذا الملف».
وفي ما يخص أسباب نقل الاحتجاج إلى مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، قال المتقن إنه جاء اعتبارا لأن هذه الأخيرة لها كذلك يد في عرقلة ملف الدكاترة، وخاصة الجانب المتعلق منها برفض تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عال مساعد.
وفي السياق ذاته أكد عضو المنسقية الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي أنه تم تقديم مشروع محضر متكامل ومتوازن وغير مرتفع يراعي الواقعية في التعاطي مع هذا الملف، خاصة أن الدكاترة يشعرون بمسؤولية كبيرة، لأن امتحانات نهاية السنة على الأبواب. وأضاف المتقن أن دكاترة التعليم المدرسي قدموا مجموعة من التنازلات لأجل البت في حل هذا الملف والإسراع في حله، حصرها في اكتفاء الدكاترة المعتصمين بالتنصيص في المحضر على ترخيص استثنائي من طرف الوزير الأول وغض الطرف عن كل الانتهاكات القانونية في حقهم، كالإساءة المعنوية في مباراة دورة 2010 وكذلك دعوتهم الوزارة الوصية إلى فتح الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ومراكز البحث العلمي، في حين كان المطلب السابق هو الالتحاق بالجامعات فقط. يذكر أن دكاترة التعليم المدرسي يعتصمون منذ 18 فبراير الماضي أمام وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ تعليم عال مساعد دفعة واحدة، بدون قيد أو شرط، وبالتسوية المادية والإدارية، بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ الحصول على الدكتوراه، وبفتح أبواب الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين في التعليم المدرسي.