سلاليون في مسيرة احتجاجية بالقنيطرة تتهم جهات نافذة ونائبهم بالتواطؤ لتبديد ممتلكات الجماعة

أدان سلاليون، في مسيرة احتجاجية نظموها أول أمس، إلى قيادة «مولاي بوسلهام»، في إقليم القنيطرة، ما أسموه تواطؤ جهات نافذة ونائبهم على تبديد ممتلكاتهم وحرمانهم
من مستحقاتهم المالية في ظروف «مشبوهة».
وقد رفع المتظاهرون، المتحدرون من جماعة «أولاد رافع»، دائرة «للا ميمونة»، شعارات ولافتات تندد بممارسات أحد البرلمانيين في المنطقة، ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ورددوا هتافات تدعو إلى طرده من صفوف الحزب والبرلمان، لتورطه في سلوكات تدوس على حقوقهم المشروعة وتمس بكرامتهم وإنسانيتهم.
وطالب المحتجون، وبينهم شباب وشيوخ وأطفال، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بإسقاط نائبهم وبتأسيس مجلس نيابي منتخَب بشكل ديمقراطي ونزيه لرفع كل مظاهر الظلم والقهر والتهميش التي مورست على ساكنة المنطقة ووضع حد للتهديدات التي تُقابَل بها احتجاجات المعارضين لمثل هذه السياسات البائدة، التي تضرب في العمق مصالح المواطنين لتحقيق مآرب شخصية ضيقة لجهات تعتبر نفسها فوق القانون، لنفوذها المتجذر في دواليب المخزن.
وأعلن سلاليو «أولاد رافع» رفضهم المطلق ما وصفوه بالاستغلال السياسوي لملفهم المطلبي ودعوا بعض الوجوه السياسية المعروفة إلى الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة وإلى الكف عن الانتقام الممنهج واستغلال النفوذ لتخويف المطالبين بحقوقهم وترهيبهم وثنيهم عن الدخول في محطات احتجاجية تفضح سلوكاتهم.
واستنكر أصحاب البيان المصير المجهول لعائدات الغابات، التي تدخل في إطار ملكية الجماعة، وقالوا إن الساكنة لم تتوصل بمدخرات المردود الغابوي طيلة 20 سنة، وهي الفترة التي تولى فيها النائب، الذي يطالبون بتنحيته، زمام أمور الجماعة، كما دعوا إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن إيجار المقلع لفائدة شركة إيطالية مكلفة بإنجاز الطريق السيار وفضح المتراميين على أراضي السلاليين من أصحاب النفوذ وأقاربهم.
واحتجت المصادر ذاتها على التلاعبات التي تطال لوائح ذوي الحقوق وعلى التماطل في النظر في الطعون المقدمة في هذا الإطار، ودعت إلى تفعيل توصيات وزارة الداخلية بخصوص مدة ولاية النائب وأسباب عزله وشروط اختياره، من أخلاق حميدة واستقامة ودفاع عن ممتلكات الجماعة، مشيرين إلى أنهم سيظلون متشبثين برحيل النائب الحالي والاحتجاج عليه وعلى من يقفون وراءه، ريثما يتم انتخاب مكتب نيابي جديد معترف به من طرف السلطات.