ساجد يدعو إلى دورة الحساب الإداري يوم الثلاثاء المقبل بعدما فشل مرتين في تمريره

أكثر من 21 فيلا في ملكية مجلس مدينة الدار البيضاء تقطن بها أطر شركة ليدك

قالت مصادر مطلعة إن أكثر من 21 فيلا في ملكية مجلس مدينة الدار البيضاء تقيم بها أطر شركة «ليدك» المفوض لها قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وأوضح عزيز مومن،
المستشار بمجلس المدينة عن حزب الاستقلال، في اتصال مع «المساء»، أن هذه الفيلات التي يبلغ كل واحدة منها أكثر من 400 متر مربع، تقع في مناطق استراتيجية بمدينة الدار البيضاء، التي تكون فيها قيمة العقار مرتفعة جدا، مثل شارع غاندي وطريق مكة وغيرها من المناطق.
وأضاف المصدر ذاته أنه في الوقت الذي يحتل ممتلكات المدينة أشخاص غرباء عن مجلس المدينة، يعمد المجلس إلى كراء عمارات من أجل القيام بمهامه، مثل كراء عمارة بشارع الزرقطوني ب19 مليونا شهريا، ستخصص كمكاتب للجبايات.
وفي المقابل كشفت نفس المصادر أن رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد قام في العام الماضي بتجديد عقدة كراء مقهى وقاعة أفراح بنادي التنس بمولاي رشيد ب9 آلاف درهم في السنة، مع العلم أن هذه القاعة تدر ما يقرب من 30 ألف درهم في الأسبوع، ومع العلم أيضا أن فاتورة الماء والكهرباء يتحملها مجلس المدينة نفسه. يشار إلى أن الشخص الذي جددت له تلك العقدة ينتمي إلى نفس حزب العمدة، أي الاتحاد الدستوري، وسبق لساجد أن جدد له عقدة «الغابة الخضراء» الكائنة بتراب عمالة مولاي رشيد بثمن سنوي زهيد، بالرغم من أنها تتوفر على مقاه وقاعات أفراح. وهو نفس الشخص الذي يتهمه جزارون بمدينة البيضاء بالوقوف وراء فضيحة المجازر بالمدينة.
وتساءل عزيز مومن كيف يعقل أن تبادر وزارة الداخلية إلى التحقيق في ملفات صغيرة مقارنة بحجم الاختلالات الموجودة في الدار البيضاء، في إشارة إلى تقرير لوزارة الداخلية كشف مؤخرا عن اختلالات ببلدية «تيط مليل» في جهة البيضاء، دون أن تبادر إلى التحقيق في الاختلالات التي يعرفها مجلس مدينة الدار البيضاء.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يعقد مستشارو حزب الاستقلال يوم الاثنين المقبل اجتماعا سيخصص لدراسة موقفهم من دورة الحساب الإداري، التي قرر محمد ساجد عقدها يوم الثلاثاء المقبل بعد أن تعذر عليه مرتين تمرير الحساب الإداري بسبب احتجاجات المعارضة وجزء من الأغلبية المساندة له على عدم مدها بالوثائق الإدارية الخاصة بالميزانية.
وقال عزيز مومن إن «دورة يوم الثلاثاء هي دورة غير قانونية، لأنه لا يعقل أن نصادق على الحساب الإداري، والمستشارون لم يطلعوا على الوثائق الإدارية، ولم تجتمع لحد الآن اللجن المختصة، ولم يتوصل المستشارون بعد بالاستدعاءات لحضور الدورة».
ومن جهته، قال مصطفى رهين، المستشار المستقل بمجلس المدينة، في اتصال مع «المساء»، إن المهم ليس هو الحساب الإداري، بل الأمر أكبر من ذلك، لأن الحساب الإداري، بالنسبة إلى هذا المستشار، سقط سياسيا وسقطت معه الأغلبية المسيرة للمجلس، خاصة بعد أن عبر أكبر فريق بالمجلس، وهو حزب العدالة والتنمية، عن رفضه التصويت لصالح الحساب الإداري.
وأشار مصطفى رهين إلى أن أغلب الفرق السياسية بالمجلس عبرت في السابق عن رفضها الحساب الإداري، وقال: «لا أرى أي سبب يدعوها إلى التصويت لصالحه يوم الثلاثاء» طالما أنها لم تتوصل بالوثائق الخاصة بالموازنة، مضيفا أن ما يثير استغرابه هو «غياب أي رد فعل من سلطات الوصاية» حول ما يجري في مجلس أصبح شبه مشلول منذ نهاية العام الماضي.