يتابع الموظفون والعاملون في القطاع الخاص نتائج الحوار الاجتماعي باهتمام بالغ بعدما دخلت المركزيات النقابية في عقد سلسلة من اللقاءات مع الحكومة، التي قدمت عرضها خلال الشهر الجاري، والذي سيكلف ميزانية الدولة حوالي 43 مليار درهم. وتواصل النقابات النقاش وبسط آرائها حول العرض الحكومي، الذي اعتبرته لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وأنه غير كاف لشغيلة طالما انتظرت تحقيق عدد من مطالبها. ويرى عبد الحميد فاتحي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن عرض الحكومة «دون مستوى الطموحات، وأن زيادة 500 درهم للموظف لن تخرجه من وضعيته وليست كافية بالمرة»، مقترحا «رفع هذه الزيادة على الأقل إلى 700 درهم». ولم تستجب الحكومة لمطلب الترقية الاستثنائية في وقت استجابت فقط لرفع حصيص الترقية إلى %30 سنة 2011 و%33 سنة 2012، وهذه النسبة غير كافية، حسب تعبير فاتحي، الذي يشدد على أن اللحظة التاريخية تتطلب ضرورة خلق نوع من السلم الاجتماعي عبر زيادة حقيقية في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل من أجل نزع فتيل عدد من التوترات الاجتماعية. وحول انعكاس مطالب النقابات على ميزانية الدولة في ظل الوضع الاقتصادي القائم، قال فاتحي ل«المساء»: «لا توجد فقط ميزانية الدولة، بل هناك ميزانية لمؤسسات عمومية يمكن أن تلجأ إليها الدولة، إضافة إلى إمكانية رفع ميزانية الدولة عن طريق تحصيل الضرائب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، وبذل كل الجهود لمواجهة «أخطبوط» يساهم في تقلص ميزانية الدولة عبر اعتماده على اقتصاد الريع والتهرب الضريبي». وبدوره اعتبر عبد القادر طرفاي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن العرض الحكومي لا يرقى لتطلعات الشغيلة بصفة عامة، لأن الزيادة في أجور جميع الموظفين التي اقترحتها الحكومة غير مفهومة وغير كافية، إضافة إلى أن تحديد الحد الأدنى للمعاش في 1000 درهم غير كاف وأن المبلغ المناسب هو 1500 درهم». وأكد طرفاي، في تصريح ل«المساء» أن الحكومة تمتلك حق «الفيتو» في ما يخص الترقيات، إذ أنه عوض الاعتماد على نسبة حصيص الترقية الذي كان فيما قبل 33 في المائة وتم التراجع عنه إلى 11 في المائة ثم ارتفع إلى 28 في المائة، عادت الحكومة لتقترح 30 في المائة سنة 2011 عوض العودة إلى ما كان عليه الوضع وهو 33 في المائة. ومن جهة أخرى، اقترح طرفاي إحداث درجتين بعد وصول الموظف إلى سلم خارج الإطار، بسبب استمرار فئة دون ترقية رغم تطور عملها. وبخصوص القطاع الخاص، الذي وصفه طرفاي ب«غير المهيكل»، أكد هذا الأخير أن الحديث عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة «لا قيمة له وغير ذي جدوى» بسبب عدم احترام عدد من المقاولات للحد الأدنى للأجور. وشدد طرفاي على ضرورة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن حوالي 70 في المائة من المستخدمين غير مصرح بهم. ويرى المسؤول النقابي ضرورة حذف شرط 3240 يوما من العمل ليصبح للأجير الحق في التقاعد، واصفا هذا الشرط ب«الظالم». وقد قدمت الحكومة عرضا يهم القطاع العام والخاص ويتمثل في «الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وهذا سيكلف الخزينة 7 مليارات درهم» و«الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة %10»، ثم زيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة %2 واعتماد السلم المتحرك للأجور. كما اقترحت «الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و %33 سنة 2012»، ثم «الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم»، و» إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة». وبخصوص بعض القطاعات، أوضحت الحكومة أنها ستقوم بحل «مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرت ب 3 مليارات درهم»، إلى جانب التزام الحكومة بالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء بكلفة مالية قدرها 200 مليون درهم. كما اقترحت الدولة الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة %33 ابتداء من فاتح يوليوز وهو الإجراء الذي سيستفيد منه زهاء 60 ألف متقاعد وسيكلف مبلغا قدره 480 مليون درهم. وفي مجال القوانين، التزمت الحكومة ب«مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين» و«مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليدي-45 ألف مستفيد» و«إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل»، إضافة إلى «مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي»، ثم «استكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل». وتجاوبت الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات أجرائها، كما وافقت على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة. كما رفضت الحكومة الترقية الاستثنائية والتي تبلغ تكلفتها 16مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك من اعتبر نشر الزيادات المرتقبة للحكومة بالنسبة للموظفين وعمال القطاع الخاص بالصحف موقفا متسرعا وسيؤدي إلى إفراغ عمل اللجان من أي محتوى، حسب بيان للفيدرالية الديمقراطية للشغل توصلت «المساء» بنسخة منه. ونبهت الفيدرالية إلى «خطورة الانفراد من جديد بالإعلان عن نتائج غير متفق عليها»، مؤكدة على ضرورة «تحمل الحكومة مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة للمأجورين وعلى ضرورة معالجة عميقة وشجاعة لعدد منها بشكل يوفر دعامة أساسية لنجاح ورش الإصلاح الدستوري والسياسي».
