المساعدات الرمضانية ومشكل المعطلين يُهيمنان على أشغال دورة أبريل بالبلدية

هيمنت مناقشة الإشكاليات العملية المرتبطة بتوزيع المساعدات الرمضانية السنوية ومشاكل المعطلين على أشغال دورة أبريل العادية للمجلس البلدي بكلميم، والتي شهدت أول أمس ملاسنات حادّة بين رئيس البلدية ونائبه الرابع على خلفية مواقف تنسيقية حركة 20 فبراير بكلميم.
واحتدم النقاش بين الطرفين بعد أن عبّر نائب الرئيس عن رفضه دخول البلدية في اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية أساتذة التربية البدنية بكلميم من أجل التنشيط والتأطير والتكوين لفائدة الأطر الرياضية بالجمعيات المحلية بالمدينة، واعتبر أن الموافقة على تحويل مبلغ 100 ألف درهم سنويا لفائدة الجمعية المذكورة بمثابة هدر للمال العام، داعيا إلى استحضار الظرفية المحلية والوطنية، ومذكرا بأن تنسيقية 20 فبراير رفعت لافتة في خرجتها الأخيرة تطالب بإسقاط المجلس البلدي ومحاربة رموز الفساد.
من جانبه اعتبر رئيس المجلس البلدي أن ما صدر عن نائبه الرابع مخالف لأخلاقيات العمل السياسي، ووصفه بكونه استغلال لتنسيقية 20 فبراير، ودغدغة لعواطف المعطلين الذين تابع بعضهم أطوار هذه الدورة، حاملين شعارات مكتوبة تدعو إلى مناقشة القضايا الواقعية والابتعاد عن تفاصيل الحريرة والتمر، والجواب عن سؤال دور المنتخبين في معالجة مشكل البطالة بالمدينة.
واتّهم رئيس المجلس بعض الأشخاص المعروفين، دون أن يذكرهم بالاسم، بتسخير بعض العناصر لحمل اللافتة التي تدعو إلى «محاسبة رموز الفساد ومن بينهم رئيس البلدية»، منوّها بأعضاء تنسيقية 20 فبراير الذين رفضوا قبول تمويل أحد الأعيان، وقال إننا نرحّب بإسقاط المجلس البلدي من خلال صناديق الاقتراع، وأضاف موجّها خطابه إلى نائبه « إذا كان هناك من فساد فأنت أول مسؤول عنه، لأن الفاسد هو من يرى الفساد ويسكت عنه طيلة هذه الفترات الانتدابية».
وخلال أشغال هذه الدورة اعترف رئيس بلدية كلميم بغياب التواصل بين المكونات التي تشرف على تدبير الشأن المحلي بالمدينة وبين باقي الفاعلين وعلى رأسهم المجتمع المدني، وقال «إننا نعترف بمسؤوليتنا في هذا الباب، وعلى المجتمع المدني أن يعترف بنصيبه من المسؤولية».
ومباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة، جلس عدد من المعطلين جنبا إلى جنب مع أعضاء المجلس بعد انسحاب باشا المدينة، وتضمّنت مداخلاتهم مؤاخذات ومعاتبات ومحاسبة لأداء المنتخبين ودورهم «الغائب» في إيجاد حل لمعضلة البطالة، ودعا هؤلاء المعطلون، المنضوون تحت لواء «حركة معطلي كلميم»، إلى التعبير عن حسن النيّة، وإبلاغ صوتهم للمسؤولين مركزيا، والانخراط في دعم برنامجهم النضالي الذي يتضمّن اعتصاما لمدة ثلاثة أيام أمام ولاية كلميم ابتداء من يوم أمس الخميس، ومما أسفر عنه هذا اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس تنكب بمعية ممثلين عن مختلف تمثيليات المعطّلين على جرد المناصب المحلية بالتنسيق مع مسؤولي المصالح المتواجدة بالمدينة.
يُشار إلى أن دورة أبريل الأخيرة عرفت المصادقة على اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وولاية جهة كلميم-السمارة يتم بموجبها التخلي لفائدة البلدية عن وعاء عقاري تابع لملكية الدولة بغرض المساهمة في التأهيل الحضري للمدينة وفتح محاور طرقية جديدة، بينما تتعلّق الاتفاقية الثانية بصيانة وتأهيل عقار على شكل بناية تابعة للبلدية ووضعه رهن إشارة جمعية شباب الخيمة الدولية بهولندا « فرع كلميم» من أجل إحداث مركز للتوعية الصحية والفحوصات الطبية الخاصة بداء السكري، كما تمّت المصادقة على تحويل اعتماد 530 ألف درهم من فصل إلى فصول تغطية واجبات كراء البناية المخصصة للمكتب البلدي لحفظ الصحة، وأداء مبلغ 500 ألف درهم كمقابل لخدمات قدمتها شركات خاصة للجماعة في مجال إحداث نظام للتواصل مع المحيط الخارجي، كما تمّ تعديل وتتميم قرار جماعي يتم بمقتضاه توحيد اللون الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة بإضافة شريط باللون الأبيض يتوسّط السيارة، إلى جانب إقرار نظام داخلي لسوق «أمحيريش».