مستشار يقتحم منصة عمدة مراكش وينتزع الميكروفون من كاتب المجلس

بعد أن تجاهلت فاطمة الزهراء المنصوري الإجابة عن سؤال طرحه

اقتحم أحد أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش، منصة المجلس، حيث توجد فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، بعد أن رفضت هذه الأخيرة، الإجابة عن سؤاله المتعلق بتعبيد شارع المدارس الموجود بحي سيدي يوسف بن علي. جاء ذلك خلال دورة المجلس، صباح يوم الاثنين الماضي، والتي خصصت للمصادقة على قرض بقيمة 30 مليار سنتيم، خصصت لتمويل مشاريع
خاصة بالبنية التحتية للمدينة، وإعادة تعبيد بعض الشوارع، إضافة إلى تهيئة بعض الساحات الكبرى.
ورغم تدخل بعض أعضاء المجلس، لثني المستشار «أيت الحاج»، الذي انتزع مكبر الصوت من كاتب المجلس، بعد أن شرع هذا الأخير، في مباشرة عملية التصويت على القرض بأمر من فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، فإن العضو المذكور، تشبث بحقه في تلقي إجابة كافية من رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، قبل الشروع في عملية التصويت.
ولم يتراجع المستشار عن موقفه، إلا بعد أن تلقى وعدا من العمدة بالإجابة. كما ذكرت مصادر مطلعة، أن فاطمة الزهراء المنصوري، تلقت اتصالا هاتفيا من محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، للاستفسار عن حيثيات المشكل، بعدما رفض ممثل السلطة بالمجلس، التدخل لحل المشكل بينها وبين المستشار المذكور، لعدم الاختصاص.
إلى ذلك، صوت 34 عضوا أغلبهم من حزب الأصالة والمعاصرة، على قرار اقتراض 30 مليار سنتيم من صندوق التدبير الجماعي، فيما صوت 8 أعضاء من حزب العدالة والتنمية ضد قرار الاقتراض، وامتنع عضوان اثنان عن التصويت، ليكون بذلك عدد المصوتين على قرار الاقتراض 44 عضوا، من أصل 96 مجموع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وخلف قرار المجلس، الذي يقضي باقتراض 30 مليار سنتيم إضافية، قصد تنفيذ برامج تنموية لصالح المدينة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتشوير الطرقي، وإعادة تجهيز بعض الساحات الكبرى بالمدينة، ردود أفعال ونقاشات قوية، خاصة من قبل أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين رأوا فيه عبئا كبيرا على المدينة، يضاف إلى 150 مليار كديون حالية، تكلف ميزانية المجلس 7 ملايير سنتيم سنويا، كفوائد تستفيد منها الجهات المانحة. واقترح إخوان بنكيران في السياق ذاته، تفعيل بعض الإجراءات، التي من شأنها أن ترفع من مداخيل المجلس، عوض إثقال كاهل سكان مراكش بديون إضافية. ودعا الأعضاء ذاتهم إلى تنمية الموارد البشرية، وتحصيل المستحقات العالقة، موضحين في السياق ذاته، أن قيمة الديون التي سيتركها المجلس الحالي بعد نهاية ولايته، هي 70 مليار سنتيم، دون أن يلجأ إلى أي قرض إضافي.
وجدد أعضاء حزب المصباح، موقفهم بكون الفائض الذي يتحدث عنه المجلس ليس حقيقيا، على اعتبار أن هناك مستحقات مالية آنية في ذمة المجلس تصل إلى أكثر من 12 مليار سنتيم ، لصالح كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وشركة النظافة، إضافة إلى مستحقات الموظفين وبعض المقاولات التي أتمت الأشغال الموكولة إليها.