العدل والإحسان تعيد ترسيم شروط النظام السياسي

دقت وثيقة سياسية كشفت عنها مؤخرا جماعة العدل والإحسان آخر مسمار في نعش جمهورية نادية ياسين، نجلة مرشد الجماعة، عندما لم تشر إلى طبيعة النظام الذي تنشده الجماعة وما إذا كان ملكيا أم جمهوريا.
واكتفت الوثيقة بالإشارة إلى أن ما تنشده الجماعة هو إقامة نظام سياسي على «قاعدة الإسلام، تشكل الشورى والعدل ركيزتيه، والإحسان روحه، والمشاركة العامة والتعددية السياسية وسلطة المؤسسات وسيادة القانون الضامن لاستمراره وحيويته، والحوار والاحتكام إلى الشعب وسيلة ترجيح الخيارات فيه».
وتعد هذه أول وثيقة سياسية رسمية غير موقعة تتناول موقف الجماعة من مجموعة من القضايا، ضمنها طبيعة النظام الذي تنشده وموقفها من التعددية السياسية وفصل السلط وسيادة الشعب والقانون والحريات العامة.
كما أنها تعد أول وثيقة تتحدث فيها الجماعة عن قبولها بمبدأ التداول على السلطة بعدما كانت تحصرها في نظام الخلافة.
الوثيقة تم نشرها على الموقعين الرسميين للجماعة على حلقات، وقد صيغت وكأنها ترد على مجموعة من الاتهامات، التي تتعلق بعدد من القضايا، توجه إليها.
والملاحظ أن هذه الوثيقة تم نشرها في وقت ذهب فيه غالبية أعضاء الجماعة إلى العطلة الصيفية، مما يطرح تساؤلات حول توقيت نشرها، كما أنها لم تأت موقعة ولا تتضمن ما يفيد أنها منسوبة إلى الدائرة السياسية أم إلى الجماعة ككل.
إلى ذلك، أوضح محمد ضريف، المختص في شؤون الجماعة في تصريح ل«المساء»، أن ما يتم نشره الآن على موقع الجماعة على حلقات هو عبارة عن أدبيات الجماعة التي سبق التعبير عنها في السابق وتم تحيينها من أجل التذكير ببعض المواقف التي صدرت عن الجماعة بخصوص عدد من القضايا.
ولاحظ ضريف أن الوثيقة التي كشفت عنها الجماعة مؤخرا تفادت استعمال بعض العبارات التي كانت تساهم في سوء فهم بعض مواقفها من لدن بعض الأطراف، ولم تعد تتحدث الآن عن الميثاق الإسلامي وعوضته بعبارة الميثاق الوطني.
وترى الوثيقة أن التغيير يبدأ من الاتفاق على ما تسميه بميثاق جامع «يحدد المعالم الكبرى والمبادئ العامة للمجتمع الذي ننشده ويخط الضمانات اللازمة والعاصمة من الانقلاب عليه، يشارك في صياغته الجميع دون إقصاء، والكلمة الأخيرة في إقراره للشعب من خلال استفتاء عام تحترم فيه إرادته».
والتعددية السياسية من منظور الجماعة هي باب «للتنافس الشريف في الخير، خدمة لمنافع عامة يعمل لها الجميع إذا ما حكمها ضابط الوضوح والمسؤولية والجدية، ولا نرى بديلا عنها»، وبكون التداول على السلطة حكمة بشرية «تعصم المجتمع من الاستبداد، وتمنحه مناعة ضد التسلط الأبدي، وتمكنه من التطور وجودة تدبير الشأن العام».
وتؤكد الوثيقة أن سيادة الشعب «مزية مهمة يؤكد جدواها والحاجة إليها ما يعيشه المسلمون من استبداد وفتنة وسيطرة القائد الملهم الذي لا راد لقوله ولا معقب لحكمه، لا يري الناس إلا ما يرى».
ونفت الوثيقة أن تكون الجماعة نسخة لأحد، مشددة على أن هناك مبررات لوجودها، وهي «حريصة على التعاون مع كل من تجمعه معها ذرة خير تعود بالنفع على الإنسان والكون»، لكنها مضطرة إلى تصنيف من «نتعامل معهم حسب سلم أولويات لخدمة ما نطمح إلى تحقيقه».