قامت جماعة العدل والإحسان خلال الشهر الماضيبتحيين الورقة التعريفية الرسمية للجماعة عبر سبع حلقات تم نشرها بالموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان . "" لكن الوثيقة التي حملت اسم جماعة العدل والإحسان.. الهوية-الغايات-المواقف-الوسائل لم تتضمن أي توقيع ولم تتضمن ما يفيد أنها منسوبة إلى الدائرة السياسية للجماعة ، لكنها جاءت حسب مقدمتهالسد الباب على من يتحدث باسم العدل والإحساندون معرفة او معايشة مشروع الجماعة وأوضحت الوثيقة أن جماعة العدل والإحسان لا تدعو للعنف ولا تعارض من أجل المعارضة ، ولا تحصر معارضتها في تدبير المعاش ،" بل تعصي الحكام لأنهم خرجوا عن الإسلام وخربوا الدين وارتضوا أنصاف الحلول وباعوا الأمة لأعدائها". وترى الوثيقة أن التعددية السياسية " باب للتنافس الشريف في الخير خدمة لمنافع عامة يعمل لها الجميع إذا ما حكمها ضابط الوضوح والمسؤولية والجدية، ولا نرى بديلا عنها " ، كما أكدت الوثيقة أن التداول على السلطة "حكمة بشرية تعصم المجتمع من الاستبداد، وتمنحه مناعة ضد التسلط الأبدي، وتمكنه من التطور وجودة تدبير الشأن العام." وسيادة الشعب من منظور الجماعة هي " مزية مهمة يؤكد جدواها والحاجة إليها ما يعيشه المسلمون من استبداد وفتنة وسيطرة القائد الملهم الذي لا راد لقوله ولا معقب لحكمه، لا يري الناس إلا ما يرى" . ولم تشر الوثيقة إلى طبيعة النظام الذي تنشده الجماعة وما إذا كان ملكيا أم جمهوريا ، لكنها دعت إلى " إقامة نظام سياسي على قاعدة الإسلام، تشكل الشورى والعدل ركيزتيه، والإحسان روحه، والمشاركة العامة والتعددية السياسية وسلطة المؤسسات وسيادة القانون الضامن لاستمراره وحيويته، والحوار والاحتكام إلى الشعب وسيلة ترجيح الخيارات فيه." واكتفت الوثيقة بالإشارة إلى كون الديمقراطية في بعض أهدافها شطر مما تسعى إلى تحقيقه الجماعة. واعتبرت جريدة المساءأن الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان دقت آخر مسمار في نعش جمهورية ندية ياسين ،كما أنها تعد أول وثيقة تتحدث فيها الجماعة عن قبولها مبدأ التداول على السلطة بعدما كانت تحصره في نظام الخلافة. وكانت ندية ياسين قد أدلت بتصريحات لجريدة "الأسبوعية الجديدة" في 02 يونيو 2005 قالت فيها : "إن النظام الملكي غير صالح للمجتمع المغربي"، ودعت إلى قيام "نظام جمهوري"، متسائلة: "هل من الضروري أن نبقى متشبثين بالملكية إلى يوم القيامة؟"، وقالت إن النظام الجمهوري "أقرب لما نتصوره نحن في الجماعة". وتمت متابعة ندية ياسين بتهمة إهانة المقدسات في 9 يونيو 2005 وبعد ست جلسات تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من شتنبر 2008.
