تدخّل عنيف لتفريق وقفة حركة 20 فبراير في شارع محمد الخامس في وجدة

لم يكن يوم أمس الأحد، 22 ماي، كباقي أيام الأحد السابقة التي نشطت فيها حركة 20 فبراير الشبابية، حيث فوجئ المشاركون في الوقفة، في حدود الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم،
بالإنزال المكثف والقوي لقوات عناصر التدخل السريع وأفراد القوات المساعدة وبانتشار رجال الأمن، بالزي المدني، في محيط ساحة 16 غشت أمام مقر قصر بلدية وجدة، حيث اعتادت الحركة، مدعمة بمجلس الدعم، تنفيذ وقفاتها وتنظيم مسيراتها الاحتجاجية. وقد ظن المحتجّون، في بادئ الأمر، أن وقفتهم يتم محاصرتها وتطويقها، كما حدث خلال الأحد المنصرم، لمنعها من التحرك وتحولها إلى مسيرة تجوب الشوارع الرئيسية لمدينة.
لكن بعض مسؤولي الأمن قاموا بإخبار أعضاء تنسيقية الحركة بالمنع وبضرورة الانسحاب دون مناقشة، الأمر الذي رفضه المشاركون من الحركة، التي بدا أعضاؤها عازمين على مواصلة احتجاجاتهم، من خلال الوقفات والمسيرات السلمية وترديد شعاراتها المعبِّرة عن تأكيد تمسكهم بمطالبهم الواضحة والمعلن عنها في السابق، لكنْ بمجرد الشروع في ترديد بعض الشعارات، تدخلت عناصر قوات التدخل السريع وعملت على تشتيت المتظاهرين وعلى مطاردتهم وسط الساحة، حيث لجأ بعضهم إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طريق فجيج، وهناك صدحت حناجرهم بشعارات تنديدية بالمنع وبالقمع، تحت أنظار المواطنين من المارة والمتبضعين.
وقد هرعت عناصر قوات التدخل السريع وأفراد القوات المساعدة ورجال الأمن بالزي المدني إلى «ساحة سيدي عبد الوهاب»، القلب التجاري النابض للمدينة الألفية، حيث كانت الساحة مسرحا لوقفة احتجاجية، أخرى، كان أغلب أعضائها من جماعة العدل والإحسان، التحق بها أعضاء من مجلس الدعم، الذين كانوا يستعدون للالتحاق بالحركة، كعادتهم، في شارع محمد الخامس، لكنهم لزموا نفس المكان وباشروا رفع شعاراتها المطالبة بالإصلاحات، بعد أن تناهى إلى علمهم خبر منع الوقفة وتحركاتها، بعد أن اعتُقلت بعض عناصر الحركة وأطلق سراحهم في ما بعد، حسب بعض المصادر الحقوقية وأعضاء التنسيقية.
وقد طوقت عناصر التدخل السريع الوقفة، التي شارك فيها حوالي 500 متظاهر، وأعطيت لها إشارة المنع ثم الإنذارات الثلاث للتدخل القوي والعنيف عبر مكبر الصوت، قبل أن تنطلق عناصر قوات التدخل السريع، مدججة بعصيها و»هراواتها»، محتمية بدروعها، وتهاجم المتظاهرين، شبانا وشابات، رجالا ونساء، ولم يسلم حتى بعض المواطنين الذين لم تكن لهم علاقة بالوقفة، بل كان ذنبهم الوحيد هو حبّ الاستطلاع أو التواجد في الساحة في الوقت غير المناسب. وقد تمكن من أسعفته أقدامه من الفرار و«احتمى» بمكان ما، في دكان أو سقيفة أو حافلة، متخلين عن أغراض متنوعة فقدوها في غمرة فرارهم بجلودهم.. بينما كان عرضةً للضرب والركل والرفس من عجز عن الوصول إلى «ملاذ آمن». وقد أصيب خلال الهجوم بعض المتظاهرين، حيث نُقِل ثلاثة منهم إلى المستشفى، فيما ارتكن عدد من المصابين إلى زوايا الساحة، يتضورون من آلام الضربات «الطائشة»، التي تلقّوْها.
وأصدرت فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وطنية، إثر القمع الشرس الذي تعرضت له المسيرات السلمية، أول أمس الأحد، بيانا أدانوا فيه منع تلك المسيرات السلمية واستنكروا القمع الذي تعرّض له المشاركون فيها، حيث جاء في البيان أن المسيرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير أول أمس الأحد، تعرضت لقمع شرس في العشرات من المدن والقرى، خلّفت المئات من الجرحى والمعتقَلين، ما يشكل هذا تصعيدا في أسلوب قمع الحق في التظاهر السلمي.
وأدان البيان، المذيل بأكثر من 62 توقيعا، والذي ما زالت لائحته مفتوحة (يتقدمهم خديجة رياضي وعبد الرحمن بنعمرو وخالد السفياني وعبد الحميد أمين ومحمد مجاهد وحسن الجابري ومحمد العوني وغيرهم) «أسلوب القمع القوي والممنهج وغير المبرر والمناقض للأعراف الديمقراطية والتزامات الدولة، وحذروا من قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب وللمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم ومما قد ينتج عنه من مضاعفات.