سقوط قتيل وجريح في معارك «فيدورات» مع الزبناء في خمارات

أمرت النيابة العامة بتعيين أربعة أطباء شرعيين لتشريح جثة قتيل خمارة «القرية»، وهو «فيدور» يدعى «أحمد»، في وقت وضع المتهم باقتراف هذه الجريمة رهن الاعتقال، دون أن تتخذ السلطة المحلية أي قرار بإغلاق هذه الخمارة، كما ينص على ذلك القانون، حسب مصادر من المدينة.
وفي موضوع ذي صلة، اتهم المدعو محمد بلقويد مسؤولين في فندق «أوربا»، بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، عن طريق استعمال السلاح الأبيض، ما مكنه من الحصول على شهادة طبية حددت مدة العجز فيها في 22 يوما، وفق شكاية للمعني، حصلت «المساء» على نسخة منها.
وأكد المسمى بلقويد أنه لمّا مثُل مع المتهمين أمام المحققين، تعرّض لضغوط قوية لتوقيع تنازل عن الشكاية التي وجهها للنيابة العامة، وعندما رفض الرضوخ، انطلق «مسلسل الترهيب والإذلال» ضده، حسب قوله. وناشد بلقويد، وهو مراسل لجريدة محلية في المدينة، جميع الضمائر الحية التدخل حتى تأخذ قضيته، التي لقيت تضامنا واسعا من قِبَل المراسلين الصحافيين والرأي العام، مسارها الطبيعي، حتى يجري وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخارجة عن القانون.
وكان سكان عمارات في شارع محمد الديوري في القنيطرة، حيث يوجد فندق مصنف، قد طالبوا، بدورهم، بفتح تحقيق حول إقدام مالكه على تحويل شرفة في طابقه الأول إلى مرقص وخيمة في السطح إلى خمّارة لترويج الممنوعات والمسكّرات، في تحدٍّ صارخ «لمحاربة الدولة البناء العشوائي»، حسب شكاية لهم.
وقد استنكر متضررون من سكان هذه العمارات «صمت السلطات» إزاء بناء مالك هذا الفندق مرقصا وخمارة على نحو عشوائي، مؤكدين أن «متاعبهم مع صخب هذا الفندق، الذي أصبحت فيه أربع خمارات لترويج الخمور وما يصاحبها من مظاهر فساد، بلغت حدا لا يطاق».
ووجه هؤلاء السكان رسالة مفتوحة لوزير الداخلية ولوالي جهة الغرب وللوكيل العام ولمدير الأمن الإقليمي، ضمّنوها مخاوفهم على استقرارهم الأسري، بسبب ما وصفوه ب«مظاهر الفساد الأخلاقي، التي تحوم بهم جراء استغلال الفندق المذكور الفتيات القاصرات والشواذ وبسبب الضجيج والصخب والاقتتال، الذي ينشب بشكل شبه يومي بين رواده و«فيدوراته». وندد السكان، في رسالتهم، بادّعاء مالك الفندق توفره على «حماية» تضع هذا الفندق خارج مساءلة القانون عن جرائم التعمير والإزعاج وتحوُّل الفندق إلى وكر للدعارة وترويج الممنوعات وإلى مكان للمشاجرات والاعتداءات، من غروب الشمس إلى طلوعها، حسب تعبيرهم..
وفي سياق متصل، ارتفعت أصوات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير ملف جريمة قتل عرفها هذا الفندق قبل أقل من سنة، علما أن هذا الفندق شهد منذ سنوات جريمة قتل أخرى راحت ضحيتَها فتاة في مقتبل العمر، ما انتهى بإغلاقه لفترة وجيزة، ليعود ويشرع أبوابه «أمام جحافل من المومسات والمعربدين»، حسب ما جاء في رسالة السكان المجاورين لهذه البناية.