لا شك أننا نتقاسم مع كل الديمقراطيين الغضب بخصوص ملف رشيد نيني، ونحن، في المنظمة الديمقراطية للشغل، ندين هذا الحكم الجائر. ونطالب، كسائر الصحافيين وكل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بطي هذا الملف وبإطلاق سراح رشيد نيني، لأننا نعتبر أن الحكم الصادر في حقه هو حكم جائر وظالم وليس ضده وحده بل ضد الصحافة الوطنية وضد حرية التعبير وحرية النشر وحرية الصحافة في بلادنا. الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
عبد الحميد أمين: نطالب بإلغاء الحكم الصادر ضد نيني وبإطلاق سراحه إن الحكم الذي صدر في حق رشيد نيني، مدير المساء»، حكم جائر وإن المحاكمة لم تكن عادلة، من الأصل، بعدما تمت المتابعة على أساس فصول من القانون الجنائي، بدل أن تتم على أساس قانون الصحافة، وبالتالي، جاءت النتيجة متطابقة مع المقدمات. وكانت المقدمة لمحاكمة جائرة, وهو حكم غير مقبول, ونحن نطالب بإلغائه وبالإفراج عن نيني، كإجراء فوري، في انتظار محاكمة الاستئناف. ونعتبر القضاء المغربي «مسخَّرا» وهو جهاز من بين الأجهزة التي تستعملها الدولة للوصول إلى النتائج التي تريدها، فهي كانت تريد أن تزج بالصحافي رشيد نيني في السجن ف»استعملت» القضاء لهذه الغاية، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خبرنا هذا الموضوع منذ الستينيات، مع الأسف، في هذا المجال لم يتغير شيئا، والقضاء، عوض أن يحمي الحريات والقانون المواطنين فنحن نرى أنه يحمي الدولة وسياستها القمعية. نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أحمد رضا شامي:أستنكر طريقة معاملة نيني داخل السجن وملفه قد يسيء إلى ما يقوم به المغرب» «أولا وقبل كل شيء، علمت أن معاملة السيد رشيد نيني في السجن معاملة فيها نوع من الحط من قدْره.. وإذا صح الخبر، فإنه لا يسعني إلا أن أستنكر، بدوري، ذلك وأعتبره خارج السياق الذي تتوجه نحوه البلاد.. أما عن منطوق الحكم، وكما قُلْتُ في مناسبة سابقة، فليست لدي كل المعطيات الدقيقة ل«الحكم» على حكم القضاء.. إذ لا شك أن القضاء بنى أحكامه على معطيات هو يعرفها، وللقضاء سلطته، لكن هذا لا يمنع من أن أكرر القول إن المنتظم الدولي يضع عينيه على المنطقة العربية بما تعرفه هذه الأيام من تحولات واضطرابات، وقد يُستعمَل هذا الملف وأمثاله في الإساءة إلى ما يقوم به المغرب على درب دمقرطة المجال المغربي وتحديثه. وكيفما كان الحال، فهذا ليس إلا حكما ابتدائيا وما زال أمام دفاع السيد رشيد نيني متسع من الوقت للنجاح في مهمته». وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي أحمد فطري: «نأمل أن يتم تصحيح الحكم الصادر في حق رشيد نيني وبإطلاق سراحه» «سواء اتفقنا أو اختلفنا مع رشيد نيني في ما يكتبه، فإننا نعتبر أن محاكمته بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة هي محاكمة سياسية لجريدة «المساء» ولخط تحريرها واختياراتها. كما نعتبر أن الحكم عليه بالسجن سنة نافذة هو حكم قاسٍ وجائر لا ينسجم، مطلقا، مع مسيرة الحرية والديمقراطية، التي ينخرط فيها المغرب حاليا. ولذلك نأمل أن يتم «تصحيح» الحكم الصادر في حق رشيد نيني خلال مرحلة الاستئناف ويتم الإفراج عنه، وسيكون من باب العطف المولوي أن ينعم عليه جلالته بعفو ملكي عاجل». الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية
سمية بنخلدون: «نتمنى أن يتم إرجاع الأمور إلى نصابها في الوقت القريب» «بالنسبة إلي، فإن رشيد نيني كان وما يزال علَما في مجال الصحافة وأدخل على هذا العالم عددا من المتغيرات وساهم في الرفع من نسبة القراء المغاربة الذين لم يكن لديهم اهتمام بالصحافة، لأن طريقة كتابة رشيد نيني في عموده «شوف تشوف» دفعت بالكثير منهم إلى المواظبة على قراءة جريدة «المساء». ولا يمكننا إلا أن نتضامن مع الزميل رشيد نيني ونتمنى أن يتم إرجاع الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن». برلمانية عضو فريق العدالة والتنمية
