المهنيون في صناعة الجلد يدقون ناقوس الخطر بسبب ندرة الجلود وارتفاع أسعارها

تشكيل لجنة لوضع إجراءات تخفف من وتيرة تصديرها

أفضى ارتفاع أسعار الجلود في السوق الوطنية بالجامعة المغربية لصناعة الجلد إلى دق ناقوس الخطر حول مستقبل قطاع صناعة الجلد، الذي يشتكي المهنيون فيه من ندرة المادة
الأولية وغلائها وانتعاش نشاط تصدير الجلود إلى الخارج.
وأفضت مساعي الجامعة المغربية لصناعة الجلد في الفترة الأخيرة إلى تشكيل لجنة وزارية تتكون من وزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ومكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والجامعة المغربية لصناعة الجلد، من أجل تشديد إجراءات المراقبة التي يمكن أن تفضي إلى التخفيف من وتيرة تصدير الجلود نصف المصنعة إلى الخارج، خاصة أن القانون يخضع تصدير بعض تلك الجلود لترخيص مسبق من وزارة التجارة الخارجية، كما أن المهنيين يشددون على ضرورة فحص القيمة المصرح بها لدى الجمارك لصادرات تلك الجلود.
ويأتي تشكيل اللجنة، حسب الجامعة المغربية لصناعة الجلد، في ظل القفزة التي عرفتها صادرات الجلود بين 2009 و2010، حيث انتقلت من 924 طنا إلى 15 ألف طن، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على الجلود المغربية من المنتجين، خاصة من بلدان مثل الصين والبرتغال وإيطاليا والهند.. وهو الاتجاه الذي تأكد في السنة الحالية، مما انعكس على سعر المادة الخام بالنسبة للصناعة المحلية، حيث ارتفع سعر جلود الأغنام من حوالي 22 درهما للوحدة إلى 70 درهما، وجلود الأبقار من 180 درهما إلى 450 درهما، وهو ما من شأنه أن ينعكس على المنتوجات منتهية الصنع، علما أن الجلود تدخل بنسبة مهمة في صناعة الأحذية، التي دأبت في السنوات الأخيرة، في ظل ندرة المادة الخام وضعف جودتها على استيراد حوالي مليار درهم من الجلود من الأسواق الخارجية، وهو ما يمثل ثلث رقم معاملات القطاع الذي يصل إلى 3 ملايير درهم.
ويترتب عن ندرة الجلود وارتفاع أسعارها، حسب الجامعة المغربية لصناعة الجلد، عدم توفر المهنيين، على أي رؤية واضحة حول أداء قطاع صناعة الجلود في المدى القصير، بل إن ثمة تخوفات بدأت تطفو على السطح من أن تفضي الوضعية الحالية إلى إقفال بعض الوحدات الإنتاجية التي لا يتوفر أصحابها على الملاءمة المالية التي تخول لهم الصمود أمام ارتفاع الأسعار، ثم إن مصدرا من الفيدرالية يشير إلى أن بعض الصناع الكبار أصبحوا يجدون صعوبة في تلقي بعض الطلبيات بسبب عدم وضوح الرؤية حول اتجاه أسعار المادة الأولية.
ويتطلع المهنيون في سياق متسم بارتفاع أسعار المواد الأولية إلى تفعيل التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، التي تناولت مرحلة القطاع قبل الإنتاج، والتي شددت على أن إعادة هيكلة وتنظيم تلك المرحلة التي تزود الإنتاج بالمادة الأولية، وتتجلى أهم توصيات الدراسة التي تم التصديق عليها في نونبر الماضي، في العناية بالأمراض التي تطال الجلود التي تستعمل في تصنيع الأحذية، والمنتوجات الجلدية، في نفس الوقت تشدد الدراسة على ضرورة إصلاح المجازر التي تمد المهنة بالجلود، عبر اعتماد مجازر ميكانيكية تتيح توفير جلود خالية من العيوب، ولا تتوقف الدراسة عند هذا الحد، بل تمتد إلى مرحلة معالجة الجلود، قبل الحفظ، خاصة عند تمليحها، وقبل ترتيبها حسب جودتها بما يستجيب لانتظارات المصنعين..
ويشار إلى أن الجامعة المغربية لصناعة الجلد تضم المدابغ، التي توفر المادة الأولية والمحولين الممثلين في مصنعي الأحذية الذين يشكلون حوالي 70 في المائة من المقاولات المنضوية تحت لواء الجامعة، والمنتجات الجلدية الأخرى والملابس الجلدية والإكسسوارات. وتضم الجامعة حوالي 350 مقاولة، وتشكل صناعة الأحذية سواء من حيث عدد المقاولات أو الصادرات القوة الضاربة في الجامعة.