أشاد الاتحاد الأوربي بالنتيجة «الإيجابية» للاستفتاء حول مراجعة الدستور في المغرب يوم الجمعة الماضي، منوها بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي ميّز عملية التصويت. وذكر بيان مشترك لكاثرين أشتون، الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وستيفان فول، المفوض الأوربي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار، أول أمس السبت، «إننا نشيد بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء حول الدستور الجديد في المغرب وننوه بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي مرت فيه عملية التصويت». ووصف المسؤولان الأوربيان الإصلاحات الدستورية بالاستجابة «الملموسة» لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، موضحين أن هذه المبادرة تتماشى مع طموحات الوضع المتقدم الذي يتوفر عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوربي. وأضافا أن «هذه الإصلاحات الجوهرية تتضمّن التزامات هامة في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والفصل بين السلط وتقوية اختصاصات المؤسسة التشريعية واستقلالية القضاء وإرساء أسس جهوية متقدمة والنهوض بالمساواة بين الجنسين». وعبّرت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية ترينيداد خيمينيث، أول أمس السبت، عن «دعم» الشعب المغربي للدستور الجديد. وجاء في بيان لرئيسة الدبلوماسية الإسبانية أنها «تشيد بالمشاركة المكثفة في الاستفتاء المنظم في المغرب وكذا بدعم الشعب المغربي للدستور الجديد». وأبرزت خيمينيث، بالمناسبة ذاتها، علاقات الجوار الجيدة التي تربط المغرب بإسبانيا. كما أشادت الحكومة الإسبانية بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري، مؤكدة أن الإرادة التي عبّر عنها الشعب المغربي ستساهم في «تعزيز الديمقراطية في المغرب». ورحبت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بنتيجة الاستفتاء وأكدت أنه يساعد في عملية الإصلاح الديمقراطي في المملكة، مضيفة، في بيان لها: «نحن ندعم الشعب المغربي وقادته في جهودهم لتعزيز سيادة القانون ورفع معايير حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الرشيد والعمل من أجل إصلاح ديمقراطي طويل الأمد». كما أشارت كلينتون إلى أن بلادها «تتطلع إلى التطبيق الكامل للدستور الجديد كخطوة على طريق تلبية تطلعات وحقوق جميع المغاربة». وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ساركوزي هنأ، عبر اتصال هاتفي، الملك محمد السادس «على النجاح الكبير الذي حققه الاستفتاء على الدستور الجديد في المغرب». وحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس الفرنسي أعرب للملك أيضا «عن دعم فرنسا الكامل لهذا المسار النموذجي الذي يواصل المغرب من خلاله، بحزم وبشكل سلمي، تعميق الديمقراطية». وعبّر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن رغبة فرنسا «في انضمام المغرب إلى «شراكة دوفيل»، التي تهدف إلى تقديم الدعم العملي للدول العربية المنخرطة في الانتقال الديمقراطي» إثر «النجاح الكبير» الذي حققه الاستفتاء على الدستور الجديد. وأكد قصر «الإليزي»، في بلاغ بخصوص الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي مع الملك محمد السادس، أنه في إطار التدابير التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأخير لمجموعة الثمانية في 27 ماي الماضي، «عبّرت فرنسا عن رغبتها في انضمام المغرب إلى «شراكة دوفيل». وبدوره، ذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية، ألان جيبي، أن المغاربة اتخذوا «قرارا واضحا وتاريخيا» بمناسبة الاستفتاء الذي جرى في المغرب، والذي أظهرت نتائجه الجزئية انتصارا كاسحا ل«نعم»، بنسبة 49.98 في المائة. وأكد جيبي، في بيان له، أنه «علينا بالطبع انتظار الأرقام النهائية، لكن ْيبدو أن الشعب المغربي قد اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا»، معربا في الوقت ذاته عن دعم فرنسا للمغرب في «هذه المرحلة الحاسمة» في مساره الديمقراطي. وقال إن «فرنسا تقف، كالعادة، إلى جانب المغرب، لمواكبته في هذه المرحلة الجديدة وتعرب عن أملها في أن تواكب هذا الدستور الجديد إنجازات ونجاحات جديدة». واعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيل أن المقتضيات الجديدة في الدستور الذي صوتت لصالحه الغالبية العظمى للشعب المغربي، في الاستفتاء يوم الجمعة الماضي، «تساهم في تقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب». وأضاف فيسترفيل، في بيان وزعته وزارة الخارجية، أن «ألمانيا، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوربي، ستواصل، بكل تأكيد، دعم مسلسل الإصلاح في المغرب»، مشيدا بتصويت المواطنين المغاربة لصالح الدستور الجديد، معتبرا أن «تصويت المغاربة، نساء ورجالا، إشارة قوية إلى مزيد من المشاركة السياسية في المغرب.
