تجميد الاستثمار في قطاع الدواجن في المغرب

يراد منه خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب

يتجه المهنيون في قطاع الدواجن في المغرب إلى تجميد الاستثمارات أو تخفيف وتيرتها من أجل خلق نوع التوازن بين العرض والطلب على الدواجن في السوق الوطنية.
ويأتي هذا القرار، الذي يهم المفارخ (Couvoirs)، والذي جاء بعد اقتراح من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تقدمت به لوزارة الفلاحة والصيد البحري، في ظل الارتفاع الكبير الذي عرفه إنتاج لحوم الدواجن في السوق، مما انعكس سلبا على الأسعار، التي لا ترقى إلى مستوى التكلفة، حسب الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
ويوضح خير الدين السوسي، رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن القطاع شهد انهيارا للأسعار اعتبارا من شتنبر الماضي، حيث تراوح التراجع بين درهم ونصف ودرهمين للكيلوغرام الواحد، الشيء الذي يجعل أسعار الدواجن بالنسبة إلى المستثمرين في القطاع غير مجزية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تؤثر عليها أسعار الذرة والصوجا، التي بلغت مستويات غير مسبوقة في السوق الدولية.
ويشير السوسي إلى أن اقتراح تجميد الاستثمارات أو تخفيف وتيرتها لمدة سنة على الأقل، يبرره، كذلك، مستوى المديونية المرتفع، الذي يعرفه قطاع الدواجن في المغرب، بسبب الاستثمارات التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة.
وتشير وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن قطاع الدواجن أنجز في إطار العقد -البرنامج، الذي أُبرِم في 2008، بمناسبة المناظرة الوطنية للفلاحة، استثمارات بلغت 9.4 مليارات درهم، مما انعكس على الإنتاج، الذي تجاوز في السنة الماضية الأهداف التي حددت لسنة 2014، والتي رامت بلوغ 560 ألف طن من اللحوم و4.5 ملايير بيضة.
وكان من نتائج بلوغ أهداف ذلك العقد على مستوى الإنتاج اللجوء إلى توقيع عقد -برنامج جديد في أبريل الماضي، يرمي إلى تحديث قنوات التسويق، الذي يفترض أن يستفيد من الدعم المالي اللازم، فالقطاع يؤكد أن المهنيين تمكنوا من إحداث 22 مجزرة عصرية، غير أنها لا تُشغّل سوى ما بين 15 و20 في المائة من طاقتها الإنتاجية، وهو ما ترده الفدرالية المهنية لقطاع الدواجن لسببين اثنين، يتمثل أولهما في عدم التزام شركات المطعمة الجماعية بمقتضيات القانون، التي تفرض عليها التزود بحاجياتها من الدواجن من تلك المجازر العصرية، ويتجلى السبب الثاني في انتشار «الرياشات» في العديد من المناطق.
يشار إلى أن الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في المغرب قالت، في الأسبوع ما قبل الماضي، إن موجة «الشركي»، التي عرفها المغرب بين 24 و26 يونيو الماضي، كبّدت الفاعلين في القطاع خسائر قدرت ب71 مليون درهم، حيث أفضى نفوق الدواجن إلى خسائر بلغت 38.4 مليون درهم وتسبب تراجع الإنتاج في خسائر وصلت إلى 32.6 مليون درهم.