اشتكى سكان عدد من سكان الأحياء القديمة بمدينة تيزنيت، من الانتشار الملفت وغير المسبوق لظاهرة الأسواق العشوائية التي نمت بالقرب من محلات سكناهم في الآونة الأخيرة، وعبر السكان عن غضبهم الشديد وتذمرهم مما أسموه «تغاضي السلطات المحلية والمنتخبة عن الظاهرة التي تحولت إلى فوضى مزعجة للقاطنين والعابرين على حد سواء». وفي هذا السياق، قال سكان أحياء «إمي أكدير» و»آيت محمد» و»درب إرعمان» إن عددا من «الممارسات المشينة» تحدث أمام أعينهم وأنظارهم، مضيفين، في الشكاية الموجهة إلى كل من المجلس الحضري وقائد المقاطعة الأولى، أنهم «لا يستطيعون فعل أي شيء أمام غياب السلطات المحلية والمجلس البلدي، حتى أصبح هذا الخطر يزداد شيئا فشيئا»، ومؤكدين على أنه «إذا لم يتم تدارك الأمر بشكل فوري، فإن حياة الساكنة ستصبح في خطر وسيؤدي هذا الإهمال إلى ما لا تحمد عقباه»، واستطرد السكان قائلين إنهم يلتمسون تحركا عاجلا لرفع الضرر عن الساكنة وإرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية فقد «عانينا وصبرنا كثيرا في انتظار تدخل المسؤولين لوقف هذه الخروقات غير القانونية» يقول السكان. وعدَّدَ السكان في الشكاية، التي تحمل 37 توقيعا، جملة من الأضرار التي أصبحت تهدد استقرارهم الاجتماعي بالأسواق التي ظهرت فجأة بين مقرات سكناهم، وقالوا إن السوق الذي يقام كل جمعة بزنقة «إمي أكدير آيت محمد» حول حياتهم إلى «جحيم»، حيث يكون نشيطا مساء يوم الخميس من كل أسبوع إلى وقت متأخر من ليلة الجمعة، وتنتج عن ذلك عدة أضرار من قبيل «عرقلة السير، وإزعاج السكان ليلا ونهارا، وانتهاك حرمة الساكنة، وترك المخلفات من الأزبال وتراكمها طيلة الأسبوع، علاوة على الممارسات غير الأخلاقية التي تمارس ليلا بهذه السوق وممارسة البغاء تحت أغطية الخضر، والروائح الكريهة المنبعثة من المخلفات وما يصاحبها من حشرات، والكلام الساقط والمشاحنات بين الباعة التي تؤدي أحيانا إلى الضرب والجرح في غياب تام للسلطة، فضلا عن المتاجرة في المخدرات أمام الملأ، وتوفير فضاء لتجمع متناولي الخمور والمتشردين علانية بالشارع». وارتباطا بتنامي ظاهرة الأسواق العشوائية بشوارع وأزقة المدينة القديمة لتيزنيت، استنكر التجار المنضوون تحت الجمعية المهنية للتجار، موقف السلطات العمومية، المشجع – حسب قولهم- للظاهرة التي تنبثق منها ظواهر أخرى أهمها الفوضى والسرقة، مضيفين في البيان الذي يحمل رقم (3) أنه ورغم كل اللقاءات والاجتماعات والوعود التي سمعها التجار من مختلف الجهات المسؤولة محليا، فوجئ تجار شارع سيدي عبد الرحمن بالعودة المكثفة للباعة المتجولين بشتى الأصناف، وخاصة منهم الفراشة والعربات اليدوية وأصحاب السيارات المحملة بأطنان من السلع، وبعض الذين غيروا اتجاههم من الأسواق الأسبوعية إلى الشوارع العمومية مستغلين الصمت المطبق الذي تنهجه السلطات العمومية، فأخذت الظاهرة، يقول التجار، في الاتساع لتشمل مؤخرا ساحة المشور، مما دفع بعض أرباب المحلات التجارية إلى إغلاق محلاتهم والانضمام إلى القاطرة التي أتت على الأخضر واليابس، مضيفين أنه «أصبح لزاما على أصحاب المحلات التجارية الاتحاد والدفاع عن مصالحهم المشروعة بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة». ودعا التجار السلطات المحلية إلى القيام بواجبها والخروج من حالة الحياد السلبي الذي تمارسه تجاه هذه الظاهرة، إذ يزيدها استفحالا ويلحق أضرارا فادحة بالقطاع التجاري المنظم، وحملوها كامل المسؤولية عن تردي الوضع الاقتصادي بالمدينة، كما دعوا كافة التجار والمهنيين إلى التضامن من أجل الدفاع عن مصالحهم بجميع السبل القانونية، ومن ضمنها الاحتجاج بعد استنفاد كل وسائل التواصل والحلول الناجعة مع السلطة المحلية، والتي وصلت – يقول المحتجون - إلى الباب المسدود، معتبرين أنه «لا قيمة لمحلاتهم التجارية أمام هذا الانتشار المذهل للظاهرة الجديدة».
