أعضاء اللجنة المختلطة لمهنيي الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا يجتمعون اليوم بمدريد

تهدف إلى التوصل إلى حل عدد من المشاكل والمعيقات التي تواجه المنتوجات البحرية المغربية داخل الأسواق الأوربية

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن لجنة مشتركة مغربية- إسبانية ستجتمع زوال اليوم الجمعة بالعاصمة الإسبانية مدريد، بهدف دراسة عدد من المشاكل، التي تعترض المنتجات البحرية
المغربية خلال ولوجها الأسواق الأوربية. ووفق المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بثلاثة مغاربة وإسبانيين، حيث سيحضر من الجانب المغربي كل من رئيس الجمعية الوطنية للصيد البحري والتربية المائية، وكمال بنونة، رئيس جمعية مراكب صيد الأربيان (القمرون)، ويوسف بنجلون، رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بطنجة. فيما سيحضر عن الجانب الإسباني كل من رئيس الجمعية الجهوية لأرباب مراكب الصيد البحري بمنطقة الأندلس، الذي هو في نفس الوقت عضو باللجنة الاستشارية للصيد البحري ببروكسيل. كما سيحضر اللقاء أيضا بيدرو ماثا فيرنانديث، نائب رئيس الكنفدرالية الإسبانية للصيد البحري، الذي يمثل كذلك جمعية مستوردي الموارد البحرية بمدينة الجزيرة الخضراء.
وأوضح يوسف بنجلون ل«المساء» بأن هذا اللقاء يعتبر تاريخيا لكونه سيتطرق إلى المشاكل والمعيقات التي تواجه المنتوجات البحرية المغربية خلال وصولها إلى ميناء الجزيرة الخضراء، في طريقها إلى الأسواق الأوربية، مضيفا بأنها «تواجه مشكل المعايير الخاصة ببعض الأسماك المغربية، وخصوصا فيما يتعلق ب«الازدواجية في الاختيار». كما ستتدارس اللجنة المغربية الإسبانية عملية حظر بعض المنتوجات البحرية المغربية من طرف بعض الأسواق الأوربية، بالإضافة إلى ما وصفته مصادرنا ب«عامل الديمومة بالنسبة إلى استقبال المنتوجات البحرية المغربية داخل أوربا».
كما أوضح المتحدث نفسه للجريدة بأن الوفد المغربي سيتدارس كذلك خلال الاجتماع المذكور كل ما يتعلق بالقوانين الجديدة الخاصة بالشراكة المغربية الإسبانية في مجال الصيد البحري، والتي تمت المصادقة عليها خلال فاتح يناير من سنة 2010، وهي القوانين التي تتعلق بجميع أنواع السمك. كما سيتطرق الاجتماع الثنائي إلى عدة نقاط تعترض المصدرين المغاربة المختصين في المنتوجات البحرية كالنقطة التي تتعلق بضرورة التوفر على عدد من الوثائق الخاصة بشحنة السمك المصدرة من المغرب إلى الأسواق الأوربية، مثل التوفر على أوراق تثبت مكان اصطيادها، وما إذا كانت عملية الصيد قد تمت في مناطق بحرية مرخص لها، إلى غير ذلك، وهو «ما أدى إلى بروز عدة مشاكل»، يقول بنجلون. وأوضحت مصادرنا أن اللجنة المغربية الإسبانية ستتطرق كذلك إلى نقطة جانبية تتعلق بما يمكن للطرفين المغربي والإسباني القيام به من أجل دعم اتفاقية الصيد البحري، التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مشترك انعقد خلال يومي 21 و 22 من شهر يناير الماضي.
وسبق أن تباحث أعضاء اللجنة المختلطة لمهنيي الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا، خلال شهر مارس الماضي، بالجزيرة الخضراء بإسبانيا، مسودة بروتوكول خاص بالمهنيين تتعلق بتعزيز اتفاقية الشراكة في الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث عقدت اجتماعها الأول بعد تشكيلها تنفيذا لتوصيات اللقاء الأول لمهنيي الصيد البحري المغاربة والإسبان في شهر يناير الماضي بمدينة طنجة، بهدف تمديد العمل باتفاقية الشراكة في الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، أي إلى غاية سنة 2015، وتمديد البرتوكول المرتبط بها لمدة سنة في ظل الشروط نفسها التي قامت عليها سنة 2007. وأجمع أعضاء اللجنة المختلطة حينها، والتي ضمت ستة مهنيين من كل جانب، على مدى أهمية تمديد هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومساهمتها في الرفع من حجم المبادلات التجارية بين الطرفين. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا يوم 25 فبراير الماضي على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري والبروتوكول الملحق بها، التي تحدد المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات.