مفجرو «أركانة» يمثلون لأول مرة أمام القضاء وسط إجراءات أمنية مشددة

وفد فرنسي يحضر المحاكمة والدفاع يستنكر ظروف الاعتقال

انطلقت، أمس، أولى فصول متابعة المتهمين على خلفية تفجير مقهى أركانة بمراكش، والذي أودى بحياة 17 قتيلا وأزيد من عشرين جريحا من جنسيات مختلفة، وأجلت الجلسة إلى ال18 من شهر غشت المقبل من أجل إعداد الدفاع.
وتقدم دفاع المتهمين، خلال جلسة أمس، بطلب السراح المؤقت على اعتبار أنهم يتوفرون على كافة الضمانات القانونية وأنهم لا يشكلون خطرا على النظام العام، إضافة إلى أن سكان المدينة أمضوا عريضة يطالبون فيها بإطلاق سراح المتابعين.
وتحدثت نعيمة لكلان، دفاع أحد المتهمين، عن انطلاق التحقيق قبل الجلسة من لدن أجانب، قائلة: «لقد انطلق التحقيق قبل الجلسة ونريد معرفة ما إذا كان هؤلاء المحققون يمثلون طرفا في الدولة، كما أن محققين أجانب استمعوا إلى المتهمين الذين لا يعرفون الفرنسية في غياب دفاعهم»، مشيرة إلى أن قرينة البراءة قد أعدمت، إلى جانب عدم تمكن الدفاع من الحصول على نسخ من المحاضر ووجود المتهمين في زنازن انفرادية وفي وضع أشبه بغوانتنامو وأبوغريب. واعتبر الدفاع أن قانون الإرهاب هو قانون استثنائي ومعروفة الظروف التي تم فيها سن هذا القانون، إذ قال أحد المحامين: «لن يعود الحديث عن قانون الإرهاب بعد الدستور الجديد».
ومن جهته، سجل ممثل النيابة العامة خروج الدفاع عن حيثيات السراح المؤقت عندما تطرق إلى كون المتهمين لا علاقة لهم بالأحداث التي شهدتها مراكش يوم 28 أبريل الماضي، كما أن الدفاع، يضيف ممثل النيابة العامة، بدأ في دفوع شكلية من قبيل تعرض المتهمين للتعذيب وظروف اعتقالهم.
والتمس ممثل الحق العام رفض السراح المؤقت للمتهمين لكونهم يشكلون خطرا على النظام العام، مبينا أن قانون الإرهاب هو قانون مصادق عليه وليس قانونا استثنائيا.
وعرفت الجلسة حضور وفد قضائي فرنسي، أكد أحدهم أنهم يحضرون بصفتهم ملاحظين وليس في إطار الإنابة القضائية، على حد قوله.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة لم تشهدها من قبل، كما رفضت عائلات المتهمين الحديث إلى وسائل الإعلام الوطنية متهمة إياها بتزييف الحقائق، مفضلة الحديث إلى وسائل الإعلام الأجنبية، إذ قالت شقيقة المتهم الرئيسي «سنرفع دعوى قضائية ضد الصحف التي أدانت شقيقي قبل النطق بالحكم».
ورفعت العائلات لافتات أدانت من خلالها ما أسمته «صحافة التحريض على الإدانة الجاهزة» وعبرت عن تشبثها ببراءة ذويها مطالبة بتحقيق نزيه ومحاكمة عادلة. وحملت العائلات، التي اختارت وقفة صامتة أمام المحكمة، كلا من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للسجون مسؤولية حرمانها من زيارة أبنائها داخل السجن. يذكر أن عدد المتهمين في الملف بلغ سبعة متابعين بتهم « تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وتصنيع المتفجرات والانتماء إلى جماعة دينية محظورة».