الفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء تستدعي العشرات من ضحايا إقامة الفجر بالدار البيضاء للاستماع إليهم

بعد رفع شركة الشعبي دعوى قضائية ضد المقتحمين وقطع الماء والكهرباء عنهم

تقاطرت عشرات الاستدعاءات من الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء، منذ أول أمس، على العديد من ضحايا الشعبي للإسكان بإقامة الفجر بالبرنوصي من أجل الالتحاق بالضابطة
القضائية للاستماع إليهم على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم من طرف شركة الشعبي للإسكان بعد أن اقتحموا شققهم عنوة إثر تعثر تسليمها لهم وانتظارهم مدة قاربت الخمس سنوات، وهي الاقتحامات التي أثارت غضب مسؤولي الشركة، الذين عجلوا برفع دعوى قضائية ضد المقتحمين، حسب مصادر من السكان.
وأكدت المصادر نفسها أن الشركة عمدت إلى قطع الماء والكهرباء عن شقق الشطرين «أ» و«ب» المزودين بهاتين المادتين لكون أصحاب هذه الشقق لم يقتنوها عن طريق القروض البنكية، وهو ما سهل الأمر على باقي المقتحمين، حيث تم ربط باقي الشقق التي اقتحمها أصحابها بالكهرباء عبر الاستعانة بشقق الشطرين المذكورين، وهو ما حذا بالشركة إلى قطع الكهرباء.
ووصف محمد البشيري، أحد ممثلي الضحايا، الوضع الحالي للمقتحمين ب»الكارثي» بسبب غياب الماء، بالإضافة إلى غياب الكهرباء، مضيفا أنهم صاروا مضطرين إلى التزود بالماء من مشروع عقاري مجاور، وأنهم يعيشون في ظلام دامس وسط الحي ويستعملون وسائل بدائية من أجل الإضاءة مثل الشمع أو قنينات الغاز من الحجم الصغير. كما أكد البشيري أن الأسر التي اقتحمت منازلها أصبحت أغلبها عاجزة تماما عن أداء السومة الكرائية. وأضاف أن جميع الأسر عازمة على عدم إخلاء شققها بعد أن تجرعت مرارة التشرد واللجوء إلى أقاربها، مما ألحق بها العديد من الأضرار النفسية والمادية، موضحا أن الدخول المدرسي شكل القوة الضاغطة على هذه الأسر، التي لا يمكنها أن تغامر بالموسم الدراسي لأبنائها، ومؤكدا أنه من المستحيل الخوض في الحديث عن إفراغ الشقق من جديد تحت أي ظرف كان، مادام ذلك لا يستند على أسس قانونية وضمانات مكتوبة. وأضاف البشيري أن السكان المقتحمين مازالوا يتلقون تهديدات عدة لتخويفهم وتخويف باقي الأسر التي قد تقتحم شققها في الأيام المقبلة.