حوالي 100 أسرة من ضحايا الشعبي للإسكان في الدار البيضاء «اقتحمت» شققها أول أمس

عمليات الاقتحام متواصلة والسلطات المحلية لم تتدخل

اقتحمت حوالي 100 أسرة من ضحايا الشعبي للإسكان، مساء أول أمس الثلاثاء، شققها الكائنة بتجزئة الفجر في عمالة البرنوصي، زناتة في الدار البيضاء، بعد أن انتظروا لمدة أربع سنوات
دون أن يتم تسليمهم الشقق، في الوقت الذي أصبحت أغلب الأسر تعاني ضغطا اجتماعيا، وتم هذا «التماطل»، حسب وصف بعض السكان، رغم أن جميع المنخرطين في المشروع أدّوا ما بذمتهم من أقساط.
وأكد محمد البشيري، أحد ممثلي السكان، أنه إلى حدود كتابة هذه الأسطر ما زالت عمليات الاقتحام مستمرة، حيث من المنتظَر أن يزيد عدد الأسر المقتحمة عن الرقم المذكور بكثير، بعد أن تسلل اليأس إلى المتضررين، الذين يشددون على ضرورة التعجيل بتصفية الرسم العقاري لشققهم، كما أن الأسر التي لم «تقتحم» بعدُ تتشبث بمطلبها المتمثل في السكن الفوري قبل انطلاق الموسم الدراسي لتجنيبها المزيد من المعاناة والآثار السلبية التي أثرت على استقرارها الذاتي وخلّفت الكثير من المآسي الاجتماعية، بلغ أحيانا إلى حد تشتت بعض الأسر بسبب الطلاق.
وأضاف البشيري أنه، لأول مرة، لم تتدخل السلطات المحلية لمنع المتضررين من اقتحام شققهم، غير أنه رغم غيابها، تمت عملية الاقتحام بشكل عادي.
وقد نظم المتضررون عدة وقفات احتجاجية، مطالبين بتسليم شققهم اعتبارا لكون كل الوعود التي تقدم لهم سرعان ما «تتبخر» بمجرد ما يفكّون إضراباتهم ويتراجعون عن التصعيد منددين ب«التماطل» الذي طال عملية تسليم الشقق. وأضاف البشيري أن ممثلي السكان عقدوا اجتماعات كثيرة مع الجهات المسؤولة ولم تنته جميعها إلى الحل، رغم أن الجميع على علم بالأضرار التي لحقت المنخرطين في المشروع بسبب انتظار دام أزيدَ من أربع سنوات.
وأكدت مصادر مطّلعة ل«المساء» أن بعض المستفيدين من المشروع لديهم نية التنازل عن هذه الشقق، غير أن إدارة الشركة اشترطت حذف 5 في المائة من قيمة الشقة، وهو ما نفتْه مصادر مقرّبة وربطت تعثر المشروع بمشاكل أخرى خارجة عن إرادة الشعبي للإسكان.
وأكد المتضررون أنهم انتظروا طويلا، إذ في كل مرة يقدم لهم المسؤولون في الإدارة حُججا جديدة للتملص من المسؤولية، ومنها مشكل التطهير، الذي تم حله، لكن المشكل الأساسي، يؤكد بعضهم، يتمثل في بطء الأشغال في المشروع وأن المتضررين الآن اقتحموا منازلهم رغم أنها غير جاهزة تماما وأضافوا أن شركة «الشعبي للإسكان»، لمالكها ميلود الشعبي، لم تفِ بعهدها الذي قطعته على نفسها في شتنبر من سنة 2007 بتسليم الشقق، والمتمثل في تسليم شقق لفائدة 2500 مستفيد في المشروع المذكور، الذي يوجد في تراب عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي.