«ضحايا الشعبي للإسكان» ينصبون خياما في الشارع احتجاجا على عدم استلام شققهم

نفذوا اعتصاما وسط إنزال أمني وهددوا باقتحام الشقق بعد 4 سنوات من الانتظار

صعد ضحايا الشعبي للإسكان في «إقامة الفجر» في عين السبع في الدار البيضاء من احتجاجاتهم، منذ أول أمس السبت، حيث نصبوا خياما اعتصموا داخلها، احتجاجا على التأخر
في تسليمهم الشقق التي مازالوا ينتظرون «الإفراج» عنها منذ عدة سنوات، وهو الوقت الذي ظلوا يكترون فيه شققا بمبالغ باهظة. وقد تميز الاعتصام بإنزال أمني مكثف، لمحاولة «تخفيف» حالة «الهيجان» التي كان عليها الضحايا ودفعهم إلى فك الاعتصام، وهو ما رفضه المحتجون، مؤكدين تشبثهم بالاستمرار في الاعتصام إلى حين الحل النهائي والشامل لهم وتسليمهم الشقق والقطع مع جميع الوعود «الكاذبة» التي تلقوها من عدة جهات لما يزيد عن السنة تميزت بالحوارات وبالبحث عن سبل سلمية لحل المشكل، والتي كان آخرها وعدهم بتسلم شققهم في الشهر الجاري، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، حتى إن جميع المؤشرات تقلص من هذا الاحتمال، أولها سير الأشغال ببطء، يضيف بعض الضحايا، وتوقفها في الشطرين (I وJ).
وأكد بعض المتضررين أنهم عازمون على الاستمرار في الاعتصام وأن السبيل الوحيد والأوحد لفكه هو تسليم الشقق، لأن كل الوعود التي تقدم للمتضررين سرعان ما «تتبخر» بمجرد ما يفك المعنيون إضراباتهم ويتراجعون عن التصعيد «المشروع» الذي يهدف إلى التسريع بإنجاز الشقق وتسليمها لأصحابها الذين عانوا كثيرا ومازالوا بسبب طول الانتظار. وتميز الاعتصام في يومه الأول بحالات إغماء في صفوف النساء، بعد أن بحت الحناجر من ترديد شعارات تندد ب«التماطل» وتطالب بتسليم الشقق. وقد حلت السلطات المحلية المسؤولة بعين المكان، حيث فتح حوار مع المعتصمين على أساس فك الاعتصام، وهو ما رفضه المتضررون، مقرنين ذلك بمنحهم التزاما مكتوبا يحدد تاريخ أجل معين لتسليم الشقق، على ألا يتجاوز الأجل شهر غشت المقبل، أي قبل الدخول المدرسي، وفي حال لم يتم ذلك، يؤكد ممثلو السكان، فإن المتضررين عزموا على اقتحام شققهم.
وسيعقد، اليوم الاثنين في عمالة البرنوصي، اجتماع سيضم ممثلي ضحايا الشعبي للإسكان ومجموعة من المسؤولين المحليين وشركة «الشعبي للإسكان»، ويترقب فيه المتضررون إيجاد حلول جذرية للمشكل، والتي بناء عليها سيتم فك الاعتصام أو الاستمرار فيه.
وأكدت مصادر مطلعة ل»المساء» أن بعض المستفيدين من المشروع لديهم نية التنازل عن هذه الشقق، غير أن إدارة الشركة اشترطت حذف 5 في المائة من قيمة الشقة، وهو ما نفته مصادر مقربة وربطت تعثر المشروع بمشاكل أخرى خارجة عن إرادة الشعبي للإسكان.
وأكد المتضررون أنهم انتظروا لمدة طويلة، إذ في كل مرة يقدم لهم المسؤولون في الإدارة حُججا جديدة، للتملص من المسؤولية، وآخرها مشكل التطهير الذي تم حله، لكن المشكل الأساسي، يؤكد بعض المتضررين، يتمثل في بطء الأشغال في المشروع. وأضافوا أن شركة «الشعبي للإسكان»، لمالكها ميلود الشعبي، لم تف بعهدها الذي قطعته على نفسها في شتنبر من سنة 2007 بتسليم الشقق، بعد سنة ونصف من ذلك التاريخ، والمتمثل في تسليم شقق لفائدة 2500 مستفيد في المشروع المذكور، الذي يوجد في تراب عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي.
وفي تصريح ل»المساء»، قال محمد البشيري، ممثل للسكان، إن «الاعتصام هذه المرة لن يتوقف إلا إذا تم تقديم وعود حقيقية ومكتوبة على الأوراق من أجل فكه، ما دامت كل الوعود التي تم تقديمها في السابق لم تعرف طريقها نحو التحقق، وهو ما تترجمه، على وجه التحديد، الأشغال «البطيئة»، خاصة أن لمسات الإصلاح المهمة في هذه الشقق لم تتم إلى حد الآن، وهو ما يبعد إمكانية أن يتسلم المتضررون شققهم في شهر فبراير الجاري، وفق الوعود الشفوية التي تلقيناها من مسؤولين في الشركة، وأن الاعتصام المفتوح هو صرخة لكل المسؤولين بضرورة تسريع هذه الأشغال».