بوفتاس يعترف بأنه أعطى ملياري سنتيم رشوة لمسؤول بنكي

وضع رجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس شكاية لدى الوكيل العام للملك يتهم فيها شخصا مجهولا في «التجاري وفا بنك» بتلقي رشوة قدرها ملياري سنتيم مقابل الحصول على إعفاءات وتسهيلات في أداء قرض حصل عليه بوفتاس منذ سنوات والبالغ قدره 17 مليار سنتيم.
القصة بدأت سنة 2006 عندما عقد رجل الأعمال المعروف بوفتاس بروتوكول اتفاق مع التجاري وفا بنك على عهد المدير عبد العزيز العلمي يقضي بتقديم تسهيلات في أداء الدين وتنازل البنك عن 20 % من فوائد القرض وفوائد المتأخرات، ليفاجأ رجل الأعمال بإلغاء هذا البروتوكول بعد مجيء خالد الودغيري إلى رئاسة «التجاري وفا بنك» التابع لمجموعة «أونا».
مع مجيء هذا الأخير تغيرت العلاقة التي تربط بوفتاس بالبنك وطُلب من رجل الأعمال تسديد ما بذمته، مما اضطر هذا الأخير إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي أسفرت عن تقديم رهن جديد للبنك عبارة عن قطعة أرضية كبرى، مقابل استمرار نفس التسهيلات التي أعطاها العلمي لبوفتاس لكن أشهرا قليلة بعد ذلك سيعاود البنك الضغط على بوفتاس لأداء ما بذمته من القرض تحت طائلة التهديد ببيع الرهن لتسديد القرض مما اضطر بوفتاس لبيع قطعته الأرضية بأقل من ثمنها الحقيقي، وهنا اعتقد الجميع أن الملف تم طيه.
لكن بعد سنتين على مرور ذلك الحادث يعود رجل الأعمال ليفجر قنبلة من العيار الثقيل في الوسط البنكي وذلك بتقييده لشكاية ضد مجهول، يقول فيها أنه اضطر إلى دفع رشوة بقيمة ملياري سنتيم من أجل تمكينه من خفض عن جاري قروضه ب20 %، وهو ما لم يلتزم به التجاري وفا بنك! ثم أياما بعد ذلك سيتقدم التجاري وفا بنك هو الآخر بدعوى لدى المحكمة التجارية حسب مصادر «المساء»، حفاظا على سمعة البنك.
وفي خضم هذا المستجد تتناسل الأسئلة حول مرامي إحياء ملف انتهى قبل عامين، وعن المسؤول عن هذا الملف الذي يمر عادة على لجنة القروض وعلى اللجنة التنفيذية ويأخذ الرئيس بشأنه القرار بمعية المدراء العامين، وهؤلاء المدراء العامون مازالوا في مناصبهم إلى اليوم بالتجاري وفا بنك. أما السؤال الكبير الذي يتردد في ساحة الأعمال البيضاوية فهو: من أعطى رجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس ضمانات بعدم متابعته، رغم اعترافه بتقديم رشوة وهو فعل جرمي يعاقب عليه القانون؟ ولماذا قدم بوفتاس شكاية ضد مجهول مادام أن المليارين أعطيا لأشخاص وليس لأشباح!
البعض ذهب في تفسير انفجار هذا الملف إلى وجود حسابات متأخرة لم تصف بين منير الماجدي وخالد الودغيري، فبالرغم من كون الماجيدي، وهو المتحكم في الهولدينغ الملكي وفروعه، كان وراء استقدام الودغيري فإنه لم يستسغ أن يرحل الودغيري بعد أقل من أربع سنوات من تسيير التجاري وفا بنك بشيك يفوق الملياري سنتيم وشقة بباريس ومحفظة أسهم تفوق قيمتها المليار ونصف المليار، ويبدو كذلك أن ما جعل العلاقة تزداد توترا هو حصول الودغيري بسرعة على منصب رفيع على رأس واحد من أكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية واستقدامه لمدير قطب الإستراتيجية بالتجاري وفا بنك، الحسين ساحيب، ليشتغل إلى جانبه بالرياض والاتصال ببعض الأطر العليا الأخرى من أجل السبب ذاته.
الملف المعروض على أنظار القاضي سرحان الذي باشر التحقيق في هذه القضية التي يعتقد الكثيرون أن بوفتاس تلقى ضمانات قانونية وسياسية بعدم متابعته قبل تفجيرها.
وفي تعليقه على هذه النازلة التي يفترض أن ينظر فيها القضاء المغربي، قال رشيد الفيلالي، الكاتب العام للجمعية المغربية للرشوة (ترانسبارنسي)، إنه يبدو أن بوفتاس منح الرشوة في هذه الحالة بمحض إرادته مادام أن ما يربطه بالبنك هو عقد قرض أبرمه بمحض إرادته، مما يعني، حسب القانون المغربي، متابعته باعتباره راشيا في نفس الوقت الذي يتوجب عليه الإتيان بالأدلة التي تثبت أداءه لرشوة للجهة المجهولة التي تحدث عنها، ويعتبر الفيلالي أن استغلال النفوذ والعصبية والسلطة وشبكات العلاقات على مستوى القطاع المالي لها سابقة في المغرب تجلت أكثر في استغلال النفوذ السياسي والقرب من مركز القرار، من أجل الحصول على قروض من القرض العقاري والسياحي الشيء الذي زج به في حافة الإفلاس.