قيادة أحزاب الكتلة والعدالة والتنمية تهيئ على نار هادئة لتحالف يقود الحكومة القادمة

قيادي حركي قاد اتصالات بحسن طارق وعبد العزيز الرباح ونزار البركة للتحالف مع حزبه بعيدا عن «البام»

كشفت مصادر حزبية جد مطّلعة ل«المساء» أن قيادات حزبية تهيئ، على نار هادئة، وبعيدا عن الأضواء، تحالفا حزبيا جديدا لقيادة الحكومة القادمة يتكون، أساسا،
من أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية) وحزب العدالة والتنمية، وبعيدا عن أحزاب التحالف الرباعي (الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية).
وحسب المصادر الحزبية، فإن تحركات سياسية تجري لبحث إمكانية التحالف بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية ل25 نونبر القادم لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن هناك اتصالات جارية ونقاشا مفتوحا حاليا بين قيادتي حزبي المهدي بنبركة وعبد الكريم الخطيب، تسير في هذا الاتجاه. فيما كوّن حزب علال الفاسي لجنة تضطلع بمهمة إجراء الحوار مع إخوان بنكيران لبحث سبل التحالف والتنسيق بينهما.
وتوقعت مصادر «المساء» أن يقود تحالف الكتلة والعدالة والتنمية الحكومة القادمة، باعتباره تحالفا وازنا «يمكن أن يشد الشارع»، بفضل أذرعه النقابية ومنظماته الموازية، وكذا بالنظر إلى أن مرحلة تنزيل الدستور تقتضي مثل هذا التحالف، فيما يُتوقَّع أن تصطف أحزاب التحالف الرباعي، بقيادة «البام» في المعارضة. وحسب المصادر ذاتها، فإن التحالف بين الاتحاد الاشتراكي و»البام»، من جهة، وبين هذا الأخير والعدالة والتنمية، من جهة أخرى، غير ممكن، بالنظر إلى أن إخوان بنكيران ورفاق الراضي لا يمكن أن يغامرا بالتحالف مع رفاق الهمة في المرحلة الحالية.
إلى ذلك، قال عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إنه ليس هناك، إلى حد الساعة، أي قرار سياسي للتحالف بين حزبه والعدالة والتنمية، بيد أن القيادي الاستقلالي أشار إلى وجود تصريحات وتحليلات لقياديين في الحزبين بخصوص إمكانية التحالف، بالنظر إلى التقاطعات الكثيرة الموجودة، معتبرا أن التحالف بين الحزبين يبقى في الوقت الراهن غير ممكن ومُؤجَّلا إلى ما بعد الانتخابات، بالنظر إلى موقع الحزبين حاليا بين الأغلبية والمعارضة. واعتبر بنحمزة أن المرحلة الانتقالية استنفذت مهمتها وأن الانتقال الديمقراطي تحقق، وهو ما يقتضي اليوم فرزا واضحا للأقطاب السياسية، مضيفا، في تصريحات ل»المساء»: «لا أتصور خمس سنوات أخرى من التحالف مع الأحزاب الأخرى التي تسمى لبرالية، والتي لم تتمكن من إيجاد الإطار الحزبي لإخراجها من ماضيها اللبرالي».
من جهته، كشف عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، عن وجود محاولات فردية ولقاءات واتصالات بهذا الصدد، لكنها لم تتحول بعدُ إلى اتصالات رسمية، وأوضح، في اتصال مع «المساء»، أن الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، التقى، في مناسبات، عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وأجرى اتصالات بهذا الصدد مع العديد من القيادات، بيد أنه، إلى حد الآن، لم تتبلور أي أرضية لقطب جديد يضُمّ الكتلة والعدالة والتنمية، مشيرا إلى أن حزبه على استعداد لمناقشة أرضية تشكيل هذا القطب في حال عرضها عليه.
من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن قياديا بارزا في حزب الحركة الشعبية قاد، في الأسابيع الماضية، محاولات جادة لبناء تحالف مع أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، بعيدا عن التحالف «الرباعي»، مشيرة إلى أن ذلك القياديَّ حاول دفع قيادة حزب المحجوبي أحرضان في اتجاه التحالف مع من سماه «الأحزاب الجادة الخارجة من رحم الحركة الوطنية»، لكنْ دون أن ينجح في مسعاه، في ظل المقاومة الشديدة التي أبدتْها أقلية داخل المكتب السياسي وامحند العنصر، الأمين العام للحزب، على وجه الخصوص، لتوجُّهِه وتفضيلَهم التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
وحسب مصادرنا، فإن ذلك القيادي يرى أنه «لا يمكن في سياق المغرب الجديد أن نفرز تحالفات بمجرد التوقيع على بيان، وإنما يتطلب الأمر إنضاج الفكرة وإخضاعها لتشخيص عميق ونقاش داخلي، حتى نُوفّر لها شروط النجاح وإلا فسنكون بصدد تجميع الأحزاب وليس بناء تحالفات قادرة على فرز أقطاب قوية تُجنّب المواطن الارتباك أمام هول البلقنة والتشتيت».
وووفق المصادر، فإن القيادي الحركي باشر اتصالات وعقد جلسات عدة لبحث سبل التحالف بين الأحزاب الأربعة مع قياديين بارزين في الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال، هم: حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب «الوردة»، وعبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب «المصباح»، ونزار البركة، عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال، كاشفة أن تلك الاتصالات والنقاشات كانت تسير في اتجاه نسج تحالف مع الحزبين، لكن توجه الحزب نحو التنسيق والتحالف مع «البام» حال دون استكمال مساعي بناء تحالف الأحزاب الأربعة.