رفعت 25 جمعية محلية بمدينة تيزنيت مذكرة مدنية إلى المجلس البلدي، لإرغامه على الاستماع لصوت الفعاليات المدنية قبل أيام من انعقاد الدورة السادسة للمنتدى السنوي للجمعيات الذي اعتادت البلدية على تنظيمه كل سنة. وحسب الجمعيات المشاركة في صياغة المذكرة التي أشرفت جمعية «الفضاء المدني» على إطلاقها لأول مرة بالمدينة، فإن المجتمعين يسعون إلى أن تكون لهم «قوة ترافعية تؤثر وتساهم وتشارك في السياسات العمومية المحلية، عن طريق تفعيل مهام الفاعل المدني في الاقتراح والترافع والمواكبة والمساءلة»، مؤكدين على أن المبادرة التي تكتسي طابعا مدنيا وتشاركيا، تهم بالأساس تعبئة النسيج الجمعوي المحلي، وتعزيز دوره في تطوير وتفعيل منهجية عمل المنتدى السنوي الجمعوي الذي تنظمه بلدية تيزنيت، وكذا من أجل الحفاظ على هذا المكتسب من خلال استثمار منجزاته في اتجاه تحقيق انتقالات نوعية في منهجية الاشتغال بعد خمس سنوات من انطلاقه. وفي هذا السياق، انتقد الفاعلون المحليون عدم دمقرطة التمثيليات الجمعوية المشاركة في اللقاءات الدولية، وغياب معايير واضحة تستحضر الكفاءة والحضور في المشهد الجمعوي، كما أن جل الجمعيات لم تطلع على التوأمات المنعقدة مع بعض المدن الأجنبية، ناهيك عن ضبابية أهداف المنتدى الجمعوي، وعدم ضبط الغايات المنتظرة منه، والارتجالية التي تشوب تنظيمه وسير أشغاله وتتبع توصياته. وصب المجتمعون جامَّ غضبهم على ما أسموه ب«انفراد المجلس البلدي» بالتحضير للمنتدى السنوي الجمعوي، مما يضرب في العمق فلسفة المنتدى ويفقده معناه ودلالاته الديمقراطية التشاركية، كما طالبوا بتأجيل تاريخ انعقاد المنتدى إلى نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية قصد التحضير الجيد لأشغاله، وترشيد الميزانية المخصصة لهذا المنتدى والبحث في إمكانيات إلغاء مصاريف التغذية، وشددوا على ضرورة تخصيص أرضية توجيهية لكل دورة، تتضمن محور السنة وتكون قاعدة للنقاش والتفاعل في الورشات، علاوة على ضرورة ضبط عملية المشاركة في المنتدى، وتوجيه مراسلات كتابية لكافة الجمعيات المحلية دون استثناء، ومؤكدين على أن المنتدى السنوي ينعقد في سياقات تتسم ب«الكثير من الغموض والالتباس في علاقة النسيج الجمعوي المحلي بالمجلس البلدي للمدينة، وهو ما يفوت على الجميع – تقول المذكرة- فرصة جعل هذا المنتدى لحظة لصياغة تعاقدات مدنية، ترسخ الديمقراطية التشاركية، وتجعل الحياة الجمعوية مفعمة بقيم المواطنة والتطوع»، كما تأتي في سياق ضعف وعدم مأسسة التواصل بين المجلس البلدي والنسيج الجمعوي، وخضوع هذا التواصل للمناسباتية وإكراهات التدبير اليومي، فضلا عن الحاجة الملحة إلى ميثاق يؤطر العلاقة بين المجلس البلدي والنسيج الجمعوي المحلي، وضبابية مشروع البلدية وتصورها في تدبير الحياة الجمعوية، وارتجالية تنزيل بعض مشاريعها، زيادة على تساهل المجلس البلدي مع الاختلالات التي تشوب تجارب جمعوية على مستوى الحكامة والتدبير المالي، وعدم اشتراط دفتر تحملات صارم مقابل الاستفادة من الدعم العمومي، وتهميش مشاريع جمعيات نشيطة، أو هزالة الدعم المخصص لها.
