«الغموض» يلفّ التعيينات الأخيرة في سلك القضاء الإداري

تمت في سرية تامة وهمّت أغلبُها المحاكم الإدارية

تم تعيين فوج جديد من القضاة الإداريين بناء على ملفات قالت مصادر مطّلعة إنها أُعِدّت من طرف مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل. وأضافت نفس المصادر أن هذا التعيين تم في سرية تامة
ودون الإعلان عنه، بعدما توصلت الوزارة الوصية بملفات العشرات من الموظفين العاملين في كتابة الضبط وفي بعض الإدارات العمومية الأخرى ومن المحامين. وقد تم اختيار ما يناهز ال70 منهم، بعد مشاركتهم في مقابلة شفوية بمقر الوزارة، منذ نهاية يونيو الماضي، أسفرت عن قبول أكثر من 70 منهم، ما يقارب نصفهم من المحامين، بينما الباقون موظفون في مختلف الإدارات العمومية، كالداخلية والأملاك المخزنية وموظفي المحاكم وكذا العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل. وقد تم تعيين أغلبهم في المحاكم الإدارية للمملكة، بينما تم الإبقاء على جميع المختارين من الإدارة المركزية في مناصبهم، بل تمت ترقية بعضهم من رئيس مصلحة إلى رئيس قسم.
وتساءلت مصادرنا عن معايير التعيين في مناصب حساسة مثل القضاء الإداري، خاصة مع وجود حالات بين المعينين تطرح أكثر من علامة استفهام، كما هو حال أحد رؤساء كتابة الضبط تم نقله من محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط إلى الدار البيضاء، بعد أن كان مثار شكايات عديدة، إحداها من الموظفين العاملين في مصلحته، وأخرى من المحامين، إثر ما يقولون إنه انحياز من الرئيس المذكور وعدم لزومه الحياد في ملف يتعلق بالانتخابات الجماعية لسنة 2009، وهو نفسه الذي نقل نقلا تأديبيا قبل ذلك، في أواخر سنة 2005، إلى ابتدائية ابن احمد كموظف عادي، بعدما كان مشرفا على قسم الزواج في «قضاء الأسرة» في الدار البيضاء. كما عُيِّن، في نفس الإطار، محامٍ مقرَّب من أحد المسؤولين في الإدارة المركزية لوزارة العدل، والذي ذكرت مصادر جد مطّلعة أنه بدأ تصفية أشغال مكتبه منذ مدة طويلة، وحتى قبل أن يتم استدعاء المختارين لاجتياز المقابلة الشفوية.
ومن جهة أخرى، استطاع عدد من مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل أن يحجزوا لأنفسهم مكانا ضمن الفوج الجديد، كما هو حال أحد رؤساء المصالح في مديرية التعاون والتحديث، سابقا، وزميلة له في نفس العمل، واللذين يعملان في ديوان الوزير، ونفس الشيء بالنسبة إلى رئيس مصلحة التوظيف والترقيات والمباريات، الذي احتفظ بمنصبه الإداري، وأيضا رئيسة لمصلحة المنازعات، تمت ترقيتها إلى رئيسة لقسم بمديرية التشريع، كما «حجزت» إحدى الموظفات العاملات في الكتابة الخاصة للكاتب العام السابق للوزارة مكانها، هي أيضا.
وعلى صعيد المصالح الخارجية لوزارة العدل، تم تعيين عدد من رؤساء المصالح في المحاكم قضاة إداريين، كما هو حال رئيس كتابة الضبط في محكمة عين السبع -الحي المحمدي ورئيس كتابة الضبط في استئنافية أكادير ورئيس مصلحة كتابة الضبط في ابتدائية الرباط وعدد آخر من مختلف المديريات في الوزارة.
وتساءل عدد من زملاء هؤلاء عن سبب استثنائهم حتى من اجتياز المقابلة الشفوية، بينما احتج البعض الآخر عن عدم الإعلان عن فتح الباب لشغل المناصب المقررة من باب تكافؤ الفرص بين جميع من يتوفرون على الشروط المطلوبة. وقالت بعض المصادر إن العملية قد تكون لمكافأة المقربين والمسؤولين الإداريين «الطيعين»، الذين قدّموا «خدمات جليلة» لمسؤولي وزارة العدل، الشيء الذي يُفسّر استثناء عدد من الكفاءات والأطر التي تبدي سخطها وتذمرها من تجاهلها وعدم الاستفادة من تكوينها وكفاءتها.