القضاء ينتقم من المساء ويؤيد حكم حبس رشيد نيني

الرميد يعتبر الحكم قاسيا والبقالي يدعو القضاء إلى مساعدة البلاد على تجاوز ظروفها الدقيقة

في خطوة انتقامية جديدة تنضاف إلى سلسلة القرارات التعسفية ضد جريدة «المساء»، قررت أمس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأييد الحكم الصادر في حق الرئيس المؤسس
لجريدة «المساء» رشيد نيني، والقاضي بحبسه سنة نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
واعتبر مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع نيني، أن «هذا الحكم يساير منطق المتابعة، الذي أبى إلا أن يؤطر القضية بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة»، مضيفا أن «هذا القرار جاء قاسيا، فلا معنى للحكم على صحافي بسنة. هذا القرار يطرح مرة أخرى سؤال استقلال القضاء في التعاطي مع بعض القضايا الخاصة».
وأوضح الرميد، في تصريح ل»المساء»، أن قرار المحكمة لم يستحضر معطيات المرحلة، التي كان ينبغي فيها اعتبار رشيد نيني متهما في إطار تعبيره عن آرائه مهما كانت صائبة أو خاطئة، وكان ينبغي، يضيف عضو هيئة الدفاع، أن يكون الحكم عليه ملائما لتطلعات المغاربة بخصوص ضمانات المحاكمة العادلة وتوطيد دعائم الحرية الإعلامية. وعبر مصطفى الرميد عن «أمله في أن يتدخل جلالة الملك بعفو يضع حدا لمأساة سجن صحفي». من جانبه، عبر عبد الله البقالي، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن «امتعاضه وقلقه وحزنه على الحكم القاسي ضد رشيد نيني»، مشيرا، في تصريح ل»المساء»، إلى أنه «كان يجب على القضاء أن يساهم في مساعدة بلادنا على أن تتجاوز هذه الظروف الدقيقة والهامة التي تعيشها». وأمل البقالي، الذي عبر عن تضامنه مع نيني ومع أسرة «المساء»، أن يضع القضاء في مرحلته الأخيرة من الملف، أي مرحلة النقض، حدا لهذه القضية المفتعلة، مؤكدا على ضرورة «تقديس حرية التعبير والصحافة قبل أن نعطي الاعتبار لأي عوامل ظرفية». وعرفت آخر جلسة الأسبوع الماضي انسحاب دفاع الرئيس المؤسس ل«المساء» احتجاجا على متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، حيث أكد الدفاع أنه لا يرغب أن يسجل عليه في التاريخ المغربي أنه قبل بمناقشة جوهر قضية صحافي متابع بالقانون الجنائي بسبب مقالات نشرها، موضحا أنه أعد ملفا يبين أن ما كتبه رشيد نيني صحيح، غير أن رفض المحكمة للدفوعات الشكلية وعدم اتخاذها قرار بطلان المتابعة وفق القانون الجنائي كانا وراء قرار عدم المناقشة والانسحاب.
وقال نيني في كلمته الأخيرة: «أتمنى أن أكون آخر صحافي مغربي يحاكم بسبب كتابته في عهد الدستور الجديد بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة. أتمنى.. أتمنى.. أتمنى ذلك»
كما رفض نيني الجواب عن أسئلة القاضي لأنه يرفض محاكمته في إطار القانون الجنائي، وقال إنه لا يقبل أن تتم متابعته وفق مقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، وإنه يطالب بمحاكمة عادلة في إطار قانون الصحافة.
يذكر أن اعتقال نيني ومحاكمته بالقانون الجنائي أثار الكثير من الاحتجاج من لدن منظمات حقوقية وطنية ودولية، كما أدان عدد من السياسيين، على اختلاف ألوانهم السياسية، اعتقال نيني وطالبوا بالإفراج عنه واعتبروا أن هذا الملف يسيء إلى العهد الجديد.