يسعى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إلى إقامة معسكرات تدريب بجبال الريف والأطلس، يستقبل فيها أطر التنظيم المتطوعين الجدد، ويتم استغلالها كمختبرات لتصنيع المتفجرات، وهو ما يتيح له في مرحلة لاحقة حسب مخططه شن حرب عصابات بالمدن تعتمد المناطق الجبلية كقواعد انطلاق، وتستهدف المؤسسات العمومية والمسؤولين الأمنيين بشكل شبيه لما كانت تقوم به «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بالجزائر سابقا. كما كان أبرز تهديد وجهه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على لسان شباب مغاربة التحقوا بمعسكراته، هو استهداف رجال الأمن الوطني بحجة أنهم من يقومون بتعذيب معتقلي السلفية الجهادية. وقد يخطط التنظيم للقيام بعمليات ضد مقرات الأمن والدرك ينفذها انتحاريون بواسطة سيارات مفخخة، وهو الأسلوب الذي أصبح مفضلا لدى التنظيم الجزائري بعد أن التحق رسميا بالقاعدة. وقد تصاعدت تهديدات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي باستهداف المملكة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد عودة أتباع أبو مصعب عبد الودود إلى تنفيذ اعتداءاتهم بموريتانيا التي تستهدف دوريات الجيش الموريتاني. وينظر إلى الرسالة الصوتية المنسوبة إلى أمير التنظيم، التي باشر خلالها هجوما على قيادات دول المغرب العربي واتهمها بتغييب الإسلام عن حياة الشعوب وبالخيانة والعمالة لأمريكا وفرنسا، قبل أن يحذر من الاقتراب من المراكز الأمنية والحكومية وتجمعات الغربيين ومصالحهم، قائلا إنها أهدافٌ مشروعة لتنظيمه، على أنها بمثابة تحريض لخلايا تنظيمه على استهداف دول المنطقة خارج الجزائر حيث توجد معاقل التنظيم. ويرى محمد ضريف، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية وقضايا الإرهاب، أن فشل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في استهداف المغرب، من خلال عمليات تخريبية، إلى حدود اللحظة لا يمكن أن نفسره فقط بقدرة الأجهزة الأمنية على التحكم في الأوضاع بقدر ما يفسر بتقسيم الأدوار، فاستقطاب المقاتلين – حسبه - يشكل أولوية بالنسبة إلى القاعدة، وفي هذا الإطار يعتقد أن نشاط هذا التنظيم هو جد مكثف. وإعلان السلطات المغربية عن تفكيك عدد من الخلايا المتهمة باستقطاب المقاتلين للعراق يندرج في هذا السياق من وجهة نظره. وتوضح عملية تورين بموريتانيا التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي أن تنظيم عبد الودود يطرق أبواب المملكة من الجنوب هذه المرة، خاصة بعد إثبات قدرته على التحرك ميدانيا في المثلت الحدودي بين الجزائر وموريتانيا والمغرب. وفي هذا الإطار يقول عبد المجيد بلغزال الخبير في الشؤون الصحراوية إن المسألة تتجاوز المثلث الحدودي، ذلك أن الخط الممتد من شمال موريتانيا إلى شمال مالي وجنوب الجزائر مرورا بشمال النيجر وتشاد وصولا إلى دارفور، يمكن الحديث فيه عن «بلاد السيبة»، ذلك أن السلطة الفعلية في هذا الخط الساخن تعود بالأساس إلى حركة التهريب بكل أشكاله، فالمهربون هم حراس المنطقة بامتياز. والملاحظ أن هناك تماسا وتعاونا خطيرا بين حركة التهريب وبعض الجماعات المتشددة، خاصة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، التي تمول أنشطتها من مداخيل التهريب، مع التذكير بأن هذا الخط الذي يكاد يشق إفريقيا من الغرب إلى الشرق يمر بالعديد من مناطق التوتر، بدءا بالصحراء حيث جبهة البوليساريو، ثم مالي حيث حركة التمرد بالشمال، ونفس الشيء بالنسبة إلى النيجر والتشاد، وصولا إلى أزمة دارفور بالسودان. على هذا الأساس، فإن الاستقرار في موريتانيا شرط أساسي لمواجهة مد التطرف والإرهاب، الذي يطرق أبواب المغرب. مهندس «فتح الأندلس» يقدم شكوك «الديستي» حول رقم «526» نفى المهندس كمال زعيمي (30 سنة) المعتقل في إطار شبكة فتح الأندلس، علاقته بباقي المتهمين، ونقل عنه مقربون منه أن كل ما تم حجزه لديه هو عبارة عن أشرطة ومقالات متداولة في الساحة، ولا ترتبط بأي عمل تنظيمي. وقال زعيمي، الإطار الوحيد في صفوف المجموعة المعتقلة، إنه لا علاقة له بالشبكة التي تقول وزارة الداخلية إن مصالح الأمن قد تمكنت مؤخرا من تفكيكها، بعدما كانت تنشط في العديد من مدن المملكة وبحوزتها مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات. وشكك المهندس في صحة الاتهامات الأمنية التي تقول إن أفراد هذه الشبكة، المكونة من 15 شخصا، كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات بالمغرب. واعتبر أن صورة رقم «526» التي وجدها المحققون التابعون للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني «الديستي» في هاتفه النقال، أثناء التحقيق معه بمقر الإدارة بتمارة، حيث تم نقله مباشرة بعد توقيفه بميناء طنجة التي قدم إليها يوم 7 غشت الماضي من إقامته بباريس، حيث يدير شركة صغيرة للإعلاميات، لا تحمل أي دلالة خاصة، بخلاف ما ذهب إليه رجال الأمن. وتعتبر شبكة فتح الأندلس التي وجهت إلى أفرادها تهم «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص» آخر شبكة يتهم عناصرها بنسج علاقات عملياتية مع متطرفين أجانب موالين لتنظيم القاعدة قد تم تفكيكها.
