بمجرد إعلان نتائج «جمعة الانتخابات»، التي انتهت باكتساح حزب العدالة والتنمية لصناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية، وحصده أكثر من مائة مقعد، بدأت بوادر تشتت التحالف من أجل الديمقراطية (جي 8) تلوح في الأفق. ففي الوقت الذي أعلن كل من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار خروجهما للمعارضة، فضل كل من حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية انتظار أن تمطر سماء التحالفات ب«عرض مغرٍ» من بنكيران وإخوانه. حزب الحركة الشعبية، الذي غضب أعضاؤه من النتائج المحصل عليها، والتي تقل عن تلك التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، بدأت تتعالى أصوات من داخل هياكله بفك الارتباط مع التحالف الثماني بغض النظر عن الدخول في الأغلبية الحكومية من عدمه. وفي الوقت الذي بدأت تروج أخبار في صفوف أعضاء الحزب حول إمكانية فك الارتباط بهذا التحالف ودعم الانسحاب من تحالف الثمانية. لم تظهر الإجابات الأولى بخصوص فرضية التحاق الحزب بالأغلبية الحكومية في أول حكومة مغربية سيقودها الإسلاميون، فهل حسمت هذه الأحزاب في مسألة الانضمام إلى الحكومة أم لا؟ امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يقول إن الحركة لم تحدد موقفها بعد من الانضمام إلى أحد الصفين في انتظار اتصال رئيس الحكومة به والاطلاع على العرض الذي سيقدمه بنكيران لحزب الحركة. وأضاف «ننتظر لقاء رئيس الحكومة قبل أن نحسم في مشاركتنا من عدمها». وهذا ما يؤشر على أن حزب «السنبلة» ما زال في مرحلة عدم الوضوح في الموقف الذي سيتخذه بعد النتائج التي حققها الحزب باحتلاله المرتبة السادسة بحصده 32 مقعدا، كما يرى مراقبون. أستاذ العلوم السياسية طارق أتلاتي يزكي هذا الطرح ويقول إن الحزب يعيش حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية في هذه الفترة التي يمر منها التحالف، والتي تنذر بوقوع أزمة داخل التحالف الثماني، الذي كان قد راهن عليه الحزب، إذ أن العنصر سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن هذا التحالف استراتيجي وغير مرتبط بالآنية، بل هو تحالف لما قبل وبعد استحقاقات 25 نونبر التي أتت بحزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة. لم يستطع الحزب الحسم بعد في قرار الانضمام إلى الحكومة، لكن المؤشرات حول انضمامه تبقى إيجابية، يضيف أتلاتي. حالة التيه التي يشهدها حزب الحركة الشعبية تشبه إلى حد ما تلك التي يتخبط فيها أيضا حزب الاتحاد الدستوري، بقيادة محمد الأبيض. فهذا الحزب الليبرالي، الذي اختار الركون إلى معارضة ثلاث حكومات تعاقبت على حكم المغرب خلال ال15 سنة الماضية، لم يستطع مكتبه الوطني الحسم هذه المرة بسهولة في الانضمام إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار لمعارضة أول حكومة إسلامية في تاريخ المغرب. لكن طارق أتلاتي يرى بأن الاتحاد الدستوري لم يعد بإمكانه الاستمرار في لعب دور المعارض بعد 15 سنة، لأن المدة التي قضاها في المعارضة تحتم عليه الخروج إلى الساحة بمظهر آخر. استمرار الاتحاد الدستوري في المعارضة إذن سيلقي بظلاله على الأصوات التي ما تزال تدعمه، وقد يضعف حظوظ الحزب في الانتخابات القادمة؛ «فالقواعد لن تحتمل استمرار الحزب في المعارضة أكثر من هذه المدة»، يقول أتلاتي، وهو الرأي ذاته، الذي ذهب إليه الأمين العام لحزب «الحصان»، الذي لم يستبعد بشكل قطعي فرضية المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية. إذ قال: «ننتظر مشاوراتنا مع رئيس الحكومة وسنضع العرض بين أيدي الهيئات المقررة للحسم في القرار». الاتفاق مبدئيا على إجراء لقاء بين الأبيض وبنكيران قائم، وهو الذي سيكشف عن العرض الذي يقدمه رئيس الحكومة إلى حزب الاتحاد الدستوري. حصول حزب الاتحاد الدستوري على 23 مقعدا خلال هذه الاستحقاقات ليتبوأ المركز السابع خلف حزب الحركة الشعبية السادس في الترتيب، لن يخول له التفاوض مع حزب العدالة والتنمية من موقع القوي. لكن بالرغم من ذلك، فإن أستاذ العلوم السياسية يرى بأن حزب الأبيض سيحاول إنقاذ ماء وجهه، لأن أحسن تحالف بالنسبة إلى حزب «المصباح»، يضيف أتلاتي، سيكون بضم حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري إلى الاستقلال. هذا السيناريو يعتبر الأحسن بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، لأن أحزاب الكتلة ستضع شروطا قاسية في وجه الحزب من أجل انضمامها إلى الأغلبية الحاكمة، يفسر أتلاتي، خاصة فيما يتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي، لأنه يختلف مع حزب بنكيران من حيث المرجعية. كما أن النزول إلى المعارضة تعني بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي إعادة بناء الحزب وإعادة ثقة القواعد الشعبية فيه.
