بنكيران «يكتسح» البرلمان ويتلقى تهاني مسؤولين بوزارة الداخلية

حزبه حصل على ثمانين مقعدا من أصل 288 متقدما على حزبي اللستقلال وتجمع الأحرار

تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج أول انتخابات في عهد الدستور الجديد، حيث حصد 80 مقعدا من أصل 288 مقعدا، حسب النتائج غير الكاملة المؤقتة المعلن عنها،
إذ ما زالت 17 مقعدا لم يتم حسم الفائزين بها، كما كشف ذلك وزير الداخلية في ندوة صحافية احتضنتها الوزارة أمس. هذه النتائج وصفت ب«تسونامي البيجيدي»، حيث يوجد فرق يقارب 40 مقعدا بين حزب المصباح والحزب الموالي.
واحتل المرتبة الثانية حزب الاستقلال، الذي حصل على 45 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز ب38 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة الحائز على 33 مقعدا.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي فاحتل المرتبة الخامسة بفوزه ب29 مقعدا، ثم حزب الحركة الشعبية، الذي حصل على 22 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الدستوري، الذي حصل على 15 مقعدا
وجاء في الرتبة الثامنة حزب التقدم والاشتراكية الذي فاز ب11 مقعدا، بينما فازت خمسة أحزاب بمقعدين لكل واحد منها، وهي الحزب العمالي، وحزب التجديد والإنصاف، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب العهد الديمقراطي، والبيئة والتنمية المستدامة.
أما حزب جبهة القوى الديمقراطية ففاز بمقعد واحد، شأنه في ذلك شأن أحزاب الوحدة، والعمل، والحرية والعدالة والاجتماعية، واليسار الأخضر.
وبالنسبة إلى النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات فقد بلغت 45،40 في المائة كمعدل وطني، بينما عرفت نسبة المشاركة ارتفاعا في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يدل، حسب الشرقاوي، على تشبث الساكنة الصحراوية بوطنها وانخراطها الفعلي في تطوير المؤسسات وتوسيع فضاء الحرية الفردية والجماعية. وستعلن النتائج النهائية اليوم الأحد.
وتلقى عبد الإله بنكيران عددا من التهاني أمس السبت داخل وزارة الداخلية من مختلف قادة الأحزاب السياسية والمسؤولين، بمن فيهم قياديو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعتبر حزب المصباح التحالف معه خطا أحمر.
واستدعت وزارة الداخلية أمس السبت مسؤولي الأحزاب السياسية وقيادييها والوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، وكان بنكيران نجم اللقاء بامتياز، إذ بدا منشرحا بالنتائج المعلن عنها.
ونظم وزير الداخلية ندوة صحافية عرض فيها مختلف إنجازات الحكومة في التحضير لانتخابات 2011، سواء من الناحية القانونية أو اللوجسيتيكية، حيث أكد أن تمويل الحملات الانتخابية كلف الدولة ميزانية قدرها 220 مليون درهم صرف منها تسبيقا ل29 حزبا طلبت ذلك وفق المنصوص عليه في القانون.
وبخصوص الشكايات المتعلقة بالانتخابات، سجلت اللجنة المركزية لتلقي الشكايات 489 شكاية، منها 302 شكاية عبارة عن مقالات صحافية، وتم حفظ 342 شكاية، بينما فتح بحث قضائي في 60 شكاية.