عممت السلطات المغربية على المصالح التابعة لوزارة الداخلية في العمالات والأقاليم، خلال الأسبوع المنصرم، توجيها تلح فيه على ضرورة الحيلولة دون بيع أية ممتلكات عقارية أو منقولة تعود ملكيتها إلى الدولة الليبية، إن لم تكن عملية البيع تحظى بتأشيرة المجلس الوطني الانتقالي الليبي. والتمست وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، رسميا، من السلطات العمومية المغربية منع جميع العمليات التي تنصب على بيع ممتلكات عقارية تملكها الدولة الليبية في المغرب، والتي لم تحصل على موافقة مسبقة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي ولم تخبر بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية. وتتضمن الصفقات التي يفترض أن تتنبه إليها السلطات العمومية وتعمل على التحقق منها العقارات المتمثلة أساسا في الأراضي والفنادق والضيعات.. والمنقولات التي تشمل السيارات والحسابات والتجهيزات والودائع البنكية والأسهم.. ولا يمكن إجازة تلك العمليات التي تهم تلك الممتلكات العائدة ملكيتها إلى الدولة الليبية إلا بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت موافقة المجلس الوطني الانتقالي الليبي وإخبار وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية. يشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أوفد إلى المغرب، في مناسبة سابقة، وفدا مكونا من مسؤولين سياسيين وفنيين من أجل الإحاطة بالممتلكات والأموال الليبية في المغرب، حيث كان نظام القذافي قد استثمر، بشكل مباشر أو عبر رجال أعمال موالين له، في العديد من القطاعات، أهمها السياحة وتوزيع المحروقات. وسعى الوفد الذي قاده أبو قاسم علي، مبعوث المجلس الوطني الانتقالي الليبي، إلى حصر ممتلكات الدولة الليبية، سواء كانت استثمارات أو عقارات أو أموالا، من أجل التحفظ عليها، وذلك طبقا للقرار الأممي 1970.
