نحرص على تطوير إعلام ديمقراطي بمقاربة تشاركية

ما هي أولويتكم داخل وزارة الاتصال؟
الحكومة الجديدة تتعهد بتطوير قانون الصحافة، وتكريس الحريات في مجال الإعلام، كما أننا نحرص على تطوير إعلام ديمقراطي بمقاربة تشاركية مع مختلف العاملين وهيئاتهم التمثيلية،
إعلام حر ومسؤول ومبدع، وسنعمل على إرساء مجلس وطني للصحافة بمثابة هيئة مستقلة تعمل على تنظيم المهنة والمساهمة بالنهوض بها واحترام أخلاقياتها. وأعتقد أن الإعلام المغربي يجب أن يكون إعلاما في مستوى تحديات القرن ال21 وهذا يقتضي منه أن يواكب التحولات السياسية ويكون مرآة لها ويواكب تحدياتها، كما أنه يجب أن يشكل رافعة للنهوض بالهوية المغربية بمكوناتها وروافدها وأن يشكل كذلك فاعلا في رفع تنافسية النموذج المغربي وإشعاعه على مستوى محيطه. ولتحقيق هذه التطلعات لا بد من إحداث إصلاحات عميقة على المستوى التشريعي وتكريس الحكامة والنهوض بالقطاع وإنهاء الفوارق بين الصحافيين وغيرهم من العاملين بالقطاع، إضافة إلى الاشتغال بمنطق تعاقدي قائم على عقود برامج واضحة وشفافة ودقيقة.
كيف ستتعاملون مع ملف القطب العمومي؟
سيتم النهوض بدور القطب العمومي، لأن المغاربة ينتظرون إعلاما يرون فيه وجههم ويحسون فيه بأنه يخاطبهم بلغتهم وقضاياهم، ويحسون بالفخر وهم يشاهدونه، ونريد أن تصبح الإدارة في خدمة المهنة وأن تدعم المهنة، وأن يصبح التعاقد الذي يحكم العلاقة بين المهنيين هو الوثيقة الدستورية. يجب تعميق الإصلاحات التي بدأت عبر النهوض بالتكوين ليشمل المهن السينمائية وتوفير شروط نهضة سينمائية قوية تشجع على الإبداع والاختلاف وتحرير الطاقات الإبداعية للمغاربة، كما أن المغاربة في حاجة إلى سياسات ثقافية وفنية تعيد الاعتبار إلى الهوية المغربية والنسيج اللغوي الوطني العربي الأمازيغي الصحراوي الحساني. وستعمل الوزارة كذلك على حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، ومن بين أهم الأولويات المطروحة على الحكومة، العمل على تنزيل مقتضيات ما جاء به الدستور، والمتمثلة، على الخصوص، في تعزيز حرية الصحافة، وإقرار قانون يهم حرية الوصول إلى المعلومة، وإحداث هيئة مستقلة تعنى بتنظيم شؤون مهنة الصحافة المكتوبة، وكذا توفير ضمانات الممارسة الحرة للعمل الصحافي وفق مقاربة تشاركية وتأويل ديمقراطي .
كيف ستتعاملون مع ملف الزميل رشيد نيني الذي ما يزال خلف القضبان؟
بخصوص قضية الأستاذ رشيد نيني هناك تمييز بين الملف على المستوى القضائي، إذ لا يمكن للحكومة أن تتدخل في القضاء، لكن على المستوى السياسي فالحكومة تستعد لرفع ملتمس من أجل العفو عن الأستاذ رشيد نيني وطي صفحة من التوتر والتشويش على موقع المغرب على مستوى الحريات الصحافية.

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
مصطفى الخلفي