المطالبة بالتحقيق في استفادة نواب سلاليين من رخص النقل في ظروف «مشبوهة»

دعت حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد في جهة الغرب الشراردة بني احسن عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، إلى التعجيل بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات استفادة نواب سلاليين من رخص النقل مقابل تسهيل صفقات تفويت أراضي الجموع ل«لوبيات الفساد السياسي في المنطقة».
وطالبت الحركة الشبابية، التي تشكلت عقب انتفاضة السلاليين ضد المتورطين في عمليات النهب والسطو التي تطال ثروات وخيرات الجهة بلا حسيب أو رقيب، الوزيرَ رباح بتشكيل لجنة تنكبّ على الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل وسحب هذه الرخص ممن لا يستحقها، خاصة بعدما ثبت لديها أن العديد من الأسماء المعروفة بجاهها ومالها ونفوذها السياسي توجد ضمن اللائحة سالفة الذكر.
وشدّدت الحركة، في بيان، توصلت «المساء» بنسخة منه، على ضرورة إعادة النظر في المقاييس والمعايير المُعتمَدة من طرف وزارة النقل والتجهيز في عملية تسليم رخص النقل في المجال القروي وعلى محاربة كل أشكال المحسوبية والزبونية المتفشية في هذا القطاع، وهو ما عمّق، في نظرها، هوة الفوارق الطبقية في مختلف قرى وبوادي الجهة وساهم، بشكل كبير، في الإثراء غير المشروع لجهات مدعومة بوساطات وتدخلات شخصيات نافذة.
وندد أصحاب البيان نفسه بلجوء السلطات إلى استعمال القوة في حق السلاليين المناهضين لرموز الفساد في المنطقة وبتواطؤ بعض المسؤولين مع ناهبي ثروات الغرب، وقالوا «لقد اكتشفنا أن من يدّعون أنهم يوفرون لنا الحماية ويحرصون على مصالحنا هم أول من يسرقون أراضينا ويقبلون بتفويتها إلى نافذين بأثمان جد زهيدة وينهبون غاباتنا وخيراتنا»، وتابعوا، في بيانهم: «لقد أوشكت أراضي الجموع أن تتحول إلى أراضي الدموع، بعدما اعتُقل أصحابها وزُج بهم في السجون بتُهَم كيدية وشُرِّدت أسرهم لدوافع انتقامية، الغرض منها تكميم أفواه الضعفاء المحتجين على تفشي الفساد»، حسب تعبيرهم.
وشدد البيان ذاته على ضرورة الضرب بيد من حديد على المترامين على أراضي الفقراء والضعفاء من السلاليين، مهْما كان نفوذهم السياسي والمالي وعلى ضرورة التخلي عن استعمال الأساليب البائدة للمس بالكرامة وحرية المواطن والرامية، بالأساس، إلى «تطويع» السلاليين والضغط عليهم للقبول بالأمر الواقع، كما شدّد البيان على لزوم إقرار الشفافية والوضوح في ملف تدبير أراضي الجموع.
وشجبت حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد المحاكمات التي تطال نشطاء حقوقيين وسلاليين في جماعة «عامر السفلية» وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المُعتقَلين في السجن المدني للقنيطرة، وبالاستجابة للمطالب «المشروعة» لساكنة الجماعة المذكورة.