حجز ملايين السنتيمات المزورة في مكناس

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن مديرية العدل العسكري بالرباط أمرت، نهاية الجمعة الماضي، بإيداع 16 موقوفا السجن المحلي بمدينة سلا في قضية تزوير أوراق مالية، وأحيلت القضية على كولونيل يشغل قاضيا للتحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، للاستماع إلى جميع الأطراف في هذا الملف
وأورد المصدر ذاته أن عناصر الشبكة كانت تنشط على نطاق واسع بمدينة مكناس، وباشرت عناصر من الضابطة القضائية تحريات منذ أيام عن عناصر الشبكة، حيث حجزت مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين السنتيمات، وكان الموقوفون يرغبون في تسويقها داخل السوق الوطنية، وهي عبارة عن أوراق مالية أغلبها من فئة 200 درهم.
واستمعت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، إلى جميع الموقوفين، وقررت في النهاية إيداعهم سجن «الزاكي»، بعدما تمت مواجهتهم بالمحجوزات التي ضبطتها من قبل عناصر الضابطة القضائية لدى الموقوفين، ودل الموقوفون على الطرق التي كانت تستعمل في استخراج الأوراق المالية المزورة، والمحاليل التي تتم الاستعانة بها من قبل في نسخ الأوراق.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها، فالموقوفون يشغلون وظائف بالقطاع العام، وجاءت سلسلة اعتقالهم، بعدما دل الموقوف الأول على أسماء الآخرين، وباشرت عناصر الضابطة القضائية اعتقالات في صفوفهم، وكشفت الأبحاث في النهاية وجود علاقات بين أطراف القضية.
وفي سياق متصل، ينتظر أن تكشف عناصر الشبكة عن طرق ذكية في تسويق هذه الأوراق المالية والتخلص منها داخل السوق الوطنية، حيث إن ما يؤرق مصالح التحقيق ومختبرات البحث في هذا الميدان، حسب مصدر «المساء»، هو طريقة التخلص من هذه الأوراق، التي يتم تداولها بشكل سريع، وتعجز المصالح المختصة عن ضبطها، مما يكبد خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، حينما يكتشف بنك المغرب وباقي المؤسسات المالية الأخرى هذه الأوراق بعد عرضها على نظام معلوماتي متطور.
يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط سبق أن أدانت 5 متهمين في قضية تزوير أوراق مالية ب10 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، ووصل مجموع الأحكام الحبسية إلى خمسين سنة حبسا نافذا، حيث تم تفكيك الشبكة ضواحي مدينة كلميم، وتوبع الأضناء في حالة اعتقال تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط. وكانت عناصر الضابطة الدركية قد حجزت لدى الأضناء أوراقا مالية مزورة من فئة 200 درهم.