اكتشاف أسلحة للقذافي داخل سفارة ليبيا بالرباط

يلف غموض كبير مصير أسلحة مختلفة ومواد يُشتبَه في كونها خطيرة كانت مُخزَّنة في مقر السفارة الليبية في الرباط، في ظل مخاوف من سقوطها في أيدي منظمات قد تهدد أمن المملكة.
وأبدى مصدر دبلوماسي ليبي تخوفه من سقوط أسلحة ومتفجرات غير معروفٍ عددها وحجمها في أيدي مجموعات لها مخططات إرهابية أو إجرامية، مشيرا إلى أنه، إلى حد الساعة، لا يعرف مصير تلك الأسلحة التي درج نظام معمر القذافي على تخزينها في سفاراته في الخارج، وما إن كانت ما تزال في مخازنها أم تمت السيطرة عليها بعد سقوط نظام القذافي، وتهريبها إلى وجهة أخرى على متن سيارات دبلوماسية سيطر عليها مجموعة من الليبيين المقيمين في المغرب.
وأوضح المصدر، الذي تحفّظَ عن ذكر اسمه، في حديثه إلى «المساء»، أن حالة الفراغ التي أعقبت سقوط نظام القذافي واقتحام السفارة الليبية في الرباط مكّنت ليبيين يدّعون أنهم يمثلون الجالية الليبية من السيطرة على السفارة والقنصليات ومن التحكم في كل شؤونها وممتلكاتها، مشيرا إلى أن من بين تلك الممتلكات أسلحة القذافي، وأن مبعث تحذيره من وقوعها في أياد غير آمنة هو التخوف من تأثير أي استعمال سيء لها على علاقة بلاده بالمغرب، معبّرا، من جهة أخرى، عن استعداد بلاده للتعاون مع المملكة بشأن الملفات الأمنية الخاصة بالنظام الليبي السابق.
ويطرح تواجد مخازن للأسلحة ومتفجرات في مقر السفارة الليبية في العاصمة أكثر من سؤال حول معرفة كيفية وصول هذه الأسلحة إلى السفارة وحول الغاية التي كانت ستستعمل من أجلها فوق الأراضي المغربية، رغم أنه لا يسمح بتواجد السلاح داخل مقرات أي سفارة.
وكانت قوات الشرطة المصرية والتركية قد عثرت، في شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، على أسلحة مختلفة في مبنى السفارة الليبية في القاهرة وأنقرة. وقامت قوات الشرطة التركية بعملية تفتيش موسعة بناء على طلب السفارة الليبية، حيث عثرت على أسلحة داخل أكياس مدفونة في حديقة السفارة، فيما تم العثور على عدد من الأسلحة، تشمل بنادق ورشاشات ومسدسات مزودة بكاتم صوت كانت مخزنة داخل مبنى السفارة الليبية في القاهرة من قبل عناصر النظام الليبي السابق. ورجحت السفارة الليبية في القاهرة أن يكون هدف تخزين تلك الأسلحة هو استخدامها في عمليات اغتيال المعارضين للقذافي المتواجدين على الأراضي المصرية.
إلى ذلك، كشف المصدر المذكور أن أبا بكر شكلون، سفير ليبيا الجديد في المغرب، والمعين من قبل المجلس الوطني الانتقالي، يعيش وضع السفير «العاجز الذي لا حول ولا قوة له»، وهو وضع قد يضطره إلى مغادرة منصبه بسبب عدم قدرته على ممارسة مهامه، مشيرا إلى أن «الرجل قدِم إلى الرباط لتمثيل ليبيا ما بعد الثورة دون أن يقدر، إلى حد الآن، على استلام مهامه كاملة، بل إنه غير قادر حتى على الجلوس على كرسي مكتبه والتنقل في السيارة الدبلوماسية رقم واحد، التي فوجئ باستعمالها من قبل أشخاص غرباء عن السلك الدبلوماسي الليبي». وأبدى المصدر تخوفه من استعمال سيارة السفير وباقي السيارات التابعة للسفارة والقنصليات في أعمال غير مشروعة.
وقال المصدر إن السفير الليبي الجديد بث شكواه إلى كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديدة، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، الذي التقاه في مناسبتين، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الليبيين الجدد يأملون أن تعمل السلطات المغربية على تسهيل مأمورية السفير الجديد وأن تضع حدا للتجاوزات التي تعيشها السفارة والقنصليات الليبية.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع على الملف أن القائمين على السفارة الليبية بالرباط يبحثون عن آلية مناسبة لتسليم الأسلحة التي توجد داخل السفارة الليبية إلى السلطات المغربية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب وجود مسؤول ليبي من المجلس الانتقالي.